اجتماع البنك المركزي.. وما هو مصير سعر الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لإقرار أسعار الفائدة خلال اجتماعها.

وأرجع بعض الاقتصاديين اتجاه لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة بنسبة 2% وذلك لإرتفاع التضخم والحاجة إلى تدخل البنك للمكافحة المتاجرة في الدولار، وتم ربط نسبة الزيادة باجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد الفائدة هذا الأسبوع.

وأرجع خبراء باتجاه البنك المركزي إلى النتثبيت لعدم تكبد ميزانية الدولة خسائر كبيرة.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس في 2022 يوم الخميس لتحديد أسعار الفائدة بعد أن قررت خلال اجتماعان سابقان التثبيت.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع في أغسطس الماضي، ليسجل مستوى قياسيًا بلغ 16.7%، متجاوزًا مستهدف البنك المركزي للتضخم السنوي البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية الربع الرابع 2022.

ووافق البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، على رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة قوية لمعالجة التضخم الحاد الذي يعانى منه الاقتصاد الأمريكي.

أدى الارتفاع الذي لم يستطع السوق فهمه قبل بضعة أشهر، إلى رفع سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3% و3.25%.

هذا هو أعلى معدل فائدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

يمثل قرار يوم الأربعاء الخطوة الأكثر صرامة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم منذ الثمانينيات، وهي فترة أخرى من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

كما يمكن أن يسبب ذلك ألمًا اقتصاديًا لملايين الشركات والأسر في الولايات المتحدة من خلال زيادة تكلفة اقتراض لأشياء مثل المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان.