مجتمع

الجزائر تستبدل شهادات المعاش المنقول بتصريح شرفي

الصندوق الوطني للتقاعد يكتفي بتصريح شرفي مصادق عليه لإثبات الوضعية الاجتماعية لذوات الحقوق، ويلغي شهادات منفصلة وشرط شاهدين.

بصمة النشر 77fe0e2a88
امرأة جزائرية توقع استمارة لدى موظف في مكتب خدمات
معاملة إدارية داخل مكتب خدمات في الجزائر

أصبح بإمكان ذوات الحقوق من الإناث المستفيدات من المعاش المنقول في الجزائر إثبات وضعيتهن الاجتماعية بتصريح شرفي واحد مصادق عليه في البلدية، بدلاً من جمع شهادات عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج وشهادة عدم العمل وإحضار شاهدين. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد الإجراء الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 لتقليل التنقل والتعقيد في الملفات الدورية.

يتضمن التصريح إقرار المعنية بأنها غير متزوجة أو لم تُعد الزواج، وأنها لا تمارس نشاطاً مهنياً مأجوراً أو غير مأجور. ويجب أن توقعه بنفسها ثم تصادق عليه لدى مصالح البلدية. بعد استيفاء هذين الشرطين، يعده الصندوق وثيقة كافية لإثبات الوضعية الاجتماعية في الجزء الذي كان يتطلب الوثائق المنفصلة.

يخص التغيير طريقة الإثبات الإداري لذوات الحقوق المعنيات بالمعاش المنقول، ولا يتضمن إعلان الصندوق تعديلاً في قيمة المعاش أو شروط الاستحقاق القانونية الأساسية. لذلك ينبغي عدم الخلط بين تبسيط الوثائق وبين توسيع فئات المستفيدين أو إقرار زيادة مالية؛ الجديد هو اختصار مسار إثبات الحالة العائلية والمهنية.

وثيقة واحدة تحل محل ثلاث شهادات

كان المسار السابق يقتضي تقديم شهادة عدم الزواج أو شهادة عدم إعادة الزواج بحسب حالة المستفيدة، إضافة إلى شهادة عدم ممارسة نشاط. كما كان يستلزم الاستعانة بشاهدين، وهو شرط قال الصندوق إنه تسبب في صعوبات وتعقيدات إدارية. الإجراء الجديد يجمع المعلومات نفسها في تصريح واحد تتحمل المعنية مسؤولية صحة ما ورد فيه.

عملياً، يقل عدد الجهات والخطوات التي تحتاجها المستفيدة. فلن يكون عليها استخراج كل شهادة على حدة ثم البحث عن شاهدين لاستكمال الملف، لكنها ما زالت مطالبة بإعداد التصريح وتوقيعه والتوجه إلى البلدية للمصادقة. أي أن المسار أصبح أقصر، ولم يتحول إلى إجراء بلا تحقق أو بلا وثيقة.

المصادقة البلدية عنصر أساسي في الصيغة المعلنة. توقيع التصريح في المنزل وحده لا يحقق الشرط الوارد في بيان الصندوق، كما أن التصريح يجب أن يغطي الحالتين اللتين يجري التحقق منهما: الوضعية العائلية من جهة، وعدم ممارسة نشاط مهني بأجر أو من دون أجر من جهة أخرى.

التحقق ينتقل من الشهود إلى تقاطع البيانات

مقابل تقليل الوثائق الورقية، أعلن الصندوق تعزيز التحقق من صحة المعلومات عن طريق تقاطع المعطيات مع المنصات الإلكترونية المتاحة. ويعني ذلك أن اعتماد التصريح الشرفي لا يلغي رقابة الصندوق، بل ينقل جزءاً أكبر منها من إثباتات تجمعها المستفيدة إلى مراجعة بيانات بين الأنظمة الإدارية.

يمكن للصندوق، عند ظهور اختلاف أو تغير في الحالة، تحيين الوضعية الاجتماعية وفق النتائج المتاحة له. ولهذا ينبغي على المستفيدة ألا تنظر إلى التصريح باعتباره إجراءً شكلياً؛ فهو إقرار شخصي بمعلومات قابلة للمراجعة، ويجب تحديث الملف إذا تغيرت الحالة الزوجية أو المهنية على نحو يؤثر في الاستحقاق.

يوفر هذا الأسلوب قدراً من الراحة لذوات الحقوق، وخصوصاً من يسكنّ بعيداً عن الوكالة المحلية أو يواجهن صعوبة في إحضار الشهود. وفي الوقت نفسه، يعتمد نجاحه على دقة الربط بين قواعد البيانات وسرعة معالجة أي تعارض، حتى لا تتحول سهولة التقديم إلى تأخر عند التحقق.

