أوقف القضاء العراقي خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق في قضية تهريب نفط بمحافظة النجف، وأصدر أمري قبض بحق عضو في مجلس المحافظة يرأس لجنة الطاقة وشقيقه. وجاءت الإجراءات بعد كشف ميداني أجراه قاضي التحقيق، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على أنبوب نفطي يمر داخل قطعة أرض تعود إلى المسؤول المحلي وشقيقه.
قال مجلس القضاء الأعلى إن نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب عبر الأنبوب، وإن معلومات وردت في إفادات الموقوفين أشارت إلى تدخلهم في الواقعة. ولا تمثل قرارات التوقيف وأوامر القبض أحكام إدانة؛ فالتحقيق ما زال مفتوحاً لتحديد دور كل شخص، ولم تعلن المحكمة بعد كمية النفط التي يُشتبه في تهريبها أو مدة العملية أو قيمة الضرر الذي أصاب المال العام.
الكشف الميداني داخل الأرض يقود إلى أمري القبض
حدد بيان القضاء موقع التجاوز داخل قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس محافظة النجف، بصفته رئيس لجنة الطاقة، وإلى شقيقه. لم يسمِّ البيان الشخصين، لكنه أوضح أن المحكمة أصدرت أمري قبض بحقهما وفق القانون بعد معاينة الموقع وجمع الإفادات. كما لم يعلن حتى آخر تحديث ما إذا كان الأمران قد نُفذا أو أن الشخصين مثلا أمام جهة التحقيق.
وجود الأنبوب داخل أرض مرتبطة بمسؤول يشرف من موقعه المحلي على ملف الطاقة يمنح القضية بعداً يتجاوز ضبط فتحة غير قانونية على شبكة نقل. لكنه لا يكفي وحده لإثبات المسؤولية الجنائية؛ إذ يتعين على التحقيق تحديد من أنشأ نقطة السحب، ومن كان يدير النقل والتخزين، ومن استفاد من الكميات، وما إذا استُخدمت مركبات أو مستندات رسمية لتغطية الحركة.
يفصل هذا المسار أيضاً بين ملكية الأرض والسيطرة الفعلية على النشاط. فالبيان القضائي نسب الأرض إلى المسؤول وشقيقه، لكنه ترك توصيف أدوارهما النهائية للتحقيق. كما لم ينشر أسماء الضباط والمنتسبين الموقوفين أو رتبهم التفصيلية أو الوحدات التي كانوا يعملون فيها، واكتفى بتحديد أنهم من شرطة الطاقة.
خندق يحيط بالموقع والأنبوب في قلب الأدلة الأولية
أفاد القاضي المختص بأن التحقيقات توصلت إلى حفر خندق يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة الجارية داخلها. ويمكن لهذا العنصر أن يساعد المحققين في فهم كيفية عزل الموقع، لكن وظيفته ودور كل مشتبه به في إنشائه يظلان جزءاً من الملف الذي لم يُحسم بعد.
وتتطلب معاينة أنبوب نفطي يُشتبه في التلاعب به تثبيت نقطة التجاوز ومسار التدفق وأي معدات ضخ أو خزانات أو وصلات مرتبطة بها. لم يذكر البيان العثور على صهاريج أو خزانات، ولم يقدم صوراً تفصيلية للكميات أو أدوات السحب. لذلك تنحصر الحقيقة المعلنة حالياً في أن الكشف القضائي أثبت، وفق المحكمة، وجود تهريب عبر الأنبوب وأن الإفادات قادت إلى التوقيف وأمري القبض.
تداولت المنطقة، بحسب البيان نفسه، معلومات عن أنشطة غير مشروعة أخرى من بينها تهريب مواد مخدرة. شدد القاضي على أن هذا الجانب لا يزال في طور التحري والتحقق، ولهذا لا يصح تقديمه بوصفه واقعة مثبتة أو ربط الموقوفين به قبل ظهور دليل أو قرار قضائي مستقل. الملف المؤكد في هذه المرحلة يتعلق بالنفط وحده.
ثمانية موقوفين من الجهة المكلفة بحماية الأنابيب
تتولى شرطة الطاقة حماية المنشآت والأنابيب ومسارات نقل المنتجات النفطية، ما يجعل توقيف ثمانية من أفرادها تفصيلاً مؤسسياً مهماً في القضية. التحقيق لا يبحث فقط عن منفذي السحب المفترض، بل يحتاج إلى معرفة كيف استمر النشاط داخل موقع محاط بخندق، وما إذا كانت هناك ثغرات في الحراسة أو معلومات وصلت إلى جهات الحماية ولم تُتخذ بشأنها إجراءات.
