أخلت السلطات الإيطالية أكثر من 300 مدرسة في أنحاء البلاد الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعدما تلقت المؤسسات التعليمية رسائل إلكترونية متطابقة تحذر من وجود قنابل. وقال وزير التعليم جوزيبي فالديتارا إن العدد قد يرتفع، بينما أكدت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أنه لا توجد مؤشرات على «خطر ملموس». ولم تعلن الشرطة العثور على متفجرات داخل المدارس التي خضعت للفحص حتى آخر تحديث متاح.
تعاملت الإدارات المحلية مع الرسائل باعتبارها إنذاراً يستوجب الإخلاء والفحص، حتى مع تقدير الحكومة أن التهديد غير ذي مصداقية. وأفادت تقارير إيطالية بأن 312 مدرسة تلقت الإنذارات، وهو رقم أكثر تحديداً من تقدير الوزير الأولي «300 على الأقل». ويعكس الاختلاف توقيت تحديث البيانات، لا تضارباً حول اتساع الحملة على مستوى البلاد.
نُقل الطلاب والعاملون إلى نقاط آمنة تحت إشراف الهيئات التعليمية، وأغلقت بعض البلديات المدارس المعنية لبقية اليوم لإتاحة تفتيش المباني والمرافق المحيطة. وفي روما أبلغت مدرسة أولياء الأمور بأن الطلاب أُخرجوا من الصفوف وبقوا تحت إشراف المعلمين، فيما باشرت الشرطة التحقيق في مصدر الرسائل ومسار إرسالها.
رسالة واحدة وصلت إلى مدارس موزعة على مناطق عديدة
تشير النسخ التي راجعتها وسائل إعلام إيطالية إلى أن المرسل استخدم نصاً متشابهاً وعناوين بريد متعددة لإيصال التهديد إلى مجموعات من المدارس في مناطق مختلفة. وحملت الرسائل توقيع اسم مستعار سبق ظهوره في تهديدات أُرسلت خلال الأيام الماضية إلى مؤسسات إعلامية في أيرلندا وبلغاريا. ولم تعلن السلطات حتى الآن أن شخصاً بعينه يقف خلف الرسائل أو أن الحملات المختلفة ثبت ارتباطها تقنياً.
تضمنت الرسالة ادعاءً بوجود عبوة يمكن تفجيرها عن بعد، كما ورد تهديد موجه إلى ميلوني يتعلق بسيارتها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيطالية. عقدت رئيسة الوزراء اجتماعاً حكومياً لمراجعة الوضع وتنسيق الاستجابة، لكنها شددت على غياب خطر مادي محدد. وهذا التفريق أساسي: محتوى الرسالة خطير بما يكفي لبدء إجراءات السلامة، لكن وجودها في البريد لا يثبت أن عبوة زُرعت بالفعل.
قال فالديتارا إن وصول النص نفسه إلى عدد كبير من المدارس يقلل مصداقية الادعاء، إلا أن السلطات لم تعتمد هذا التقدير سبباً لإبقاء الطلاب داخل المباني. فإخلاء المدرسة وفحصها إجراء احترازي يهدف إلى حماية الموجودين ومنح فرق الأمن مساحة للعمل، ولا يعني أن الحكومة صدقت كل تفصيل ورد في الرسائل.
عمليات الفحص لم تكشف خطراً مادياً معلناً
حتى مساء الأربعاء، لم تعلن الشرطة اكتشاف قنبلة أو مادة متفجرة مرتبطة بالحملة. وأكدت ميلوني أن التقييم الحكومي لا يشير إلى خطر ملموس، فيما واصلت الوحدات المحلية تفتيش المواقع بحسب البلاغات التي تلقتها. لذلك يظل الوصف الأدق «تهديدات بوجود قنابل» أو «إنذارات»، لا «قنابل في المدارس»؛ فالأخيرة توحي بواقعة مادية لم تثبت.
