شروط وجوب الزكاة في عرض الصفقة

حدد الفقهاء بعض شروط وجوب الزكاة في العرض التجاري ، واتفقوا على ثلاثة منها ، وهي: (بلوغ النصاب ، والسنة بأكملها ، ونية التجارة) ، وبعض المدارس بشروط إضافية ، وهي: موضح على النحو التالي:

بلغ النصاب

نصاب العرض التجاري نصاب الذهب والفضة ، فإذا بلغت قيمة أموال التجارة نصاب الذهب أو الفضة ، وجب دفع الزكاة ، وضم عرض التجارة لإكمال النصاب ، حتى لو كانت أنواعها. يختلف عرض التجارة عن الذهب. أما النصاب أو الفضة فيقيم لمن هم أكثر فائدة للفقراء مع مراعاة حقوقهم. فإن صحَّح أحدهما ، ولم يكتمل النصاب ، وبلغ الآخر النصاب ، وجب عليه تصحيحه ببلوغ النصاب.

الحول المحيطي

لقد مر عام منذ وجوب فرض الزكاة التجارية وتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها. إذا مر عام ، يجب على المالك تقييم منتجه ودفع الزكاة. يختلف الفقهاء على ثلاث جمل حول وقت اكتمال النصاب:

• يعتبر الحنفية والمالكية طرفي السنة ، لذلك من أجل وجود التزامات زكوية في العرض التجاري ، يجب أن يكون المال في النصاب القانوني في بداية العام ونهايته ، ويكون صحيحًا إذا انخفض أو كان أقل من النصاب القانوني أثناء العام ، فهو غير ضار. للنصاب لا يوجد زكاة.
• على اعتبار الشافعية ، من بداية المعاملة حتى اكتمال النصاب في نهاية العام ، فهذا هو الوقت الإلزامي.
• يعتقد الحنابلة بلوغ النصاب القانوني في كل السنوات.

نية التجارة

يشترط في زكاة السلعة المتداولة أن ينوي المتاجرة بها عند شرائها أو امتلاكها. السلوك قائم على النية. لذلك إذا كان يملكها من أجل الحيازة ثم جعلها للتجارة ، فإنها تصبح عرضًا للتداول.

ملك السعر الصافي

يصف معظم الفقهاء غير الحنفي وجود عروض المعاملات بصافي القيمة ، مثل المشتريات والإيجارات.

ما هو العرض التجاري؟

هي أصناف جاهزة للبيع والشراء للربح من أمتعة وعقارات وفصائل حيوانية ومزروعات وألبسة ونحوها معدة للتجارة باستثناء العملات المعدنية (الدرهم الفضي والدينار الذهبي) وتدخل في المالكية كمجوهرات. إذا تم تداولها مع المالكية.

حكم زكاة العرض التجاري

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة وبهذا قال جمهور الفقهاء، وقد حُكي فيه الإجماع، بدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ}، وقوله تعالى: {خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها}، فهذه الآيات عامة تشمل سائر الأموال على اختلاف أصنافها واختلاف أغراضها ومسمياتها، ولم يأت دليل من كتاب ولا سنة يُعفي التجار المسلمين من إخراج هذا الحق المعلوم من الزكاة ليتطهر المسلم ويتزكّى بذلك.

المراجعين

1. وهبة الزهيلي، ص. 1866. مقتبس.
2. عبد الله الطيارالصفحة 71 ، مقتبس.
3. ، اطّلع عليه بتاريخ 28/1/2022. ، تمت المراجعة بتاريخ 28 كانون الثاني (يناير) 2022.سلوك.
4. ، اطّلع عليه بتاريخ 29/1/2022. ، تمت المراجعة بتاريخ 29 كانون الثاني (يناير) 2022.سلوك.
5. عبد الله الطيار، ص. 72. مقتبس.
6. وهبة الزهيليص 1867-1868.سلوك.
7. عبد الله الطيار، ص. 72. مقتبس.
8. وهبة الزهيلي، ص 1868. مقتبس.
9. عبد الله الطيار، ص. 70. مقتبس.
10. وهبة الزهيلي، ص 1866. مقتبس.
11. ، اطّلع عليه بتاريخ 28/1/2022. ، تمت المراجعة بتاريخ 28 كانون الثاني (يناير) 2022.سلوك.
12. سورة البقرة الآية: 267
13. سورة التوبة الآية: 103
14. ، اطّلع عليه بتاريخ 29/1/2022. ، تمت المراجعة بتاريخ 29 كانون الثاني (يناير) 2022.سلوك.