يحصل موظفو الوزارات والجهات الاتحادية في الإمارات على عطلة بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 من الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول حتى الجمعة 4 ديسمبر 2026، على أن يعود الدوام الرسمي الاثنين 7 ديسمبر. وبانضمام السبت والأحد إلى الأيام الثلاثة المعلنة، تمتد فترة التوقف المتصلة إلى خمسة أيام لموظفي الحكومة الاتحادية الذين يعملون وفق عطلة نهاية الأسبوع المعتادة.
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المواعيد الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وحددت في تعميمها الفئة المشمولة بوضوح: العاملون في الوزارات والجهات الاتحادية. لذلك لا ينبغي قراءة الإعلان على أنه جدول نهائي تلقائي لكل جهة محلية أو منشأة خاصة؛ فكل قطاع يتبع التعميم الصادر عن الجهة المختصة به، مع بقاء يومي 2 و3 ديسمبر ضمن قائمة العطلات الرسمية العامة في الدولة.
ثلاثة أيام معلنة وخمسة أيام متصلة
يبدأ التوقف الرسمي يوم الأربعاء 2 ديسمبر، وهو يوم عيد الاتحاد، ويستمر الخميس والجمعة. ثم تأتي عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت 5 والأحد 6 ديسمبر، قبل استئناف الدوام صباح الاثنين 7 ديسمبر. والنتيجة العملية هي غياب خمسة أيام متتالية عن مقار العمل الاتحادية المعتادة، لا إعلان عطلة حكومية مستقلة مدتها خمسة أيام.
هذا التفريق مهم عند ترتيب المواعيد والمعاملات؛ فالقرار الرسمي سمّى ثلاثة أيام فقط، بينما نتج اليومان الإضافيان من التقويم الأسبوعي. كما أن الجهات التي تعمل بنظام المناوبات أو تقدم خدمة مستمرة قد تضع جداول تشغيل مختلفة لضمان عدم توقف المهام الأساسية، حتى وإن كان الموظفون مشمولين بأحكام العطلة من حيث الأصل.
ويتوافق تاريخ 2 ديسمبر مع الذكرى السنوية لقيام دولة الإمارات عام 1971. وتحمل المناسبة منذ 2024 الاسم الرسمي «عيد الاتحاد»، فيما تمثل احتفالات 2026 الذكرى الخامسة والخمسين. أما اليوم الثاني المدرج في قائمة العطلات الوطنية فهو 3 ديسمبر، وقد أضاف التعميم الاتحادي هذا العام الجمعة 4 ديسمبر إلى فترة التوقف المعلنة لموظفي الحكومة الاتحادية.
الإعلان يخص الوزارات والجهات الاتحادية
الجهة المعلنة هي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهي المسؤولة عن تعاميم الموارد البشرية للوزارات والهيئات الاتحادية. ويشمل ذلك الموظفين الخاضعين لنظم الحكومة الاتحادية، بينما تصدر حكومات الإمارات والدوائر المحلية ترتيباتها عبر قنواتها الرسمية، وقد تتطابق المواعيد أو تختلف بحسب طبيعة الجهة والخدمات التي تقدمها.
أما منشآت القطاع الخاص فتنتظر التعميم المختص من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتأكيد المدة وطريقة التطبيق. وتضع المنصة الرسمية لحكومة الإمارات عيد الاتحاد ضمن قائمة العطلات السارية على القطاعين العام والخاص، لكن تفاصيل اليوم الإضافي وترتيبات العمل أو التعويض ينبغي أن تستند إلى إعلان الوزارة الموجه للقطاع الخاص، لا إلى تعميم الموظفين الاتحاديين وحده.
ولا يغير إعلان العطلة بذاته مواعيد المدارس أو الجامعات أو شركات الطيران أو البنوك أو أسواق المال. هذه الجهات تنشر جداولها التشغيلية بصورة منفصلة، وقد يكون بعضها في إجازة دراسية أو يعمل بساعات مختصرة أو يستمر وفق المناوبات. لذلك يبقى إشعار المؤسسة التي يتعامل معها الشخص هو المرجع المباشر لأي موعد خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر.
