قصة جزيرتي “تيران وصنافير”..وعلاقتهما بزيارة بايدن للشرق الأوسط..
ستكون جزيرتا “تيران وصنافير” في البحر الأحمر واللتان تتحكمان بمضيق تيران الذي يسمح بالوصول من البحر الأحمر إلى ميناء إيلات الإسرائيلي وميناء العقبة الأردني ، من القضايا المهمة على جدول أعمال الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته للشرق الأوسط.
ومن المرجح أن تشهد الزيارة اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة سرا لإبرامه بين السعودية وإسرائيل ، و التي سوافقت بموجبه إسرائيل على تعديل شروط اتفاق السلام مع مصر لتمكين السعودية من بسط سيادتها بشكل فعال على الجزيرتين اللتين وافقت مصر على نقلهما الى المملكة في 2017″،بحسب تقارير إعلامية عدة.
موقع و تفاصيل جزيرتي تيران و صنافير
تبلغ مساحة جزيرة تيران 61.5 كيلومترًا مربعًا ، وتبعد حوالي 6 كيلومترات عن الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء ، حيث تقع مدينة شرم الشيخ السياحية، عند مدخل خليج العقبة.
أما صنافيرالتي تبلغ مساحتها 33 كيلومترًا مربعًا فهي تقع على بعد 2.5 كيلومتر أخرى شرقا.
وقد كانت تيران ذات يوم مركزًا لعشاق الغوص ، وتشتهر بشعابها المرجانية ، والتي تشمل مطارًا صغيرًا يستخدم لمد الاحتياجات اللوجستية لقوات حفظ السلام.
وتتمركز هذه القوات في الجزيرة منذ توقيع إسرائيل ومصر على “اتفاق سلام” ، ويبلغ عددها اليوم 1700 جندي بينهم 450 أميركيًا.
أما جزيرة صنافير فهي تحتوي على خليج جنوبي مفتوح يستخدم كملاذ للسفن في حالات الطوارئ.
اتفاقية الحدود المصرية السعودية
كانت الجزيرتان غير المأهولتين تحت السيطرة المصرية منذ عام 1950 واحتلتهما إسرائيل خلال حرب السويس التي خاضتها ضد مصر مع فرنسا وبريطانيا في 1956 بعد أن أعلن الرئيس المصري السابق، جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس ، التي كانت تدير الممر الملاحي الدولي وتخضع لسيطرة فرنسا وبريطانيا.
وكانت الجزيرتان بمثابة الشرارة التي أشعلت “الحرب العربية-الإسرائيلية” عام 1967 ، عندما أعلنت مصر نشر قواتها على الجزيرتين وإغلاق مضيق تيران.
واستعادت مصر السيطرة على الجزيرتين عام 1982 بموجب “معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية” الموقعة عام 1979 ، والتي تنص على اعتبار الجزيرتين “جزءا من منطقة لا توجد فيها قوات عسكرية انما شرطة فقط وتنتشر فيها قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات”.
وفي 8 أبريل 2016 ، توصلت القاهرة والرياض إلى اتفاق لترسيم الحدود نصت على “انتقال تبعية تيران وصنافير إلى السعودية” بعد جدل قانوني واسع في مصر وغضب وتظاهرات احتجاجية صغيرة تم قمعها على الفور.
ووصل الأمر إلى القضاء المصري الذي كانت قراراته “متضاربة” ، فألغت المحكمة الدستورية العليا الأمر برمته في يونيو 2017.
وفي الشهر ذاته ، أقر البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود ، وصادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونُشرت في الجريدة الرسمية.
وانتقال السيادة فعليا على الجزيرتين إلى السعودية “يعتمد على موافقة إسرائيل” لأنهما جزء من اتفاق سلام مع مصر.
وقد أكدت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس أن إسرائيل “ليس لديها مانع” من نقل الجزيرتين للسعودية.
وليل الخميس الجمعة، أي قبيل ساعات من زيارة بايدن للسعودية ، قال مسؤولون كبار مطلعون على الملف، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم ، لوكالة فرانس برس بأن إسرائيل “ليس لديها اعتراض” على تسليم مصر الجزر للسعودية ، مؤكدين بذلك تقارير إعلامية سابقة.