عيّن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اللواء أيمن تركي مصطفى العوايشة مديراً للأمن العام اعتباراً من الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في تغيير فوري لقيادة الجهاز الذي يجمع الشرطة والدرك والدفاع المدني. وجاء القرار بالتزامن مع ترفيع المدير السابق عبيدالله المعايطة إلى رتبة فريق وقبول استقالته من المنصب في التاريخ نفسه.
لم يتضمن الإعلان الرسمي سبباً للاستقالة أو برنامجاً تفصيلياً للمدير الجديد، لذلك يظل الثابت في هذه المرحلة هو انتقال المسؤولية وتاريخ نفاذه، من دون تحميل القرار تفسيرات سياسية أو إدارية لم تعلنها الجهات الأردنية. وتكتسب الخطوة أهميتها العملية من اتساع نطاق الخدمات التي تقع تحت قيادة مدير الأمن العام، وليس من تبدل اسم المسؤول فقط.
ثلاث إرادات تنقل قيادة الجهاز في يوم واحد
جاء انتقال القيادة عبر ثلاثة قرارات مترابطة: ترفيع اللواء عبيدالله عبد ربه المعايطة إلى رتبة فريق، وقبول استقالته من إدارة الأمن العام، ثم تعيين اللواء العوايشة خلفاً له. وحددت القرارات 22 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً لسريانها، ما يعني عدم وجود فترة انتقال معلنة بين المديرين.
كان المعايطة قد تولى إدارة الأمن العام منذ 11 سبتمبر/أيلول 2022. وبذلك تنتهي ولايته بعد أكثر من أربع سنوات، بينما يبدأ العوايشة مهمته في اليوم نفسه الذي صدر فيه القرار. ولم تعلن مديرية الأمن العام حتى وقت إعداد هذا التقرير تفاصيل عن مراسم التسلم أو تغييرات مرافقة في مواقع القيادة العليا.
هذا التسلسل مهم للقارئ لأنه يفصل بين الرتبة العسكرية والمنصب الإداري: ترقية المعايطة إلى رتبة فريق سبقت قبول استقالته، في حين تولى العوايشة المنصب برتبة لواء وفق النص الرسمي. ولا يترتب من صياغة القرارات وحدها استنتاج بشأن طبيعة المرحلة المقبلة أو أولوياتها قبل صدور توجيهات معلنة من المدير الجديد.
مسار العوايشة يجمع العمليات والإصلاح والإدارة المحلية
شغل العوايشة خلال مساره المهني مواقع ميدانية وإدارية داخل جهاز الأمن العام وخارجه. وتورد السير المهنية المنشورة في وسائل إعلام أردنية أنه قاد أمن إقليم العاصمة عمّان، وعمل مساعداً لمدير الأمن العام للعمليات والتدريب، كما تولى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وإدارتي شرطة الزرقاء والكرك.
وتظهر تغطيات سابقة باسمه مشاركته في ملفات تشغيلية تمس الجمهور مباشرة. ففي فترة عمله بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تحدث عن تطوير بيئة المراكز وتقليل آثار الاكتظاظ وخفض العودة إلى الجريمة، وهي ملفات تجمع بين المسؤولية الأمنية والبعد القانوني والإنساني. كما ظهر لاحقاً بصفته مساعد المدير للعمليات والتدريب عند متابعة جاهزية المحطات الأمنية على الطرق الخارجية.
وانتقل العوايشة أيضاً إلى العمل الإداري بوزارة الداخلية بصفة محافظ، وفق المعلومات المهنية المنشورة عنه. هذا التنقل بين شرطة المحافظات والعمليات والتدريب ومراكز الإصلاح والإدارة المحلية يمنحه معرفة بعدة مستويات من الجهاز الذي سيقوده، لكنه لا يكفي وحده لتوقع القرارات التي سيتخذها في منصبه الجديد.
المديرية تقود الشرطة والدرك والدفاع المدني
مديرية الأمن العام مؤسسة نظامية مرتبطة بوزير الداخلية، واتسع نطاقها بعد ضم قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني إليها في ديسمبر/كانون الأول 2019. ثم رسخ تعديل قانون الأمن العام رقم 14 لسنة 2020 وجود الأجهزة الثلاثة تحت قيادة واحدة، بهدف رفع التنسيق بين خدمات الأمن والاستجابة للطوارئ.
لذلك يمتد أثر تعيين المدير إلى وحدات لا يراها الجمهور باعتبارها وظيفة شرطية تقليدية فقط. فالمديرية مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام وحماية الأرواح والممتلكات، ومنع الجرائم وكشفها، وتنظيم حركة السير، وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وتنفيذ الأوامر القانونية ومساندة السلطات العامة ضمن اختصاصها.
وتشمل القيادة الموحدة كذلك أعمال الدفاع المدني من إطفاء وإنقاذ وإسعاف والتعامل مع الحوادث والمواد الخطرة، إلى جانب واجبات قوات الدرك في حفظ النظام وحماية مواقع ومنشآت محددة. ويجعل هذا الاتساع منصب المدير نقطة تنسيق بين عمليات يومية متعددة، من بلاغ مروري داخل مدينة إلى استجابة لحريق أو حادث كبير أو مهمة أمنية في إحدى المحافظات.
الخدمات اليومية ستكون مقياس المرحلة الجديدة
لا يحتاج المواطن إلى إجراء جديد بسبب تغيير المدير، ولا يمس القرار صلاحية الوثائق أو قنوات الطوارئ والخدمات المعلنة. الأثر المباشر يقع داخل سلسلة القيادة، أما الأثر الذي يمكن قياسه لاحقاً فسيظهر في مستوى الاستجابة للبلاغات، وإدارة المرور، وخدمات الدفاع المدني، وأداء مراكز الإصلاح، والتنسيق بين التشكيلات المختلفة.
ومن واقع المناصب التي شغلها العوايشة، تبرز أمامه ملفات ترتبط بالعمليات والتدريب وجودة الخدمة في المحافظات، إضافة إلى الموازنة بين سرعة الاستجابة والانضباط القانوني وحماية الحقوق. غير أن تحويل هذه الخبرة إلى أولويات رسمية يحتاج إلى تعليمات أو خطة معلنة؛ ولم يصدر مع قرار التعيين بيان يحدد تعديلاً في السياسات أو القيادات الفرعية.
القرار نافذ والتوجهات الجديدة لم تعلن بعد
المعلومة الحاسمة الآن أن العوايشة أصبح مديراً للأمن العام اعتباراً من 22 نوفمبر، وأن ولاية المعايطة انتهت في التاريخ ذاته بعد ترفيعه وقبول استقالته. أما سبب التغيير، وأسماء أي مساعدين جدد، وجدول أول اجتماعات القيادة، وأولويات العمل للمرحلة المقبلة، فكلها تفاصيل لم يتضمنها الإعلان الرسمي.
ستكون الإشارة التالية ذات القيمة العامة هي ما يصدر عن الديوان الملكي أو وزارة الداخلية أو مديرية الأمن العام بشأن تسلم المهام والتوجيهات التنفيذية. وحتى ذلك الحين، ينبغي الفصل بين سجل العوايشة السابق وبين القرارات التي سيتخذها فعلاً بصفته الجديدة، وعدم التعامل مع التكهنات المتداولة بوصفها برنامجاً رسمياً.