المعاملات الحكومية تحتاج حجزاً قبل 2 ديسمبر
يتيح الإعلان المبكر نحو ثلاثة أسابيع لترتيب المعاملات التي تتطلب حضوراً شخصياً أو موعداً في مركز خدمة. من لديه طلب مرتبط بمهلة قانونية، أو توقيع مستند، أو فحص يحتاج جهة اتحادية، يستطيع التحقق من آخر يوم عمل متاح قبل الأربعاء 2 ديسمبر، وعدم افتراض أن الموعد الإلكتروني سيبقى قائماً خلال العطلة.
الخدمات الرقمية لا تتوقف بالضرورة مع إغلاق المكاتب، لكن تقديم الطلب عبر الموقع أو التطبيق لا يعني أن المراجعة البشرية ستتم في اليوم نفسه. قد يستقبل النظام الطلب ويصدر رقماً مرجعياً، ثم يبدأ الموظف المختص معالجته بعد استئناف الدوام. ولهذا يفيد الاحتفاظ بإيصال التقديم ووقت الإرسال، خصوصاً عندما يرتبط الطلب بمدة محددة.
وتستمر عادة خدمات الطوارئ والمنافذ والمطارات والمستشفيات والشرطة والدفاع المدني وفق خطط مناوبات، لأنها لا تخضع لمنطق إغلاق المكاتب الإدارية الكامل. لكن ساعات مراكز المتعاملين وخطوط الدعم قد تتغير. الأفضل فحص التطبيق الرسمي أو حساب الجهة نفسها قبل التوجه، بدلاً من الاعتماد على جدول عام لا يوضح طبيعة كل خدمة.
الحجوزات والسفر تتأثر بامتداد نهاية الأسبوع
تأتي العطلة المتصلة في وقت ترتفع فيه حركة السفر الداخلي والخارجي والحجوزات الفندقية والفعاليات الوطنية. من يخطط لرحلة بين الأربعاء والأحد يحتاج إلى مراجعة شروط تغيير التذكرة والإلغاء قبل الدفع، لأن الأسعار والتوافر قد يتحركان مع زيادة الطلب. كما ينبغي التأكد من صلاحية جواز السفر والتأشيرة وعدم تأجيل معاملة لازمة للسفر إلى الأيام الأخيرة السابقة للعطلة.
وبالنسبة إلى الأسر، لا يكفي موعد الحكومة الاتحادية وحده لبناء خطة كاملة؛ إذ ينبغي مطابقة الإجازة مع تقويم المدرسة ومواعيد عمل الوالدين في القطاعين الحكومي والخاص. وقد تختلف بداية التوقف الفعلية إذا كان أحد أفراد الأسرة يعمل في جهة محلية أو منشأة تقدم خدمة مستمرة أو يخضع لنظام مناوبات.
لا يتضمن إعلان الهيئة برنامج الاحتفالات أو قيود الطرق أو مواعيد الفعاليات. تلك التفاصيل تصدر عادة من الجهات المحلية واللجنة المنظمة والشرطة في كل إمارة. ويمنح الفصل بين قرار الإجازة وبرنامج الفعاليات صورة أدق: المؤكد الآن هو تقويم موظفي الحكومة الاتحادية، أما مواقع العروض وتنظيم الحركة وساعات المرافق فتحتاج إعلانات لاحقة.
استئناف الدوام الاثنين 7 ديسمبر
حدد التعميم الاثنين 7 ديسمبر موعداً لعودة العمل الرسمي. ويعني ذلك أن الأحد 6 ديسمبر ليس يوم دوام تعويضياً للجهات الاتحادية ذات الأسبوع المعتاد، وأن المعاملات المؤجلة خلال العطلة تبدأ العودة إلى مسارها في اليوم التالي. وقد تواجه قنوات الخدمة ضغطاً أعلى في صباح الاثنين، ولا سيما الطلبات التي تتطلب مراجعة بشرية.
حتى ذلك الموعد، يظل على موظفي القطاع الخاص والعاملين في الحكومات المحلية انتظار إعلان جهتهم المختصة وعدم مساواة أوضاعهم تلقائياً بتعميم الحكومة الاتحادية. أما الموظف الاتحادي، فالمعلومة الحاسمة أصبحت واضحة: آخر يوم عمل معتاد قبل العطلة هو الثلاثاء 1 ديسمبر، والتوقف الرسمي من 2 إلى 4 ديسمبر، ثم نهاية الأسبوع، والعودة الاثنين 7 ديسمبر.