بدأت الحكومة المصرية إعداد مسار جديد لتيسير التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 مع وزراء ومسؤولين من التنمية المحلية والإسكان والزراعة. المسار المطروح يشمل تعديل إجراءات ومستندات وآليات تسعير وسداد، لكنه لم يتحول بعد إلى قواعد نافذة؛ فالحكومة لا تزال تصوغ التعديلات وتنسق بشأنها مع مجلس النواب.
تركز المقترحات على مراعاة الفروق بين القيم السوقية في المناطق، والتمييز بين مسكن محدود الدخل وبين نشاط تجاري أو استثماري، والتوسع في التقسيط الميسر، ومنح حوافز للسداد المبكر، وتقليل المستندات المطلوبة. كما تستهدف الحكومة إنهاء إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من إقرار التعديل المرتقب، لا خلال 12 شهراً من تاريخ الاجتماع.
هذه النقطة الزمنية مهمة لأصحاب الملفات: ما أعلنه مجلس الوزراء هو اتجاه تشريعي وتنفيذي قيد الإعداد، وليس قراراً فورياً بخفض قيمة التصالح أو إسقاط ورقة بعينها أو قبول كل الطلبات المعلقة. وتبقى الطلبات الحالية خاضعة للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقرارات السارية إلى أن يصدر تعديل وينشر ويحدد موعد العمل به.
صياغة التعديل تسبق أي تغيير في الرسوم والمستندات
كلف مدبولي الجهات المعنية بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين قدموا مقترحات لتعديل القانون، بهدف الوصول إلى صياغة تستوعب الملاحظات العملية التي ظهرت أثناء التطبيق. ويعني ذلك أن الخطوة التالية ليست فتح باب جديد منفصل للتصالح، بل استكمال نصوص التعديل ثم المرور بالإجراءات التشريعية المقررة قبل أن تصبح الأحكام ملزمة للجهات الإدارية والمواطنين.
ناقش الاجتماع مراجعة الاشتراطات والوثائق، وطريقة تقدير مقابل التصالح، وأنظمة السداد والتقسيط. ولم يعلن البيان جدول أسعار جديداً للمتر، أو نسبة موحدة للخصم، أو قائمة نهائية بالمستندات التي ستلغى. لذلك فإن أي أرقام متداولة خارج القرارات الرسمية لا يمكن معاملتها باعتبارها جزءاً من الحزمة المرتقبة.
تريد الحكومة، وفق البيان، تحقيق توازن بين القدرة المالية للمتقدم وبين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وضبط العمران. ويدخل في ذلك التفريق بين الحالات بدلاً من تسعيرها بمنطق واحد: شقة يستخدمها مالك محدود الدخل للسكن ليست مماثلة لمبنى تجاري أو استثماري من حيث الغرض والقيمة السوقية والقدرة على السداد.
كما أن حافز السداد المبكر المقترح لا يعني أن الخصم تقرر بالفعل. تفاصيل الحافز، إن أقر، تحتاج إلى نص يحدد نسبته وشروطه والمرحلة التي يطبق فيها. والأمر نفسه ينطبق على التقسيط الميسر؛ فالإعلان حدد الاتجاه، بينما تبقى مدة الأقساط ومقدم السداد وأي أعباء إدارية ضمن التفاصيل المنتظرة.
المهلة الإضافية الحالية منفصلة عن التعديل المرتقب
يسير العمل في الوقت نفسه بمهلة إضافية لتقديم طلبات التصالح مدتها ستة أشهر بدأت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وكان مجلس الوزراء قد وافق على المد حتى يتمكن من لم يستكمل الإجراءات أو الوثائق من تقديم ملفه إلى الجهة الإدارية المختصة. هذه المهلة قائمة بقرار مستقل، ولا ينبغي انتظار التعديل الجديد على افتراض أن باب التقديم سيفتح تلقائياً بعد انتهائها.
يوفر المد وقتاً إضافياً لأصحاب الشأن، لكنه لا يمثل قبولاً تلقائياً للمخالفة. الجهة الإدارية تراجع الطلب، وتحيله إلى اللجان المختصة، وتطلب استيفاء النواقص وفق نوع الحالة وموقع العقار وطبيعة المخالفة. كما أن إيصال تقديم الطلب أو سداد جدية التصالح ليس قراراً نهائياً بقبول الملف.
صدر القانون الحالي رقم 187 لسنة 2023 ليحل محل الإطار السابق، مع نقل الطلبات والتظلمات التي قدمت وفق قانون 2019 ولم يفصل فيها إلى اللجان الجديدة. ونص على عدم مطالبة أصحاب تلك الملفات برسم فحص أو مقابل جدية جديد إذا سبق سدادهما، وهي قاعدة تساعد على منع تكرار التكلفة عند انتقال الملف بين النظامين.