يتطلب فحص رسالة بهذا الحجم مسارين متوازيين. الأول ميداني، يشمل إخلاء المباني ومسح الأماكن التي قد تشكل خطراً قبل السماح بالعودة. والثاني رقمي، يراجع عناوين الإرسال وبيانات الخوادم وتوقيت الرسائل والقوائم التي استُخدمت. وقد تكون هوية مكتوبة أسفل البريد مجرد اسم مختلق، لذلك لا تكفي لتحديد المرسل أو موقعه.
ولا توجد إشارة معلنة إلى اختراق أنظمة المدارس أو الاستيلاء على حساباتها؛ الواقعة المؤكدة هي استقبال رسائل في صناديق البريد، لا تغيير سجلات الطلاب أو تعطيل منصات التعليم. كذلك لم تعلن الوزارة عدداً نهائياً للطلاب الذين أُخرجوا من مبانيهم، لأن الرقم المتداول يحصي المدارس المتلقية لا الأشخاص الموجودين فيها لحظة الإنذار. الفصل بين هذه الأرقام يمنع تضخيم الحصيلة أو خلط حادث أمني برسالة مع هجوم سيبراني لم يثبت.
شهدت أوروبا في الأيام السابقة سلسلة تهديدات مشابهة استهدفت رحلات جوية ومؤسسات عامة وإعلامية، وتبين أن بلاغات عديدة لم تكن مصحوبة بمواد خطرة. لكن السلطات الإيطالية لم تنشر بعد نتيجة تربط حملة المدارس بكل تلك الوقائع أو تنسبها إلى دولة أو جماعة. الحديث عن «حرب هجينة» ظهر في النقاش السياسي والإعلامي، إلا أن إثبات الجهة المنفذة يحتاج إلى أدلة رقمية لم تُعلن.
العائلات تنتظر تعليمات كل مدرسة على حدة
يختلف القرار العملي بين مدينة وأخرى بحسب وقت وصول الرسالة ونتيجة الفحص: مدرسة قد تستأنف العمل بعد تفتيشها، وأخرى قد تبقى مغلقة بقية اليوم أو تنتقل إلى ترتيبات مؤقتة. لهذا لا يمكن تعميم قرار مدرسة واحدة على جميع المؤسسات الإيطالية، وعلى أولياء الأمور متابعة قناة المدرسة أو البلدية المعتمدة بدلاً من رسائل غير موثقة في مجموعات الدردشة.
عند تنفيذ الإخلاء، الأولوية لاتباع تعليمات الطاقم والشرطة، وعدم العودة لجلب أغراض شخصية قبل السماح بذلك. كما أن نشر صور مباشرة لمكان تجمع الطلاب أو مسار تحرك الشرطة قد يربك الإجراءات ويكشف مواقع يفترض أن تبقى بعيدة عن الجمهور أثناء الفحص. ولا توجد دعوة حكومية لإغلاق جميع مدارس إيطاليا؛ الإجراءات تخص المؤسسات التي تلقت الرسائل أو قررت السلطات المحلية فحصها.
حتى عندما ينتهي التفتيش من دون العثور على شيء، تترك الرسالة أثراً فعلياً: تتوقف الحصص، يستدعى أولياء أمور، وتُشغل فرق الشرطة والإطفاء في مواقع كثيرة في وقت واحد. ولهذا تتعامل السلطات مع البلاغ الكاذب كحادث يستحق التحقيق، لا كمزحة تنتهي بمجرد عودة الطلاب. ولم تعلن إيطاليا بعد توقيف مشتبه به أو توجيه اتهام في حملة الأربعاء.
يركز التحقيق الآن على مصدر الحملة وكيف حصل المرسل على قوائم واسعة من عناوين المدارس، ثم ما إذا كان هناك رابط تقني بينها وبين الرسائل السابقة. أما على مستوى السلامة، فالمؤكد حتى الآن أن الإخلاء شمل أكثر من 300 مدرسة، وأن عمليات التفتيش لم تكشف خطراً مادياً معلناً، وأن الحكومة تعتبر الرسائل محاولة لإثارة الخوف مع استمرار العمل لتحديد المسؤول عنها.