النماذج متاحة عبر موقع صندوق التقاعد

أوضح الصندوق أن الوثائق اللازمة متاحة للتحميل من موقعه الإلكتروني، بما يسمح بإعدادها قبل مراجعة الجهة المختصة ويجنب زيارة الوكالة المحلية لمجرد الحصول على النموذج. وتبقى المصادقة لدى مصالح البلدية مطلوبة للتصريح الشرفي وفق الإجراء المعلن.

قبل تسليم الملف، من المفيد التأكد من استخدام النموذج الأحدث، وكتابة البيانات كما تظهر في وثائق الهوية، وتحديد الحالة بدقة، ثم التوقيع والمصادقة البلدية. كما ينبغي الاحتفاظ بنسخة واضحة من التصريح وأي وصل تسلمه الجهة المعالجة، لأن ذلك يسهل متابعة الملف إذا طُلب استكمال أو مراجعة لاحقاً.

لم يحدد البيان مهلة موحدة لجميع المستفيدات أو موعداً سنوياً جديداً لتقديم التصريح. مواعيد تجديد الوثائق قد ترتبط بملف المستفيدة وتعليمات الوكالة أو الخدمات الرقمية القائمة. لذلك لا ينبغي افتراض أن الإعلان يفرض على كل مستفيدة التوجه فوراً في اليوم نفسه؛ المرجع هو طلب الصندوق الموجه إليها ودورية إثبات الوضعية المطبقة على حالتها.

التبسيط لا يغيّر أصل المعاش المنقول

المعاش المنقول هو استحقاق ينتقل إلى ذوي حقوق المؤمن له أو المتقاعد المتوفى وفق الشروط القانونية. ويؤثر الزواج أو إعادة الزواج والنشاط المهني في وضع بعض المستفيدات، ولهذا كان الصندوق يطلب وثائق دورية تثبت استمرار الشروط. الإجراء الجديد لا يلغي هذا الأساس، وإنما يغير الأداة التي تُثبت بها المستفيدة استمرار حالتها.

هذا التفريق يحمي المستفيدة من تفسيرين غير صحيحين: الأول أن التصريح ينشئ حقاً جديداً لمن لم تكن مستحقة أصلاً، والثاني أن حذف الشهادات يعني توقف الصندوق عن مراجعة الوضعيات. في الحالتين، يظل الحق خاضعاً للقانون وتظل المعلومات قابلة للتحقق، بينما ينخفض العبء الورقي على صاحبة الملف.

يأتي القرار ضمن مسار أوسع لتحديث خدمات الصندوق. ففي الأشهر السابقة أُطلقت خدمات للتجديد الدوري للوثائق الثبوتية عن بعد عبر تطبيق «تقاعدي»، كما بدأ مشروع الشباك الرقمي الموحد لمرافقة المتقاعدين وذوي الحقوق في استخدام الخدمات الرقمية. الإجراء الجديد يكمل هذا الاتجاه عبر تقليل وثائق لا تزال تُستخرج ورقياً.

تغيير عملي لذوات الحقوق والبلديات

أكبر أثر مباشر هو اختصار رحلة المستفيدة من عدة شهادات وشاهدين إلى نموذج واحد ومصادقة بلدية. ويخفف ذلك الضغط أيضاً عن الجهات التي كانت تصدر شهادات منفصلة، بشرط أن تكون النماذج متاحة بوضوح وأن تعرف مكاتب الحالة المدنية والوكالات المحلية الصيغة المعتمدة.

أما الحالات التي تحمل تفاصيل مختلفة أو نزاعاً حول الاستحقاق، فقد تحتاج إلى وثائق أو مراجعة إضافية خارج نطاق هذا التبسيط. بيان الصندوق يعالج إثبات الوضعية الاجتماعية المعتادة، ولا يقدم حلاً تلقائياً لكل مسألة قانونية أو لكل نقص آخر في ملف المعاش المنقول.

الخطوة التالية للمستفيدة هي تنزيل النموذج الرسمي، قراءة بنوده كاملة، ملؤه بمعلومات حديثة، ثم المصادقة عليه لدى البلدية قبل تقديمه عبر المسار الذي يحدده الصندوق. وإذا تغيرت حالتها لاحقاً، فعليها التصريح بالتغيير، لأن التحقق الإلكتروني سيبقى جزءاً أساسياً من الإجراء الجديد.

مريم المزروعي

مديرة المجتمع وأسلوب الحياة