استقال جينسن هوانغ من منصبي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» ومن عضوية مجلس إدارتها، على أن يسري القرار فوراً، بعد 33 عاماً قاد خلالها الشركة منذ تأسيسها. وعيّن المجلس المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، مع إبقائها في موقعها المالي، وبدأ البحث عن رئيس دائم من داخل الشركة وخارجها.
يمثل القرار انتقالاً غير مسبوق في قيادة الشركة التي أصبحت مركزاً رئيسياً لسوق معالجات الذكاء الاصطناعي. ولم يذكر بيان «إنفيديا» سبب الاستقالة، لكنه صدر بعد أيام من تدقيق عام وتحقيق داخلي في تقارير تتصل بعلاقات شخصية لهوانغ ومخاوف أمنية محتملة. ولا تزال المزاعم الاستخباراتية محل تحقيق ونفي صيني، ولم تعلن الشركة ثبوت تسرب أسرارها أو الإضرار بالأمن القومي.
كريس تجمع القيادة المؤقتة والإدارة المالية
ستتولى كريس مهمتي الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال الفترة الانتقالية، بدلاً من تعيين مسؤول منفصل فوراً لكل منصب. وقال المجلس إن فريق القيادة الحالي سيواصل تنفيذ استراتيجية الشركة وخريطة منتجاتها وخدمة العملاء من دون انقطاع، وهي رسالة تستهدف الحد من القلق التشغيلي في لحظة يتغير فيها مركز القرار الأعلى.
انضمت كريس إلى «إنفيديا» في سبتمبر/أيلول 2013، وقادت الإدارة المالية خلال مرحلة توسع غيرت حجم الشركة وموقعها في قطاع التقنية. وقبل ذلك أمضت نحو 25 عاماً في وظائف مالية لدى شركات تقنية؛ شغلت منصباً مالياً قيادياً في «سيسكو»، وعملت بين 1997 و2010 في «مايكروسوفت»، ومن ضمن مسؤولياتها الإدارة المالية لقطاع الخوادم والأدوات.
خبرتها داخل «إنفيديا» تقلل زمن التعرف إلى الأعمال والعملاء والالتزامات الرأسمالية، لكنها لا تحسم شكل القيادة الدائمة. فالجمع المؤقت بين الإدارة التنفيذية والمالية يضمن استمرار التقارير والقرارات في المدى القريب، بينما يظل على المجلس تحديد ما إذا كان الرئيس المقبل سيأتي من الفريق الذي شارك هوانغ بناءه أم من خارج الشركة.
مجلس إنفيديا يستحدث منصب الرئيس المستقل
تزامن رحيل هوانغ مع تعيين هارفي سي. جونز أول رئيس لمجلس إدارة «إنفيديا». وتقول الشركة إن جونز عمل أكثر من ثلاثة عقود رائد أعمال ومديراً تنفيذياً ومستثمراً في التقنية، ومن خبراته قيادة شركة «سينوبسيس» وشغل منصب رئيسها التنفيذي ثم رئيسها التنفيذي لمجلس الإدارة.
فصل رئاسة المجلس عن الإدارة التنفيذية يمنح المديرين المستقلين مركزاً أوضح للإشراف على البحث عن خليفة دائم ومتابعة المسائل الرقابية. كما أن خروج هوانغ من عضوية المجلس، لا من المنصب التنفيذي وحده، يعني أن الانتقال لا يبقي له دوراً رسمياً معلناً في اختيار الخلف أو مراقبة الإدارة الجديدة.
قال المجلس إنه سينظر في مرشحين داخليين وخارجيين، من دون تحديد جدول زمني أو أسماء أو لجنة بحث معلنة في البيان. ولهذا تبقى كريس صاحبة الصلاحية التنفيذية خلال مرحلة مفتوحة المدة، فيما ستكون هوية الرئيس الدائم مؤشراً إلى مقدار الاستمرارية أو التغيير الذي يريده المجلس في الاستراتيجية والحوكمة.
