أسباب رفع الحكومة لأسعار البنزين والسولار

قال محللون إن قرار الحكومة  في رفع أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء جاء على خلفية انخفاض سعر الجنيه واستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية في الفترة السابقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول اليوم، قررت الحكومة زيادة سعر البنزين والسولار إلى ما بين 50 قرش و 1 جنيه للتر، إضافة إلى زيادة سعر المازوت والكيروسين لمدة ثلاثة أشهر لحين المراجعة.

أصبحت الأسعار الجديدة 8 جنيهات للتر البنزين 80 بزيادة 50 قرشا، 9.25 جنيها للتر البنزين 92 جنيها بزيادة 50 قرشا، و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة 1 جنيه، 7.25 جنيها للتر السولار والكيروسين بزيادة 50 قرشا.

ونظمت الحكومة سعر المازوت الذي يتم توريده للصناعات الغذائية والكهرباء، مع زيادة سعر الطن المورد لباقي الصناعات بواقع 400 جنيه للطن ليرتفع سعر الطن إلى 5000 جنيه.

ارتفعت أسعار السولار للمرة الأولى منذ يوليو 2019، بينما ارتفعت أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام والسادسة على التوالي.

وقالت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين في بنك استثمار بلتون، إن القرار اتخذ على خلفية ضعف الجنيه وارتفاع مستمر في أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل في الفترة الماضية.

وأضافت أن متوسط الزيادة في ​​أسعار الوقود في جميع الفئات الآن يبلغ 6.6%، وهو أكبر معدل في زيادات الأسعار الحكومية الست الماضية، مع ارتفاع أسعار السولار بنسبة 7.4%.

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بحوالي 20% منذ 20 مارس، وذلك بعد عدة سنوات من الاستقرار، ليصل إلى مستوى شراء عند 18.83 جنيه والبيع عند 18.91 جنيه.

قفزت أسعار النفط العالمية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا، وارتفعت أسعار النفط لفترة فوق 110 دولارات، لكنها انخفضت إلى حوالي 100 دولار في الأيام الأخيرة.

قدرت وزارة المالية سعر برميل النفط بنحو 80 دولاراً في موازنة السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 75 دولاراً في العام المنتهي في 30 يونيو الماضي.

تقوم الحكومة بمراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات أسعار النفط العالمية “متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار”، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، علي ألا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة أو النقصان نسبة 10% كحد أقصى.

قال نعمان خالد، محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، إن الزيادة التدريجية في أسعار البنزين من المحتمل أن تكون جزءًا من اتفاقية متوقعة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه من المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاقية بنفس الطريقة التي تم تنفيذها في البرنامج السابق من عام 2016، وهو الوصول بسعر البنزين والسولار إلى نسبة معينة من تكلفته أو تحرير سعره، وليس مجرد العمل بآلية التسعير الحالية.

إلا أن خالد يرى أن معدل الزيادة في أسعار البنزين والسولار كان مفاجئًا حيث كان أقل من المتوقع، مما يشير إلى أن الحكومة تبنت إستراتيجية واضحة للسيطرة على التضخم والأسعار قدر الإمكان أكثر ما تركز على تحقيق المستهدف لعجز الموازنة.

وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إنه كان من المتوقع التحرك في أسعار الوقود نظرا لارتفاع أسعار البترول عالميا في الربع الثاني، بالإضافة إلى انخفاض الجنيه أمام الدولار بالقرب من مستوى 19 جنيه للدولار.

وأضاف أن لجنة التسعير التلقائي للوقود على عكس التغيرات السابقة في أسعار الوقود والتي اقتصرت على رفع السعر بمعدل 25 قرش للتر في المرة الواحدة، استخدمت صلاحيتها كاملة لتحقيق أكبر ارتفاع في الأسعار لبعض أنواع الوقود بنسبة 10% (بنزين 95).

قال جنينة إن اللجنة رفعت سعر السولار لأول مرة منذ عام 2019 بسبب الفجوة المتزايدة بين الأسعار السابقة وأسعار السوق، والتي قُدرت بمستوى 20-25 جنيهًا للتر في السوق الحرة، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر تستهلك حوالي تقريبًا 40 مليون لتر يوميا، فإن حجم الدعم عند السعر القديم تخطى الـ 150 مليار جنيه سنويا.

وأوضح أن تعديل سعر السولار واستخدام أعلى زيادة بتزامن مع مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، لأنه يعدالسيطرة علي عجز الموازنة مطلبًا أساسيًا لجميع برامج صندوق النقد الدولي.

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة الماضية، أنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية لتسهيل الإقراض من خلال برنامج تسهيل الصندوق الممدد.