إيران ترفض نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج

أعلنت إيران أنها لن تسمح بنقل أي جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، في موقف يضع حداً معلناً لأحد الخيارات التي طُرحت لمعالجة أكثر ملفات التفاوض النووي حساسية. وجاء التصريح على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي قال إن طهران أبلغت موسكو بأن المواد ستبقى داخل إيران وتُستخدم فيها.

لا يعني الإعلان أن اتفاقاً نووياً أصبح مستحيلاً، لكنه يضيّق مساحة الحلول المتاحة أمام الوسطاء. فقد سبق لروسيا أن أبدت استعداداً لاستقبال المخزون ضمن تسوية تخفف المخاوف الأميركية، بينما تقول إيران الآن إن مسار الإخراج غير مطروح. ويبقى أمام المفاوضين بحث بدائل مثل خفض مستوى التخصيب داخل البلاد، أو تحويل المادة إلى صورة أقل حساسية، أو إعادة ترتيبات التفتيش والرقابة؛ ولم تعلن طهران وواشنطن حتى الآن اتفاقاً على أي من هذه البدائل.

يتعلق الخلاف بمادة قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كميتها، قبل فقدان القدرة الكاملة على التحقق الميداني، بنحو 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب حتى 60%. وهذا الرقم مرجعي يعود إلى ما قبل تعطل الوصول إلى منشآت تعرضت لأضرار، وليس قياساً حديثاً للمخزون القائم. لذلك لا يمكن الجزم بكمية المادة التي بقيت أو بمواقعها الحالية، وهي نقطة أساسية في أي صياغة مسؤولة للملف.

رفض الإخراج يحول مكان المعالجة إلى عقدة تفاوضية

قال رضائي في مقابلة متلفزة إن بلاده تحتاج المادة المخصبة لأغراض تشمل تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية. وهذا تبرير إيراني للموقف، وليس حكماً دولياً على طبيعة الاستخدام أو ضرورته. الولايات المتحدة ودول غربية تعتبر مستوى 60% أعلى بكثير من احتياجات معظم التطبيقات المدنية، بينما تؤكد إيران أن برنامجها لا يستهدف إنتاج سلاح نووي.

الفرق بين بقاء المادة وإخراجها عملي وليس لغوياً فقط. نقلها إلى دولة ثالثة يضع المخزون بعيداً عن أجهزة الطرد والمنشآت الإيرانية، ويمنح الطرف الآخر ضمانة مادية يمكن التحقق منها. أما إبقاؤها في الداخل فيجعل أي تسوية معتمدة على عمليات فنية داخل إيران وعلى وصول مفتشي الوكالة إلى المواد والمواقع وأدوات القياس بصورة مستمرة.

كما أن التخصيب بنسبة 60% لا يساوي تلقائياً إنتاج سلاح نووي. تصنيع السلاح يتطلب خطوات وقرارات وقدرات إضافية، لكن الانتقال من 60% إلى مستويات أعلى أقصر تقنياً من الانتقال من اليورانيوم منخفض التخصيب. لهذا تُعامل كمية المخزون ومكانها وإمكان الوصول إليها باعتبارها عناصر مركزية في حساب زمن الاختراق وفي تقييم المخاطر.

الوكالة الدولية لا تملك قياساً ميدانياً حديثاً

أوضح تقرير الوكالة الدولية أن تقدير 440.9 كيلوغرام يعود إلى 13 يونيو/حزيران 2025، وأن 432.9 كيلوغرام منه كانت قد خضعت للتحقق. وبعد الهجمات على منشآت إيرانية وانسحاب المفتشين لأسباب أمنية، قالت الوكالة إنها لم تعد قادرة على تحديد المخزون بالثقة والدقة السابقتين أو معرفة مكانه.

هذه الفجوة تمنع تحويل الرقم القديم إلى حقيقة حاضرة بلا تحفظ. فلا الوكالة أكدت اختفاء المادة، ولا استطاعت إثبات بقاء الكمية كاملة. كما أن وصف «المخزون الإيراني» يشمل درجات وأشكالاً كيميائية مختلفة؛ أما محور النزاع الحالي فهو الجزء الأعلى تخصيباً وما سيحدث له إذا بدأت مفاوضات تفصيلية.

