فن وثقافة

أسرة عبد الحليم حافظ تحيل خلافها مع راشدي إلى محامٍ

أحالت أسرة عبد الحليم حافظ ملف تصريحات المخرج الجزائري أحمد راشدي إلى محامٍ، بعد خلاف على طبيعة علاقتهما ومشروع فيلم لم يكتمل.

بصمة النشر 7886491aaa
المطرب المصري عبد الحليم حافظ في صورة شخصية
المطرب المصري عبد الحليم حافظ

أحالت أسرة المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ ملف خلافها مع المخرج والمنتج الجزائري أحمد راشدي إلى المحامي ياسر قنطوش، بعد تصريحات أدلى بها راشدي خلال لقاء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن صداقته بالعندليب ومشروع فيلم مشترك لم يكتمل. وقال محمد شبانة، ابن شقيق عبد الحليم، إن الأسرة طلبت من المحامي اتخاذ ما يراه لازماً، مع اعتراضها على الرواية التي قدمها المخرج.

الإجراء المعلن حتى الآن هو إحالة الملف إلى محامٍ وبيان نية الأسرة اتخاذ خطوات قانونية؛ لم يُعلن رقم دعوى أو بلاغ مقيد، ولم يصدر حكم أو قرار قضائي في النزاع. لذلك لا يصح وصف الموقف بأنه إدانة لراشدي أو حسم لصحة إحدى الروايتين. جوهر الخلاف يتعلق بذكريات تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وبمدى قرب العلاقة بين الرجلين وحقيقة التحضير لفيلم مأخوذ عن قصة «لا» للكاتب مصطفى أمين.

ندوة مهرجان القاهرة أعادت مشروع «لا» إلى الواجهة

بدأ الخلاف العلني بعد «ماستر كلاس» نظمها مهرجان القاهرة للمخرج أحمد راشدي يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. تحدث راشدي عن تجربة طويلة في السينما الجزائرية والعربية، ثم استعاد علاقته بعبد الحليم حافظ، قائلاً إن المطرب كان صديقاً مقرباً وإنهما ناقشا تعاوناً مصرياً جزائرياً على فيلم يستند إلى قصة مصطفى أمين.

روى المخرج أن القصة وصلت إليه على هيئة رسائل أثناء وجود مصطفى أمين في السجن، وأن المشروع كان سيجمع قدرات فنية من مصر والجزائر. وتحدث كذلك عن منزل عبد الحليم في الزمالك بوصفه مكاناً مفتوحاً للأصدقاء وأصحاب الحاجات، وعن زيارات قال إنه قام بها للمطرب خلال فترة علاجه الأخيرة في لندن.

نُقلت هذه الأقوال في تغطيات متزامنة للندوة، بينها مادة أصدرتها مجلة «مصر المحروسة» التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب صحف مصرية حضرت فعاليات المهرجان. هذا يثبت ما قاله راشدي في المناسبة وسياق صدوره، لكنه لا يجعل التفاصيل التاريخية التي رواها وثائق نهائية بذاتها؛ فهي شهادة شخصية تحتاج إلى مقارنتها بأرشيف المشروع وشهادات أخرى.

محمد شبانة ينفي قرب العلاقة ويطعن في رواية الفيلم

رد محمد شبانة بأن راشدي لم يلتقِ عبد الحليم، وفق رواية الأسرة، إلا مرتين أو ثلاث مرات خلال تصوير مشاهد في باريس، وأن المطرب لم يستمر في التعاون معه. كما رفض وصف العلاقة بالصداقة المقربة، وقال إن الملف أُحيل إلى المحامي. وتكرر مضمون الرد في أكثر من وسيلة مصرية وعربية خلال يومي 19 و20 نوفمبر.

لا يقتصر الاعتراض على تعبير واحد؛ الأسرة تنازع في عدد اللقاءات، وفي موقع راشدي داخل مشروع الفيلم، وفي تصويره للأيام الأخيرة من حياة عبد الحليم. أما راشدي فيقدم رواية مختلفة تقول إن العلاقة امتدت إلى زيارات وسهرات وإن المطرب كان متحمساً للعمل. كلا الطرفين يتحدث عن وقائع قديمة، ولم تُعرض مع التصريحات وثائق إنتاج كاملة تحسم التسلسل.

أفادت تغطية لاحقة بأن راشدي طلب زيارة منزل عبد الحليم في الزمالك بعد الندوة، وأن ترتيباً للزيارة جرى قبل أن يتسع الخلاف. هذه الجزئية توضح أن التواصل لم يبدأ كمواجهة قانونية مباشرة، لكنها لا تثبت صحة الرواية التاريخية ولا تلغي اعتراض الأسرة الذي صدر لاحقاً.