أما اللائحة التنفيذية الصادرة في 2024 فتحدد مسار تقديم الطلبات وفحصها، وتطلب مستندات تختلف باختلاف الحالة، من بينها ما يثبت صفة مقدم الطلب، وبيانات العقار، ورسومات أو تقارير هندسية في الحالات التي تستلزم ذلك، وإقرار بصحة البيانات. وقد يكون ملف واحد بحاجة إلى وثائق لا يحتاج إليها ملف آخر، خصوصاً عند تغيير الاستخدام أو البناء على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة.
ما يستطيع صاحب الطلب فعله الآن
الخطوة العملية الأولى هي مراجعة المركز التكنولوجي أو الجهة الإدارية المختصة بموقع العقار لمعرفة حالة الملف الحالية، بدلاً من الاعتماد على قائمة عامة منشورة في رسالة متداولة. ينبغي طلب بيان واضح بالنواقص وموعد استيفائها، والاحتفاظ بصور المستندات وإيصالات السداد ورقم الطلب ووسيلة الإخطار المسجلة.
إذا كان الطلب قديماً ومحولاً من قانون 2019، فمن المهم إرفاق ما يثبت الرسوم أو جدية التصالح التي سبق دفعها حتى تطبق قاعدة عدم السداد المكرر. وإذا تغير رقم الهاتف أو عنوان المراسلات، يفيد تحديث البيانات لدى الجهة المختصة، لأن مواعيد الرد أو التظلم قد ترتبط بتاريخ الإخطار.
ولا يغير الإعلان الجديد المواعيد التي تسري بالفعل على قرار صدر في ملف محدد. من تلقى إخطاراً باستكمال مستند أو سداد مبلغ أو قرار رفض عليه قراءة المهلة الواردة في الإخطار واتخاذ الإجراء المتاح في موعده. انتظار قانون لم يصدر بعد قد يؤدي إلى فوات مدة إدارية قائمة لا يعيدها التعديل بالضرورة.
من المفيد أيضاً فصل ثلاثة أمور كثيراً ما تختلط: تقديم طلب التصالح، وقبول التصالح، والحصول على أثر قانوني نهائي للقبول بعد استكمال السداد والإجراءات. وجود رقم طلب يثبت بدء المسار، لكنه لا يغني عن متابعة قرار اللجنة ولا عن استكمال الالتزامات التي يرتبها القبول.
التيسير لا يشمل مخالفات بناء جديدة
ربط مجلس الوزراء التيسيرات المقترحة بإغلاق الباب أمام تكرار البناء المخالف. فالغرض المعلن هو معالجة أوضاع قائمة وفق الضوابط، وليس منح ترخيص مسبق لمخالفة جديدة أو تشجيع التوسع من دون تصريح. وسيظل تاريخ المخالفة وطبيعتها وسلامة المبنى وقيود الحماية أو الملكية عناصر مؤثرة في إمكان قبول التصالح.
وتحظر القواعد قبول بعض الحالات أو تضع لها شروطاً خاصة، ولا يمكن لمالك أن يستنتج من مجرد وجود مهلة عامة أن كل عمل إنشائي قابل للتقنين. السلامة الإنشائية وحقوق الغير وحدود أملاك الدولة والقيود الخاصة بالمناطق ذات القيمة أو الحماية مسائل تحتاج إلى فحص مستندي وفني، وقد تختلف نتيجتها من عقار إلى آخر.
يعكس الاجتماع اعترافاً رسمياً بأن التطبيق العملي أظهر تعقيدات في المستندات والتسعير والسداد، ولذلك تتجه الحكومة إلى تعديل يراعي الفروق الاجتماعية والاقتصادية. لكنه في مرحلته الحالية يحدد المبادئ لا التفاصيل النهائية. العلامة الحاسمة التالية ستكون إعلان صياغة تشريعية محددة وإقرارها، ثم نشر قواعد تنفيذ تبين من يستفيد وكيف ومتى.
حتى حدوث ذلك، يبقى المسار الآمن هو استكمال الملف وفق القانون الساري، والاستفادة من المهلة التي بدأت في 5 نوفمبر، ومتابعة الإعلانات الرسمية لأي تعديل. ما تغير الآن هو بدء عمل حكومي معلن على حزمة تيسيرات؛ أما الرسوم والوثائق وآجال السداد الجديدة فلم تصبح نافذة بعد.