محكمة أبوظبي تقضي بمسؤولية شيتي ومانغهات في قضية «إن إم سي»

قضت الدائرة التجارية والمدنية في محكمة سوق أبوظبي العالمي الابتدائية بمسؤولية مؤسس مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية بي آر شيتي، والرئيس التنفيذي السابق للمجموعة براسانث مانغهات، عن التداول الاحتيالي والتداول الخاطئ في دعويين ترتبطان بالانهيار المالي للمجموعة. وحدد الحكم الصادر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 مبلغ 5.397 مليار دولار نقطة انطلاق لتقدير المساهمات المالية المناسبة، لكنه لم يجعله مبلغاً نهائياً واجب الدفع من كل واحد منهما.

هذه التفرقة هي أهم ما يحتاجه القارئ لفهم الحكم: المحكمة حسمت جانب المسؤولية، بينما أبقت بعض الآثار المالية والإجرائية لجلسة لاحقة. ولذلك فإن تحويل 5.397 مليار دولار، أي ما يقارب 19.8 مليار درهم، إلى «غرامة نهائية» أو أمر فوري على كل مدعى عليه سيكون وصفاً غير دقيق للقرار في مرحلته الحالية.

الحكم يغطي معاملات امتدت من 2012 إلى 2020

تعود الوقائع التي فحصتها المحكمة إلى الفترة من 2 أبريل/نيسان 2012 حتى 9 أبريل/نيسان 2020. ووفق ملخص الحكم الرسمي، شملت القضية الاستيلاء غير المشروع على أصول للمجموعة وإخفاء وضعها المالي الحقيقي، بما في ذلك قروض كبيرة لم تُفصح عنها البيانات المنشورة. وبعد انكشاف الاختلالات دخلت «إن إم سي هيلث كير» وشركتها القابضة و34 شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي إجراءات الإدارة.

رفع الدعوى الأولى مسؤولو الإدارة المشتركة لـ«إن إم سي هيلث كير» والشركة القابضة، واستندوا إلى مطالبات مدنية وفق قانون دولة الإمارات، وإلى أحكام التداول الاحتيالي والخاطئ في أنظمة الإعسار لسوق أبوظبي العالمي لعام 2022. وقبلت المحكمة مطالباتهم ضد شيتي ومانغهات في المسارين، وهو ما يربط المسؤولية بأحكام مدنية وإعسارية، لا بمجرد توصيف إعلامي لانهيار الشركة.

أما الدعوى الثانية فرفعها بنك أبوظبي التجاري بصورة منفصلة ضد مانغهات. وقضت المحكمة بأن البنك أثبت مطالباته بموجب المادتين 282 و285 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والمادة 84 من قانون الشركات التجارية لعام 2015. وتشمل الأضرار القابلة للاسترداد نحو 1.022 مليار دولار من الالتزامات القائمة، ونحو 168.989 مليون دولار من الأرباح الفائتة، مع خضوع هذه الأرقام لتعديلات واحتساب ما سبق استرداده.

5.397 مليار دولار أساس للحساب لا حكماً نهائياً

استخدم القاضي السير أندرو سميث مبلغ 5.397 مليار دولار نقطة بدء عند تقدير المساهمات المرتبطة بالتداول الاحتيالي. ويعني ذلك أن المحكمة ستنطلق من هذا الرقم عند مناقشة ما ينبغي إلزام كل طرف بالمساهمة به في أصول الشركة، ثم تنظر في الدفوع والحسابات والتداخل بين المطالبات قبل تثبيت الأوامر النهائية.

الحاجة إلى جلسة إضافية ليست تفصيلاً شكلياً. ما زالت المحكمة مطالبة بحسم مسائل تبعية، منها توزيع المبالغ، والفوائد القانونية، والتكاليف، ومنع الاسترداد المزدوج إذا كانت المطالبة المدنية ومطالبة الإعسار تغطيان الضرر نفسه. لهذا لا يساوي إثبات المسؤولية اكتمال التنفيذ المالي، ولا يعني الرقم المرجعي أن كل رجل سيدفعه منفرداً أو أن التحصيل أصبح ناجزاً.

وفي دعوى البنك، أوضح الحكم أن مبلغ الالتزامات القائم يمكن أن يتغير إذا أثبت مانغهات تعديلاً صحيحاً، كما يتعين خصم أي مبالغ استردها بنك أبوظبي التجاري بالفعل. هذه القيود الحسابية مهمة للمستثمرين والدائنين لأنها تمنع جمع أرقام مختلفة في حصيلة واحدة مضخمة، وتوضح أن القرار يضع إطار المسؤولية قبل إغلاق دفتر التعويضات.