المشروع غير المكتمل حقيقة مشتركة وتفاصيله موضع نزاع

يتفق السردان، في الحد الأدنى، على وجود حديث عن مشروع سينمائي مرتبط بقصة «لا»، وعلى أن الفيلم لم يصل إلى التصوير أو العرض. الخلاف يبدأ عند تحديد من اختار المخرج، وكم استمر التحضير، ولماذا توقف التعاون. قصة مصطفى أمين نفسها ظهرت لاحقاً في عمل تلفزيوني عُرض عام 1994، لكن ذلك لا يقدم دليلاً تلقائياً على الصيغة التي كان الفيلم المقترح سيأخذها قبل وفاة عبد الحليم عام 1977.

في النزاعات المتعلقة بتاريخ عمل لم يُنجز، تكون العقود والمراسلات والمسودات وسجلات شركات الإنتاج أكثر حسماً من الذاكرة الشفهية وحدها. ويمكن أن تكشف رسالة مؤرخة أو نسخة سيناريو تحمل أسماء المشاركين إن كان راشدي مرتبطاً رسمياً بالمشروع، وما المرحلة التي بلغها التحضير. لم تُنشر حتى الآن حزمة وثائق من هذا النوع تتيح فحصاً مستقلاً للروايتين.

وجود اختلاف في الذاكرة لا يعني تلقائياً أن أحد الطرفين ارتكب مخالفة قانونية. المسار القانوني، إذا بدأ رسمياً، يحتاج إلى تحديد العبارات محل الاعتراض والضرر المدعى به والطلبات الموجهة إلى الجهة المختصة. أما الإحالة إلى المحامي فهي خطوة تمهيدية تسمح للأسرة بتقييم الخيارات، وليست نتيجة قضائية.

إرث عبد الحليم بين الشهادة العائلية والذاكرة السينمائية

تأتي حساسية الخلاف من المكانة الواسعة لعبد الحليم حافظ في الموسيقى والسينما العربية، ومن استمرار الاهتمام بتفاصيل حياته بعد نحو نصف قرن على وفاته. الأسرة ترى نفسها مسؤولة عن مواجهة ما تعتبره روايات غير دقيقة، بينما يتحدث راشدي من موقع مخرج مخضرم يستعيد علاقاته ومشروعاته في حقبة شهدت تعاوناً ثقافياً واسعاً بين مصر والجزائر.

الجدل لا يغير الأعمال المثبتة في سجل كل طرف. عبد الحليم ترك أفلاماً وأغنيات موثقة، وراشدي صاحب مسار سينمائي ارتبط بتاريخ الجزائر وقدم أعمالاً بارزة عن الثورة والمجتمع. موضع الفحص أضيق من السيرة الكاملة للرجلين: مشروع واحد لم يكتمل، وطبيعة علاقة شخصية، ووصف أيام أخيرة لا تتطابق بشأنه الشهادات.

كما لا ينبغي تحويل الخلاف إلى حملة ضد طرف أو إلى حكم على النيات. ما قاله راشدي متاح في تسجيلات وتغطيات الندوة، ورد الأسرة منشور ومنسوب إلى محمد شبانة. يستطيع القارئ التمييز بين ثبوت صدور التصريح وبين ثبوت مضمونه التاريخي؛ الأول موثق، والثاني يحتاج إلى أدلة إضافية.

الخطوة التالية تتحدد ببلاغ معلن أو وثائق أرشيفية

ستصبح القضية قانونية بالمعنى الإجرائي عندما تعلن الأسرة أو محاميها قيد بلاغ أو دعوى لدى جهة مختصة وتحدد موضوعها. وحتى ذلك الحين تظل عبارة «إجراءات قانونية» وصفاً للنية والإعداد، لا لملف قضائي اكتملت بياناته. ولم يصدر عن راشدي، في المصادر التي راجعناها، رد تفصيلي جديد على الإحالة إلى المحامي يشرح موقفه من اتهامات الأسرة بنداً بنداً.

القيمة التالية قد تأتي أيضاً من الأرشيف لا من المحكمة: مراسلات مصطفى أمين، أو أوراق إنتاج الفيلم، أو شهادات معاصرين شاركوا في التحضير. نشر وثيقة مؤرخة سيضيف إلى فهم تاريخ المشروع أكثر من تكرار الروايتين. أما الوضع الحالي فيثبت خلافاً معلناً، وإحالة إلى محامٍ، وروايتين متعارضتين لم تحسمهما جهة قضائية أو وثيقة منشورة.

سلمى بنعمر

مديرة الثقافة والفنون