أعلنت القوات المسلحة الجنوبية المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إعادة تموضع وحداتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز باتجاه مواقع تعزز دفاعات عدن وجبهات لحج. ويغير القرار خريطة الانتشار قرب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بعد ستة أسابيع من هجوم حكومي مضاد، من دون أن يحسم وحده السيطرة على كل المضيق أو يثبت توقف القتال في الساحل.
قال بيان القوات إن الأولوية أصبحت تأمين عدن والمحافظات المجاورة، وتعزيز خطوط المواجهة والتعامل مع التهديدات القائمة، إلى جانب دعم مساعي فك الحصار عن مدينة تعز. في المقابل، وصفت تقارير دولية الخطوة بأنها تراجع يتيح للحوثيين تثبيت نفوذ أكبر على الساحل، بينما تصر جهات حكومية على أن ما جرى إعادة توزيع مدروسة لا انسحاباً نهائياً من الجبهة.
الانتشار الجديد يتركز في السقيا وجبهات لحج
أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن وحدات حكومية انتقلت إلى منطقة السقيا جنوب ذوباب، على مسافة قريبة من باب المندب، ولا تزال تحاول إبعاد الحوثيين عن مناطق ساحلية مجاورة. وقال مستشار إعلامي في الرئاسة اليمنية إن القوات أصبحت على بعد يتراوح بين ستة وثمانية كيلومترات من المضيق، وإن بعض المواقع في جبال كهبوب ما زالت، وفق روايته، تحت سيطرة القوات التابعة للحكومة.
هذا التفصيل مهم لأن عبارة «الانسحاب من باب المندب» قد توحي بخروج كامل من النطاق، بينما المتاح يشير إلى انتقال وحدات من المطار والشريط الساحلي المفتوح نحو مواقع خلفية وجبلية. لكنه لا يلغي أثر القرار: القوات التي تقدمت إلى ذوباب في أكتوبر/تشرين الأول لم تعد تحتفظ بالتوزيع نفسه، والحوثيون باتوا في وضع أفضل على أجزاء من الساحل والمرتفعات المحيطة.
تتركز ضغوط أخرى جنوب تعز، حيث وصلت قوات الحوثيين إلى محيط مديرية طور الباحة في لحج، على مسافة تقارب 80 كيلومتراً من عدن وفق مصادر عسكرية. كما شهدت مناطق في لحج هجمات واشتباكات على طرق إمداد تربط الساحل بالعاصمة المؤقتة. من هنا تربط الحكومة إعادة التموضع بحماية عدن لا بالمضيق وحده.
روايتان لأثر القرار على السيطرة الساحلية
تقول القوات الجنوبية إن تبدل الأولويات الميدانية فرض نقل الوحدات، وإن مواجهتها للحوثيين مستمرة بدعم من التحالف بقيادة السعودية. وتحدد روايتها ثلاثة أهداف: حماية مؤسسات عدن وسكانها، تقوية جبهات لحج، وتهيئة ظروف أفضل لتخفيف الضغط عن تعز.
أما الرواية الأخرى فتتعامل مع الخطوة باعتبارها نهاية عملية للهجوم المضاد الذي بدأ في 5 أكتوبر/تشرين الأول لاستعادة ذوباب ومواقع قريبة من المضيق. وكانت القوات الحكومية قد أعلنت آنذاك السيطرة على مناطق حول ذوباب بعد تقدم حوثي سريع على الساحل الغربي خلال سبتمبر/أيلول. لم تنجح الحملة، بحسب تقارير ميدانية، في إبعاد الحوثيين تماماً عن المنطقة أو استعادة المخا الواقعة شمالاً.
لا توجد حتى الآن خريطة مستقلة ومفصلة توضح مواقع كل قوة بعد الانتقال، كما أن البيانات المتحاربة تستخدم مصطلحات مختلفة لوصف الأرض نفسها. لذلك يمكن تأكيد خروج وحدات من مطار ذوباب ومواقع عند باب المندب، والانتقال نحو السقيا وعدن ولحج، لكن إعلان سيطرة مطلقة لطرف واحد على كامل الممر المائي يحتاج إلى معلومات إضافية.
باب المندب يربط الجبهة اليمنية بحركة الملاحة
تنبع حساسية الموقع من كونه ممراً ضيقاً يصل البحر الأحمر بخليج عدن، وتعبره سفن تتجه إلى قناة السويس أو خارجة منها. أي تغير في السيطرة على الساحل والمرتفعات المطلة لا يعني تلقائياً توقف الملاحة، لكنه يرفع مستوى المخاطر العسكرية والتأمينية، خصوصاً مع سجل الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على السفن والمنشآت الإقليمية.
أفاد مركز معلومات الأمن البحري، في تحديث صدر قبل عشرة أيام، بأن الحركة التجارية كانت مستمرة من دون تعطل كبير، وأن متوسط العبور اليومي في مطلع نوفمبر بلغ نحو 34 سفينة. هذه البيانات سبقت إعادة التموضع الحالية، ولا تكفي للحكم على أثره اللاحق، لكنها تضع فاصلاً بين تغير مواقع القوات على البر وبين ادعاء إغلاق الممر أو توقف التجارة.
وكانت الحكومة اليمنية قد خاطبت مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول محذرة من أن القتال قرب الساحل يهدد حرية الملاحة ويرفع كلفة النقل والتأمين والغذاء والوقود. ذلك الموقف يمثل رواية الحكومة ومخاوفها المعلنة، فيما يبقى تقدير الخطر الفعلي مرتبطاً بما سيحدث للسفن والطرق الساحلية خلال الأيام المقبلة.
المدنيون يتحملون ضغط الجبهات المتحركة
لا يقتصر أثر إعادة الانتشار على الحسابات العسكرية. المنظمة الدولية للهجرة سجلت نزوح نحو 308,653 شخصاً بين مطلع أغسطس و3 نوفمبر نتيجة التصعيد في غرب اليمن، بينهم 135,648 شخصاً استقروا في محافظة تعز و77,052 في لحج و58,884 في عدن. وكانت المأوى والغذاء والدعم المالي أبرز الاحتياجات التي أبلغت عنها الأسر النازحة.
وفي منطقة خرز القريبة من طرق الإمداد، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الاشتباكات تعرقل مساعدة نحو 9,600 لاجئ. ويعني نقل وحدات إضافية نحو لحج وعدن أن مناطق تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين قد تبقى قريبة من خطوط ضغط متغيرة، حتى إذا كان الهدف المعلن للعملية تعزيز الحماية.
ستكشف التطورات التالية ما إذا كانت السقيا ستتحول إلى خط دفاع ثابت، وما إذا كانت القوات الحكومية ستحتفظ بقدرة وصول إلى الساحل، وكيف سيرد الحوثيون على إعادة الانتشار. وحتى ظهور دلائل ميدانية أحدث، فإن الوصف الأكثر دقة هو انتقال عسكري معلن تحت ضغط عدة جبهات، ترك أثره على ميزان القوة قرب باب المندب من دون أن يقدم صورة نهائية عن السيطرة أو سلامة الملاحة.

