اتفقت قطر للطاقة على شراء حصة 25% في رخصة استكشاف بحرية قبالة ناميبيا من شركة «شيفرون ناميبيا إكسبلوريشن 2»، في صفقة توسع محفظة الشركة القطرية في قطاع التنقيب البحري الأفريقي. وتظل الصفقة مشروطة بالحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة، كما لم تعلن الشركتان قيمة المقابل المالي.
تشمل الرخصة المعروفة باسم PEL 82 الرقعتين 2112B و2212A في حوض والفيس، وتمتد على نحو 11,444 كيلومتراً مربعاً. وتتراوح أعماق المياه في نطاقها بين 350 و2,300 متر، ما يجمع داخل الرخصة بين مساحات بحرية متفاوتة العمق ويضعها في مرحلة استكشاف تحتاج إلى أعمال فنية ورأسمال قبل معرفة جدواها التجارية.
بعد اكتمال نقل الحصة، ستحتفظ شيفرون بنسبة 55% وبصفة المشغل، بينما تملك قطر للطاقة 25%. وتبقى لكل من شركة النفط الوطنية الناميبية «نامكور» و«كوستوس إنرجي» حصة 10%. وبذلك لا تمنح الصفقة قطر للطاقة السيطرة التشغيلية على الرخصة، لكنها تمنحها ربع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها.
شيفرون تحتفظ بالتشغيل وحصة الأغلبية
صفة المشغل تعني أن شيفرون تقود البرنامج الفني للرخصة وتنسق أعمال المسح والحفر المحتملة، وفق الخطط والميزانيات التي يعتمدها الشركاء والجهات التنظيمية. أما قطر للطاقة فتشارك بحصتها في القرارات والتكاليف والنتائج وفق اتفاقيات المشروع، من دون أن تحل محل شيفرون في إدارة العمليات اليومية.
توزيع الملكية بعد الصفقة يترك 80% من الرخصة لدى شركتين دوليتين، مع 20% موزعة بالتساوي بين الشريكين الناميبيين. وجود «نامكور» يربط المشروع بالشركة الوطنية، فيما تعد «كوستوس» شريكاً محلياً في أنشطة الاستكشاف البحري. ولم يعلن البيان تغييراً في حصتيهما.
الصفقة ليست استحواذاً على حقل ينتج النفط أو الغاز حالياً. كلمة «رخصة استكشاف» تعني حق الشركاء في دراسة المساحة والبحث عن موارد محتملة ضمن شروط محددة، ولا تثبت وجود احتياطي تجاري. وحتى إذا أظهرت البيانات هدفاً واعداً، تمر المشاريع عادة بمراحل حفر وتقييم ودراسات تطوير وقرار استثمار نهائي قبل الإنتاج.
ولهذا لا يمكن تحويل مساحة الرخصة أو نسبة 25% مباشرة إلى كمية نفط أو إيراد متوقع. القيمة الاقتصادية تعتمد على جودة البيانات الجيولوجية، ونتائج الآبار إن حفرت، وتكلفة التطوير في المياه العميقة، والأسعار المستقبلية، والاشتراطات التنظيمية والبيئية في ناميبيا.
رخصة PEL 82 تقع في حوض والفيس
يقع حوض والفيس قبالة الساحل الغربي لناميبيا، إلى الشمال من حوض أورانج الذي جذب اهتماماً دولياً واسعاً بعد اكتشافات بحرية خلال السنوات الأخيرة. الفصل بين الحوضين ضروري: الصفقة الجديدة تخص PEL 82 في والفيس، ولا تتعلق مباشرة بحقل «فينوس» أو بالرخص الأخرى التي تشارك فيها قطر للطاقة جنوباً.
تغطي بيانات زلزالية قائمة جزءاً كبيراً من مساحة PEL 82، وشهدت المنطقة في السابق حفر بئري «وينغات-1» و«مورومبي-1». توفر هذه الأعمال سجلاً فنياً للشركاء، لكنها لا تعني أن تطويراً تجارياً تقرر. الهدف من إعادة قراءة البيانات أو جمع بيانات إضافية هو تقليل عدم اليقين واختيار أهداف محتملة قبل تحمل كلفة الحفر.
