تبحث الأجهزة الأمنية اللبنانية عن النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني بعد أن أبلغت عائلته السفارة العراقية في بيروت بانقطاع الاتصال به منذ أربعة أيام وإغلاق هواتفه. وحتى مساء الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ظل مكانه مجهولاً، ولم تصدر السلطات اللبنانية أو العراقية رواية رسمية تشرح أين شوهد للمرة الأخيرة أو ما إذا كانت الواقعة اختفاءً قسرياً أو انقطاعاً للاتصال لسبب آخر.
المعلومة التي تتقاطع عندها التقارير الحديثة هي أن العائلة فقدت التواصل مع العلواني، وأن السفارة العراقية تتابع البلاغ مع جهات لبنانية وبغداد. أما الحديث عن استدراجه أو خطفه أو طلب فدية، فبقي ضمن فرضيات منسوبة إلى مصادر غير مسماة، ولم تسنده نتيجة تحقيق معلنة. لذلك لا يصح تقديم أي من هذه الاحتمالات بوصفه سبباً محسوماً للاختفاء.
بلاغ العائلة حرّك البحث بين بيروت وبغداد
ظهرت القضية إلى العلن بعد إفادات نقلتها وسائل إعلام عراقية ولبنانية عن تلقي السفارة العراقية معلومات من عائلة العلواني تفيد بأن أخباره انقطعت منذ نحو أربعة أيام، وأن هواتفه لم تعد متاحة. وأضافت المصادر أن مرافقيه لم يتمكنوا بدورهم من الوصول إليه، وأن الأجهزة المختصة في لبنان بدأت جمع المعلومات والبحث عن مكانه.
هذه الإفادات تثبت وجود متابعة أمنية ودبلوماسية، لكنها لا تقدم حتى الآن محضراً علنياً للبلاغ أو بياناً من السفارة يحدد توقيته. كما لم تعلن قوى الأمن الداخلي اللبنانية، حتى وقت إعداد هذا التقرير، تعميماً عاماً باسمه ضمن مواد المفقودين المنشورة. غياب التعميم لا ينفي أن البحث جارٍ، لكنه يمنع استخدامه دليلاً على فرضية بعينها.
لا تتوافر أيضاً معلومات موثقة عن وسيلة وصول العلواني إلى لبنان، أو الفندق أو المنزل الذي كان يقيم فيه، أو الشخص الذي تواصل معه أخيراً. وهذه التفاصيل ليست هامشية؛ فهي التي تسمح للجهات المحققة ببناء خط زمني، وفحص تسجيلات الحركة والاتصالات، وتحديد ما إذا كان الانقطاع بدأ داخل بيروت أم في مكان آخر.
دور السفارة في هذه المرحلة هو التنسيق القنصلي ونقل ما يردها من العائلة إلى السلطات المختصة ومتابعة سلامة المواطن العراقي، لا تنفيذ التحقيق الأمني داخل لبنان. لذلك سيكون أي تحديث منها مهماً لإثبات التواصل والإجراءات، بينما تبقى نتائج التحري وتوصيف الواقعة من صلاحية الجهات اللبنانية.
رواية الاختطاف لم تتحول إلى إعلان رسمي
تداولت بعض التغطيات احتمال أن يكون العلواني قد استُدرج ثم اقتيد إلى جهة مجهولة. ونقلت تقارير أخرى احتمال وجود دافع مالي. لكن المصادر نفسها أقرت بأن هذه السيناريوهات غير محسومة، ولم تنشر دليلاً مادياً أو مطالبة مالية أو اتصالاً من جهة تتبنى احتجازه. لهذا يبقى الوصف الأدق أن السلطات تبحث عن شخص انقطع الاتصال به، لا أن عملية اختطاف مؤكدة وقعت.
التفريق مهم قانونياً وأمنياً. وصف الحادث بأنه اختطاف يعني ثبوت فعل احتجاز بالإكراه ووجود جهة مسؤولة، بينما المعطيات العلنية الحالية لا تحدد الجهة ولا الدافع ولا حتى تسلسل الساعات الأخيرة. وقد يغير بيان رسمي لاحق هذا التوصيف، لكن السبق الإعلامي لا يعوض غياب الوقائع القابلة للتحقق.
كما لا توجد معلومات معلنة عن توقيف أشخاص أو مداهمة موقع أو العثور على مركبة أو هاتف. وأي أسماء أو جهات يجري تداولها من دون وثيقة أو تصريح مسؤول تظل خارج نطاق المعلومة المنشورة بأمان. الأولوية في هذه المرحلة هي الوصول إلى العلواني وتثبيت سلامته، ثم شرح ملابسات انقطاع الاتصال استناداً إلى التحقيق.
مسار سياسي وقضائي طويل سبق الرحلة إلى لبنان
مثّل العلواني محافظة الأنبار في مجلس النواب ضمن القائمة العراقية، وبرز خلال احتجاجات شهدتها المحافظة في 2013. اعتقلته قوة أمنية في الرمادي في 28 ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام بعد اشتباك عند منزله أدى إلى مقتل شقيقه وأحد أفراد القوة وإصابة آخرين، ثم دخل في مسار قضائي امتد أكثر من عقد.
صدرت بحقه أحكام في قضايا مرتبطة بتلك الوقائع، وظلت قضيته موضع متابعة من الاتحاد البرلماني الدولي الذي أثار، في قرارات سابقة، مسائل تتعلق بحصانته وإجراءات الاحتجاز والمحاكمة. هذه الخلفية تفسر الحساسية السياسية المحيطة بخبر اختفائه، لكنها لا تثبت صلة بين ملفه العراقي القديم وبين ما يجري في لبنان الآن.
أُفرج عن العلواني في 23 أبريل/نيسان 2025 بعد أكثر من أحد عشر عاماً من الاحتجاز. وذكر الاتحاد البرلماني الدولي في متابعته أن سحب شكوى وقبول تعويض أتاحا تطبيق أحكام العفو في أحد المسارات المرتبطة بالقضية. ومنذ الإفراج عنه عاد اسمه إلى المجال العام، لكن التقارير الحالية لم تقدم دليلاً على أنه كان يشغل منصباً حكومياً أو يؤدي مهمة رسمية في بيروت.
ثلاث معلومات ستحدد توصيف القضية
تحتاج القضية أولاً إلى إعلان يحدد آخر زمان ومكان مؤكدين لوجود العلواني. وتحتاج ثانياً إلى توضيح من السفارة العراقية أو جهة أمنية لبنانية لطبيعة البلاغ والجهة التي تتولى التحقيق. أما المعلومة الثالثة فهي نتيجة فحص الاتصالات والحركة: هل توقف هاتفه طوعاً، أم انقطع بعد لقاء أو انتقال يمكن توثيقه؟
حتى ظهور هذه العناصر، ينبغي إبقاء المواقف السياسية والتكهنات منفصلة عن ملف البحث. عائلة العلواني أبلغت بانقطاع أخباره، والسفارة تتابع، والأجهزة اللبنانية تتحرى؛ تلك هي الوقائع المتاحة. أما تحديد وجود جريمة وهوية مرتكبيها ودافعها، إن ثبتت، فيبقى من اختصاص التحقيق وإعلاناته الرسمية.