المحكمة تفصل في دور شيتي ومانغهات

خلصت المحكمة إلى أن شيتي شارك عن علم وبصورة غير نزيهة في الاحتيال طوال الفترة المعنية. وعدد الملخص الرسمي صوراً لهذه المشاركة، بينها تلقي مبالغ كبيرة حُولت بصورة غير مشروعة من المجموعة، واقتناء أصول بأموال محولة، وعدم الإفصاح عن ضمانات دعمت تسهيلات شخصية، والسماح بنشر قوائم مالية مضللة، والمساعدة في إخفاء قروض المجموعة عن شركة التدقيق «إرنست آند يونغ».

وبالنسبة إلى مانغهات، وجدت المحكمة أنه سهّل عن علم الاستيلاء غير المشروع على أموال المجموعة لمصلحة شيتي ونفسه وآخرين، وعرف بإخفاء التحويلات عبر بيانات مالية زائفة، وساهم في حجب القروض عن المدقق. وبناء على ذلك اعتبرت الاثنين طرفين على علم بإدارة أعمال المجموعة على نحو احتيالي، ومسؤولين عن المساهمة في أصولها على أساس التداول الخاطئ.

سجل الحكم أيضاً أن شيتي تمسك بأنه لم يكن يعلم بالاحتيال وأنه كان ضحية لتصرفات مديرين آخرين، بينما نازع مانغهات في دوره وقال إن شيتي هو من نفذ الاحتيال لمصلحته. لم تقبل المحكمة هذين الدفاعين في ضوء الأدلة التي فحصتها، لكنها لم تعلن بعد الأمر المالي النهائي الذي سيترتب على رفضهما.

انهيار مجموعة صحية كبرى أعاد ترتيب ملكيتها

بدأ شيتي نشاطه الصحي في أبوظبي عام 1975 بعيادة واحدة، ثم توسعت «إن إم سي» لتصبح من أكبر مشغلي الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات، وأُدرجت شركتها الأم في بورصة لندن عام 2012. بلغت قيمة المجموعة في ذروتها خلال 2018 نحو 8.58 مليار جنيه إسترليني، قبل أن تثير تقارير في أواخر 2019 أسئلة عن قيمة الأصول وحجم الديون.

كشف تحقيق مستقل لاحقاً أكثر من 4.4 مليار دولار من الديون غير المعلنة سابقاً، ودخلت الشركة الأم إجراءات الإدارة بأمر من المحكمة العليا الإنجليزية في أبريل/نيسان 2020، ثم دخلت شركات المجموعة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي إجراءات مماثلة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه. وفي 2022 اكتملت إعادة هيكلة سمحت لـ34 شركة بالخروج من الإدارة والانتقال إلى مجموعة جديدة.

لا يعيد الحكم الحالي تلك الشركات تلقائياً إلى ملاكها السابقين، ولا يغير خدمات المستشفيات للمرضى بقرار فوري. أثره المباشر يقع في تحديد المسؤولية عن الخسائر وفي مسار استرداد أموال الدائنين والشركات. كما أنه يقدم سجلاً قضائياً مفصلاً للطريقة التي قالت المحكمة إن الاقتراض والتحويلات أخفيا بها الوضع الحقيقي للمجموعة.

الجلسة اللاحقة تحدد الأوامر والتعويضات

الخطوة التالية هي جلسة تستمع فيها المحكمة إلى المرافعات المرتبطة بالنتائج المالية وما يتبعها من أوامر. عندها يمكن أن تتضح حصة كل طرف، والفائدة والتكاليف، وأي خصومات واجبة بسبب تسويات أو مبالغ مستردة. وكان بنك بارودا، الذي ظهر في مراحل من القضية، قد توصل إلى تسوية مع المطالبين وانتهت المطالبات ضده، وهو عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار عند منع تكرار الاسترداد.

حتى انعقاد الجلسة وصدور الأوامر اللاحقة، تظل الخلاصة الدقيقة أن محكمة سوق أبوظبي العالمي أثبتت مسؤولية شيتي ومانغهات في مطالبات التداول الاحتيالي والخاطئ والمطالبات المدنية التي نظرتها، وأن بنك أبوظبي التجاري نجح في دعواه المنفصلة ضد مانغهات. أما المبلغ النهائي الذي سيُلزم به كل واحد وآلية تنفيذه فهما من المسائل التي لم تُحسم بعد.