رفع بنك الكويت المركزي الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية إلى صافي راتب العميل المتقاعد من 30% إلى 40%، موحداً السقف المطبق على المتقاعدين والموظفين. ويشمل التعديل قواعد القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، إلى جانب مواد مرتبطة بالبطاقات الائتمانية وإعادة ترتيب شروط التعاقد.
صدر القرار عن مجلس إدارة البنك في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ووجّه التعميم إلى البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل. الزيادة لا تعني أن كل متقاعد سيحصل تلقائياً على تمويل بقسط يساوي 40% من راتبه؛ فهي ترفع الحد التنظيمي الأعلى، بينما يبقى المنح خاضعاً للدراسة الائتمانية وقدرة العميل على السداد وبقية شروط التمويل.
عشر نقاط مئوية توسع الحد الأعلى للقسط
كان الحد الأقصى للمتقاعد يساوي 30% من صافي الراتب، مقابل 40% للموظف. وبموجب التعديل الجديد يصبح السقف 40% للفئتين. وعلى سبيل التوضيح الحسابي فقط، كان الحد التنظيمي لقسط متقاعد يتقاضى صافي راتب قدره 1000 دينار يبلغ 300 دينار شهرياً، وأصبح 400 دينار. لكن هذا المثال لا يمثل عرضاً تمويلياً ولا يحدد المبلغ الذي قد يوافق عليه أي بنك.
المعيار هو صافي الراتب التقاعدي، لا الرقم الإجمالي قبل الاستقطاعات. كما أن رفع نسبة القسط المحتملة لا يساوي بالضرورة زيادة مماثلة في قيمة القرض؛ فالمبلغ النهائي يتأثر بمدة السداد، وكلفة التمويل، والالتزامات القائمة، وعمر العميل، والضمانات وشروط كل منتج ضمن الحدود التنظيمية.
دراسة الأثر المالي شرط قبل منح التمويل
شدد البنك المركزي على أن تعد البنوك وشركات الاستثمار والتمويل دراسة ائتمانية وافية للعميل المتقاعد عند المنح. ويجب أن توضح الدراسة الأثر المالي للقرض أو التمويل، وما يتبقى من صافي الراتب التقاعدي طوال فترة سداد الأقساط، وأن يكون العميل على علم بنتائجها وآثارها قبل إتمام التعاقد.
هذه النقطة تحدد الفارق بين «السقف المسموح» و«القسط المناسب». فالوصول إلى 40% قد يترك 60% من صافي الراتب للنفقات والالتزامات الأخرى، لكن كفاية الجزء المتبقي تختلف من شخص إلى آخر بحسب السكن والعلاج والإعالة والديون القائمة. ولهذا لا يلغي التعديل واجب الجهة الممولة في تقييم قدرة العميل الفعلية، ولا يعفي العميل من مقارنة الكلفة الكاملة لا قيمة القسط وحدها.
التعديل يمتد إلى العقود والبطاقات الائتمانية
حدد التعميم المواد التي تتغير تبعاً لتوحيد النسبة. وهي تشمل نسبة الأقساط إلى صافي الراتب، وأجور التأمين عندما يختار العميل التأمين، وتعديل أجل القرض أو التمويل وقيمة القسط الشهري، وإعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء المتقاعدين، والحد الأقصى للبطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك المحلية.
إدراج البطاقات مهم لأن الالتزامات الشهرية لا تقتصر على قرض واحد. فعند دراسة الطلب تنظر الجهة الممولة إلى مجموع الأقساط والالتزامات التي تدخل في النسبة التنظيمية. لذلك لا ينبغي قراءة القرار باعتباره مساحة منفصلة لتمويل جديد فوق كل التزامات العميل الحالية؛ بل هو حد أقصى موحد ضمن تقييم شامل لوضعه الائتماني.