المدى الواسع لأعماق المياه، من 350 إلى 2,300 متر، يؤثر في نوع المعدات وكلفة العمليات. المناطق الأعمق تحتاج عادة إلى سفن ومنظومات تحكم وتقنيات بحرية أكثر تعقيداً، بينما تفرض كل حملة أيضاً دراسات للسلامة والبيئة وخططاً للتعامل مع الطوارئ قبل بدء التنفيذ.
لم يحدد إعلان الصفقة موعداً لأول بئر ضمن الرخصة، ولم يعلن برنامج إنفاق أو جدول مسح جديداً. ولذلك فإن الخطوة المؤكدة الآن هي نقل حصة خاضع للموافقات، لا إطلاق حملة حفر فورية. أي جدول عمليات لاحق يحتاج إلى إعلان من المشغل أو الشركاء أو السلطات الناميبية.
محفظة قطرية متنامية قبالة ناميبيا
تمتلك قطر للطاقة حضوراً سابقاً في المياه الناميبية عبر حصص في عدة رخص، بينها مشاريع في حوض أورانج مع شركات دولية مثل «توتال إنرجيز» و«شيفرون». وفي 2024 اتفقت على حصة 27.5% في PEL 90 التي تضم الرقعة 2813B، وهي رخصة مختلفة عن PEL 82 الجديدة من حيث الموقع والمساحة وتركيبة الشركاء.
إضافة PEL 82 توسع التنوع الجغرافي داخل ناميبيا نفسها. بدلاً من الاعتماد على مساحة واحدة أو حوض واحد، تصبح الشركة مشاركة في فرص جيولوجية متعددة يقودها مشغلون مختلفون. هذا التنويع قد يوزع مخاطر الاستكشاف، لكنه يرفع أيضاً التزامات التمويل إذا دخلت عدة رخص مراحل عمليات مكلفة في وقت متقارب.
قال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي إن الاتفاق يعزز العلاقة مع شيفرون ويوسع وينوع حضور الشركة في ناميبيا. الصياغة تعكس أن الهدف في هذه المرحلة بناء موقع استكشافي أوسع، وليس الإعلان عن إنتاج أو اكتشاف جديد.
وتنسجم الصفقة مع اعتماد قطر للطاقة الشراكات في أنشطة المنبع الدولية؛ إذ تدخل بحصص إلى جانب مشغلين لديهم خبرة محلية وتقنية، بدلاً من تشغيل كل رخصة بنفسها. يتيح هذا النموذج تقاسم المخاطر والكلفة، مع احتفاظ الشركة بالتعرض لنتائج الاستكشاف إذا نجحت.
الموافقات والبرنامج الفني هما الخطوتان التاليتان
إغلاق الصفقة يتطلب أولاً استكمال الموافقات الرسمية وشروط نقل الحصة. وحتى ذلك الحين تظل نسب الملكية الجديدة معلنة على أساس الاتفاق، وليست دليلاً على إتمام كل الإجراءات القانونية. وقد تستغرق المراجعات وقتاً بحسب متطلبات الجهة المنظمة وشروط الرخصة.
بعد الإغلاق، يتركز الاهتمام على البرنامج الفني الذي ستقترحه شيفرون بصفتها المشغل: هل تحتاج الرخصة إلى معالجة إضافية للبيانات الزلزالية، أم مسح جديد، أم أن هناك هدفاً جاهزاً لقرار الحفر؟ الإجابات ستحدد حجم الإنفاق وجدول العمل، ولم يقدم البيان الحالي تفاصيل كافية لحسمها.
كما ستبقى الجدوى البيئية والتنظيمية جزءاً من أي انتقال من الدراسة إلى الحفر. النشاط البحري قبالة ناميبيا يمر بتقييمات وتصاريح محلية، ولا تمنح صفقة نقل الملكية وحدها إذناً مفتوحاً لتنفيذ جميع الأعمال. كل مرحلة لها متطلبات سلامة وبيئة وخطة تشغيل منفصلة.
المعلومة المؤكدة للمتابعين والمستثمرين هي أن قطر للطاقة ستملك 25% من PEL 82 إذا اكتملت الموافقات، وأن شيفرون ستظل المشغل بحصة 55%. أما قيمة الصفقة وموعد الحفر وحجم الموارد المحتملة فلم تعلن، وأي تقدير لها الآن يتجاوز ما تثبته الوثائق المنشورة.