«اقتصادية أبوظبي» … إتاحة ترخيص 1200 نشاط “دون اشتراط عقد إيجار”

 

أعفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 1200 من إجمالي الأنشطة الاقتصادية المرخصة من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة من شرط تقديم عقد إيجار لمكان العمل في العام الأول ، كجزء من الالتزام بتحسين بيئة الأعمال وضمان السهولة لإنشاء وإدارة الأعمال.

تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع ريادة الأعمال في الإمارة من خلال تبسيط الإجراءات وخفض الرسوم ، ومنح المستثمرين مزيدًا من الوقت لاختيار أفضل موقع لأعمالهم ، مما يسمح لهم بالتركيز على أعمالهم وتحقيق النجاح.

وتمثل الأنشطة الاقتصادية التي يغطيها البرنامج 29.5٪ من إجمالي الأنشطة المسموح بها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ، والتي بلغت 4،062 في نهاية العام الماضي.

وتتماشى المبادرة الجديدة من “اقتصادية أبوظبي” مع رؤية معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة في إمارة أبوظبي، وتتيح استثناء بعض المنشآت من شرط الموقع وفقاً للأنشطة التي تقوم بممارستها، بشرط أن تكون الظروف قد تغيرت في وقت تجديد الترخيص أو قبل ذلك.

على هذه الخلفية ، تم إطلاق مبادرات في الفترة الماضية ، مثل الشراكة مع 26 جهة حكومية اتحادية ومحلية لتقليل تكلفة إصدار التراخيص بأكثر من 94٪ وتقليل متطلبات إصدار التراخيص بأكثر من 71٪ ، هذه خطوة حظيت بترحيب واهتمام قطاع الأعمال. وشهد العام الماضي زيادة في عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 21.5٪ وعدد الرخص المجددة بنسبة 15.8٪ ، مما يعكس جاذبية القطاع التجاري في إمارة أبوظبي.

نظام العمل

ساعدت المبادرات المختلفة التي أطلقتها أبوظبي في الفترة الماضية في تسريع تعافي اقتصاد الإمارة من تأثير وباء كوفيد -19 ، الأمر الذي انعكس على أداء اقتصاد أبوظبي وتحديداً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021الذي ارتفع إلى 1.9٪ ، فيما بلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.1%، مع تعافي القطاعات التي تأثرت سلباً بالجائحة بمعدلات تتجاوز 15%.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري ، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: “تؤكد هذه المبادرة الجديدة نهج “اقتصادية أبوظبي” لتحسين  منظومة الأعمال والجهود المستمرة لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من فرص النمو التي توفرها الإمارة. .

وأضاف: “نتواصل باستمرار ونجري الأبحاث مع العاملين في الصناعة لتحديد احتياجات السوق والعمل على تلبيتها. ويعكس منح المستثمرين خيار إصدار التراخيص دون تقديم عقد إيجار لمقر العمل تفاعلنا الإيجابي مع الاحتياجات الحالية في السوق. وبناءً على البحث حول طبيعة النشاط ومتطلباته ، نطلب عقد إيجار لمكان العمل وسنواصل جهودنا لتسهيل بدء العمل ودعم أولئك الذين يرغبون في بدء المشاريع التي تعزز من حيوية الحركة التجارية في أبوظبي”.