استعادة التفتيش ليست إجراءً شكلياً. يحتاج المفتشون إلى مطابقة السجلات والعبوات والأختام وقياسات المنشآت، وإلى إعادة بناء سلسلة معرفة انقطعت خلال فترة الصراع. وقد أشارت الوكالة إلى أن فقدان استمرارية المعرفة يجعل المهمة أكثر تعقيداً، خصوصاً في ما يتصل بالمخزون وأجهزة الطرد ومكوناتها.

وساطة قطر تفصل التهدئة عن المفاوضات النووية الطويلة

تتحرك الدوحة بين طهران وواشنطن في محاولة للوصول إلى إجراءات تمهيدية قبل التفاوض الشامل. وتحدث مسؤولون إقليميون عن تصور يبدأ بخطوات لبناء الثقة خلال يومين: تخفيف إجراءات أميركية والإفراج عن جزء من أموال إيرانية مجمدة، مقابل السماح للمفتشين بالوصول إلى مواقع متضررة، ثم إعادة فتح مضيق هرمز ضمن آلية مؤقتة.

بعد هذه المرحلة فقط تبدأ، وفق التصور المتداول، محادثات أوسع عن المخزون عالي التخصيب وبقية البرنامج. لكن الخطة لم تصبح اتفاقاً موقعاً، والبيت الأبيض لم يعلن قبول تفاصيلها. كما تتمسك إيران بشروط تسبق المحادثات، من بينها رفع الحصار عن موانئها وتخفيف العقوبات والإفراج عن أصول مجمدة ومعالجة أضرار الحرب.

سبق للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن قال إن نقل المخزون إلى دولة أخرى لم يكن محل قبول في المناقشات، ثم جاء تصريح رضائي بصيغة أكثر صرامة. وهذا التسلسل يحول موقفاً تفاوضياً منقولاً عن مسؤولين إلى خط أحمر معلن من أعلى جهاز أمني، لكنه لا يكشف المقابل الذي قد تقبل به إيران داخل حدودها.

ثلاثة ملفات تحدد إن كان الموقف قابلاً للتسوية

الملف الأول هو الشكل الفني للمادة: هل تقبل طهران تخفيف نسبة التخصيب أو تحويل اليورانيوم إلى وقود أو صورة يصعب استخدامها سريعاً في تخصيب إضافي؟ لم يصدر جواب تفصيلي جديد. والملف الثاني هو التحقق: هل يعود مفتشو الوكالة إلى المواقع والمواد بولاية تسمح لهم بقياس الكميات وإعادة تركيب السجل؟ الوصول المؤقت إلى منشآت محددة لا يساوي بالضرورة نظام رقابة مستداماً.

أما الملف الثالث فهو ترتيب المقابل السياسي والاقتصادي. تريد إيران خطوات أميركية ملموسة قبل فتح التفاوض النووي، بينما تقول واشنطن إن المسألة النووية يجب أن تكون جزءاً من المحادثات الأولية لإنهاء الحرب. الاختلاف هنا يتعلق بالتسلسل والضمانات بقدر تعلقه بالكمية نفسها: من ينفذ أولاً، وكيف يمكن التراجع إذا أخل طرف بالتزامه، وما الجهة التي تتحقق من التنفيذ.

يبقى المؤكد حتى الآن أن طهران رفضت خيار إخراج المادة، وأن الكمية الحالية غير قابلة للتحقق المستقل بالدقة ذاتها التي كانت متاحة قبل توقف التفتيش. أما وجود مفاوضات مباشرة، أو اتفاق على تخفيف اليورانيوم داخل إيران، أو موعد لعودة الرقابة الكاملة، فكلها تفاصيل لم تُحسم علناً. الخطوة ذات الدلالة ستكون وثيقة يوافق عليها الطرفان وتحدد مصير المخزون وحقوق التفتيش والجدول الزمني، لا مجرد استمرار الاتصالات عبر الوسطاء.