مع ذلك، لم يقل مجلس القضاء إن جميع الموقوفين أدوا الدور نفسه أو إنهم تصرفوا ضمن شبكة واحدة. عبارة «على ذمة التحقيق» تعني أن المحكمة تجمع الأدلة وتستمع إلى الأقوال قبل تقرير الخطوات اللاحقة. وقد ينتهي المسار بإحالة بعض الأسماء إلى المحاكمة، أو الإفراج عمن لا تثبت صلته، أو توسيع قائمة المشتبه بهم إذا كشفت حركة النفط والأموال عن أطراف أخرى.
تحديد المسؤولية يحتاج كذلك إلى مطابقة سجلات تشغيل الأنبوب وكميات الضخ مع أي نقص غير مفسر، وفحص الاتصالات وحركة المركبات حول الأرض، وتتبع وجهة المنتج بعد خروجه من الموقع. لم يعلن القضاء نتائج هذه الجوانب، كما لم يحدد الشركة أو الجهة المشغلة للأنبوب ومساره الكامل، وهي تفاصيل قد تكشف حجم الواقعة من دون الحاجة إلى افتراضات مبكرة.
ملف النجف يأتي وسط حملة أوسع على تهريب النفط
تزامنت إجراءات النجف مع تحقيقات عراقية أخرى في تجاوزات على البنية النفطية، أبرزها ملف جرف الصخر في محافظة بابل. وفي ذلك الملف أجرت لجنة قضائية وحكومية كشفاً على مواقع يُشتبه في استخدامها للتهريب، وأعلنت الحكومة تغييرات في مسؤوليات الحماية وانتشار قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة. التشابه في نوع الجريمة لا يعني أن القضيتين شبكة واحدة؛ ولم يعلن القضاء وجود رابط مباشر بينهما.
لكن التزامن يوضح لماذا تتعامل السلطات مع التجاوز على الأنابيب باعتباره قضية مال عام وأمن منشآت، لا مجرد سرقة محلية. يعتمد العراق بدرجة كبيرة على إيرادات النفط لتمويل الموازنة والخدمات، وأي كميات تخرج خارج القياس الرسمي تحرم الخزانة من إيرادها وتكشف مسار النقل لخطر الأعطال أو الحرائق والتلوث. ولا يمكن حساب أثر واقعة النجف تحديداً قبل إعلان حجم الكميات وفترة التسرب.
سبق أن لاحقت المحاكم العراقية قضايا فساد وتهريب مرتبطة بقطاع النفط، بما في ذلك أحكام صدرت في ملفات عقود وتدخلات وظيفية. غير أن كل قضية تستند إلى أدلتها وأطرافها، ولا يجوز استخدام سجل سابق لإثبات الاتهام الحالي. القيمة الجديدة هنا هي انتقال الاشتباه إلى كشف قضائي في موقع محدد، ثم اتخاذ إجراءات ضد أفراد من جهة الحماية ومسؤول محلي.
كمية النفط وتنفيذ أمري القبض أبرز ما ينتظر الإعلان
قالت المحكمة إن التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت تورطه. وتبقى أربعة عناصر رئيسية غير معلنة: كمية النفط المهرب، مدة النشاط، قيمة الخسارة، وما إذا كان أمرا القبض قد نُفذا. كما لم تُنشر ردود للمسؤول المحلي أو شقيقه أو دفاع الموقوفين، لذلك تظل نسبة الوقائع إليهم في حدود الاشتباه والإجراءات القضائية الحالية.
سيكون التطور الحاسم التالي صدور بيان يثبت تنفيذ أمري القبض، أو إعلان نتائج الفحص الفني للأنبوب وحركة الكميات، أو قرار إحالة إلى محكمة مختصة. وحتى ذلك الحين، المؤكد هو توقيف ثمانية من شرطة الطاقة، وصدور أمرين بحق مالكي الأرض، وإثبات المحكمة وجود تهريب عبر الأنبوب بعد معاينة ميدانية؛ أما نطاق الشبكة وحجم المال العام المتضرر فهما ما يزالان قيد التحقيق.