هبوط السهم يعكس قلقاً يتجاوز تبدل المنصب
هبط سهم «إنفيديا» 14% عند افتتاح وول ستريت الخميس، وفق متابعة وكالة أسوشيتد برس، وتراجع مؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه شركات التقنية بنحو 1.5%. هذا التحرك لا يقيس أداء الإدارة المؤقتة التي بدأت عملها للتو، لكنه يعكس وزن هوانغ في تقييم المستثمرين للشركة وقلقهم من أن يمتد اضطراب القيادة إلى القرارات التجارية أو العلاقات مع كبار العملاء.
بلغت إيرادات «إنفيديا» في سنتها المالية 2026 نحو 215.94 مليار دولار، بزيادة 65% عن السنة السابقة، بحسب تقريرها السنوي. كما كان لديها قرابة 42 ألف موظف في 38 دولة، يعمل 31 ألفاً منهم في البحث والتطوير. هذه الأرقام تشرح لماذا لا يتعلق الانتقال بشخصية عامة فقط، بل بإدارة مؤسسة واسعة ترتبط منتجاتها بمراكز البيانات والحوسبة المتسارعة ومشروعات الذكاء الاصطناعي.
كان هوانغ قد أسس الشركة عام 1993 وتولى رئاستها التنفيذية منذ البداية. وتربط «إنفيديا» مسارها بابتكار وحدة معالجة الرسوم في 1999، ثم توسع استخدام رقائقها من ألعاب الحاسوب والرسوم إلى تدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. لذلك يحمل رحيله مخاطرة مؤسسية مختلفة عن تغيير دوري في الإدارة: الشركة تنتقل للمرة الأولى إلى رئيس تنفيذي لم يشارك في تأسيسها.
نتائج 17 نوفمبر أول موعد مالي بعد الانتقال
أكدت «إنفيديا» أن إعلان نتائج الربع الثالث من سنتها المالية 2027 سيبقى في موعده الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، يليه اتصال مناقشة النتائج مع المستثمرين. وسيكون ذلك أول اختبار علني لكيفية عرض الإدارة المؤقتة أرقام الشركة وتوقعاتها، وما إذا كانت ستقدم تفاصيل إضافية عن توزيع المسؤوليات أو مدة البحث عن الرئيس الدائم.
ترث كريس أيضاً ملفات لا يمكن فصلها عن السياسة العامة، من قيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين إلى تركّز أجزاء مهمة من سلسلة التوريد في آسيا. وكانت الشركة قد أقرت في تقريرها السنوي بأن القيود التجارية والتغيرات الجيوسياسية يمكن أن تحد من الأسواق والبدائل التصنيعية وتزيد المخاطر التنظيمية، وهي ملفات تتطلب تنسيقاً متصلاً بين المالية والمنتجات والامتثال والعلاقات الحكومية.
أما التحقيق الذي أعلنه المجلس قبل الاستقالة، فلم يقل البيان الجديد إنه انتهى أو توصل إلى نتيجة. كانت الشركة قد قالت سابقاً إنها لا تملك سبباً للاعتقاد بأن أسرارها أو الأمن القومي تعرضا للاختراق، مع تعهدها بفحص المعلومات المتاحة. وبذلك أصبحت هناك حقيقتان منفصلتان: رحيل هوانغ وتولي كريس القيادة مؤكدان ونافذان، أما الادعاءات التي سبقت القرار ونطاق أي مسؤولية مترتبة عليها فما زالت تحتاج إلى نتائج موثقة.
ستتركز المتابعة الآن على ثلاثة مسارات قابلة للقياس: استقرار تنفيذ خريطة المنتجات، رسالة كريس عند إعلان النتائج، وطريقة المجلس في اختيار الرئيس الدائم. وحتى ظهور إفصاحات جديدة، لا يقدم تعيينها وعداً بتغيير استراتيجية «إنفيديا»؛ المعلن هو استمرار العمل الحالي تحت قيادة مؤقتة، مع نقل الإشراف على المرحلة الانتقالية إلى رئيس مجلس مستقل للمرة الأولى.