إيقاف تنفيذ حكم حبس مرتضي منصور في قضية سب محمود الخطيب

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم الأحد، إيقاف حكم حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن السجن لمدة عام بدعوى رفعها رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ضده بتهمة والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت المحكمة تغريمه 10 آلاف جنيه.

 

إيقاف تنفيذ الحكم

يسمح قانون العقوبات لهيئة المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بحق أي متهم محكوم عليه بالسجن مدة لا تزيد على سنة.

وتنص المادة 55 من قانون العقوبات على ما يلي: “يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ”.

ووفقا لما نصت عليه المادة 56 من قانون العقوبات: يستمر إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا أي بداية من اليوم الأحد باعتبار أن الحكم صدر من محكمة ثان درجة.

ويجوز إلغاء إيقاف تنفيذ الحبس بحق مرتضى منصور في حالتين محددتين في المادة 56 من قانون العقوبات: الأولى إذا صدر ضده في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، والثانية إذا ظهر في خلال هذه المدة أن مرتضى صدر ضده قبل الإيقاف حكم، ولم تكن المحكمة قد علمت به.

ووفقا لما نصت عليه المادة 57 من قانون العقوبات: في حال وجود أي من الحالتين السابقتين، وألغي وقف الحبس عن رئيس نادي الزمالك، تكون سلطة الإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

ويترتب على رفع العقوبة عن مرتضي منصور في حالة حدوث ذلك وقف جميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية.

وبعد انقضاء مدة الوقف يعتبر الحكم بها كأن لم يكن، حيث نصت المادة 59 من قانون العقوبات على أنه: “إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن”.

وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يحق لمرتضى منصور الطعن أمام “جنح النقض” لإلغاء الحكم الصادر بإيقاف تنفيذ حبسه عام والغرامة 10 آلاف جنيه، حكم إيقاف التنفيذ واشتراطاته التي قد تودي إلى إلغاءه وحبسه في حالتي صدور حكم آخر بحبسه أو صدور حكم لم تعلمه المحكمة قبل حكمها بإيقاف التنفيذ.

وكانت قد حكمت المحكمة الاقتصادية في القاهرة على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالحبس لمدة عام حضوريا بتهمة سب رئيس الأهلي محمود الخطيب.

وكتب محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي آنذاك على صفحته على فيسبوك: “محكمة جنح الاقتصادية تقضي حضوريا بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعين منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقذف وخدش سمعة العائلات”.

واتهم الخطيب رئيس نادي الزمالك بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.