مسار التعليمات بدأ بفارق بين الموظف والمتقاعد
يرجع الفارق الذي ألغاه القرار إلى قواعد سابقة فرقت بين الفئتين عند حساب العبء الشهري. ففي تعليمات 2018 استقر السقف عند 40% للموظف و30% للمتقاعد، بهدف الحد من تراكم الالتزامات بعد انخفاض الدخل عند الانتقال إلى المعاش. ثم أضاف البنك المركزي في مايو/أيار 2023 خيارات لإعادة ترتيب شروط التعاقد للمتقاعدين، بينها إمكان مد أجل التمويل الاستهلاكي سنتين فوق الحد الأصلي، ومد أجل التمويل الإسكاني خمس سنوات إضافية، لتخفيف قيمة القسط عند الحاجة ووفق الضوابط.
التعديل الجديد يغير النسبة نفسها، لا المدة وحدها، ويستبدل سقف 30% بنسبة 40% في المواد ذات الصلة. وهذا يمنح الجهة الممولة مجالاً أكبر عند بناء العرض، لكنه لا يلغي الحدود القصوى المقررة لكل نوع من التمويل، ولا يحول إعادة ترتيب العقد إلى حق آلي بالشروط التي يختارها العميل. تبقى الموافقة مرتبطة بفحص الملف والاتفاق بين الطرفين ضمن تعليمات البنك المركزي.
ما الذي يتغير للمتقاعد عملياً
يفتح القرار مجالاً أوسع لمن تسمح أوضاعهم المالية بالحصول على تمويل جديد أو إعادة ترتيب شروط تمويل قائم، وفق ما تقرره الجهة الممولة وبعد تطبيق الضوابط الأخرى. وقد ينعكس ذلك في قسط أعلى أو في خيارات مختلفة للمدة والقيمة، لكن التعميم لا يلزم البنوك بالموافقة على كل طلب ولا يقدم وعداً بخفض كلفة التمويل.
قبل التوقيع، يحتاج العميل إلى طلب جدول سداد يبين قيمة القسط من البداية إلى النهاية، وإجمالي ما سيدفعه، وأثر أي تغير مسموح في الكلفة، وما يتبقى شهرياً من المعاش. ومن المفيد أيضاً مقارنة عرضين على أساس الكلفة الإجمالية والرسوم وشروط السداد المبكر، لا على أساس السيولة التي يحصل عليها فوراً.
أما أصحاب التمويلات القائمة، فلا ينبغي لهم افتراض تغير القسط أو مدة العقد تلقائياً بمجرد صدور التعميم. العقد الحالي يظل المرجع إلى أن توافق الجهة الممولة على تعديل شروطه أو إعادة ترتيبه. والسؤال العملي للبنك هو: هل ينطبق التعديل على حالة العميل، وما الكلفة الجديدة، وهل يؤدي تمديد المدة إلى زيادة إجمالي ما يدفعه رغم انخفاض القسط الشهري أو تغيره؟ الإجابة المكتوبة وجدول السداد المحدث أهم من أي تقدير شفهي.
القرار يوحد المعاملة ولا يلغي ضوابط الحماية
قال البنك المركزي إن التعديل يستهدف المساواة بين الفئات المختلفة وتعزيز الشمول المالي. ويزيل القرار الفارق العددي بين سقف الموظف والمتقاعد، لكنه يحتفظ بمعالجة خاصة للمخاطر التي قد يواجهها صاحب المعاش من خلال إلزام الممول ببيان الأثر المالي والرصيد المتبقي من الراتب طوال مدة السداد.
وتظل تفاصيل التطبيق لدى البنك أو شركة التمويل مرتبطة بالتعليمات الكاملة والمنتج المطلوب وملف العميل. لذلك فإن أفضل خطوة للمتقاعد الراغب في الاستفادة من السقف الجديد هي الحصول على إفادة مكتوبة من الجهة الممولة، ومراجعة الدراسة الائتمانية وجدول السداد، والتأكد من أن القسط المقترح يترك دخلاً كافياً للنفقات الأساسية حتى نهاية العقد.