بدأ عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة تطبيق زيادة قدرها درهم واحد على رحلات في الرباط وسلا وتمارة الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد ثلاثة أيام من توقف مهنيين عن العمل احتجاجاً على سحب رخص الثقة وعلى استمرار التعريفة القديمة. لكن ولاية جهة الرباط–سلا–القنيطرة لم تنشر حتى صباح الثلاثاء قراراً تنظيمياً مكتوباً يحدد سعراً جديداً للخطوط المعنية.
يعني ذلك عملياً أن الراكب يواجه سعراً مطبقاً على الأرض من بعض السائقين، من دون جدول رسمي معلن يمكن الرجوع إليه لمعرفة الخطوط التي شملتها الزيادة وقيمتها الدقيقة. وتحدثت مصادر نقابية عن تفاهم أعاد الرخص المسحوبة وسمح بزيادة درهم، بينما قالت تقارير محلية أخرى إن السلطات كانت قد سحبت الرخص أصلاً بسبب رفع الأجرة خارج التعريفة المعتمدة.
التباين لا يسمح باعتبار كل رحلة بين المدن الثلاث خاضعة تلقائياً للسعر الجديد. بعض الخطوط شهد زيادة من 5 إلى 6 دراهم، ووردت شكاوى عن انتقال أجرة خط سلا الجديدة–أكدال من 10 إلى 12 درهماً، لكن هذه الأرقام تخص مسارات متداولة في التقارير وليست لائحة رسمية موحدة صادرة عن الولاية.
العودة إلى العمل لم تنه خلاف التسعيرة
بدأ التوتر مع إقدام سائقين على إضافة درهم إلى ثمن المقعد في مطلع نوفمبر، مبررين الخطوة بارتفاع سعر الغازوال إلى قرابة 17 درهماً للتر وزيادة تكاليف الصيانة وقطع الغيار. وردت السلطات بسحب رخص الثقة من بعض السائقين، وهي الوثائق التي يحتاجون إليها لمزاولة المهنة، فتوقف مهنيون عن العمل منذ الخميس وطالبوا بإعادتها وفتح حوار حول الأجرة.
عادت الحركة الاثنين بعد تدخل الولاية وإعادة الرخص وفق إفادات نقابية، لكن العودة حملت معها تطبيق الزيادة على خطوط عدة. وفي غياب بلاغ مكتوب، بقي الركاب أمام روايتين: المهنيون يقولون إن الزيادة جرى السماح بها بعد التفاوض، بينما لا توجد وثيقة منشورة تحدد ما إذا كانت موافقة نهائية أم ترتيباً مؤقتاً أو مجرد تفاهم شفهي.
هذه الفجوة ليست تفصيلاً إدارياً. تعريفة النقل تحدد ما يدفعه آلاف العمال والطلبة والموظفين يومياً، كما تحدد ما يستطيع السائق المطالبة به. ومن دون إعلان واضح، يتحول كل صعود إلى السيارة إلى نقاش منفصل، وقد تختلف الأجرة بين سائق وآخر أو بين نقطة انطلاق وأخرى على المسار نفسه.
ويزداد الأثر مع تكرار الرحلات. درهم واحد في اتجاه واحد يساوي درهمين يومياً لمن يذهب ويعود، ونحو 44 درهماً خلال 22 يوم عمل. وإذا كانت الزيادة درهمين على خط بعينه، يتضاعف العبء. الرقم الفردي صغير، لكنه يصبح ملحوظاً في ميزانية أسرة يستخدم أكثر من فرد فيها الطاكسي الكبير يومياً.
دعم المحروقات يبدأ بالتزامن مع الاعتراض
يتزامن الخلاف مع بدء تسجيل دفعة جديدة من الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل عن النصف الأول من نوفمبر. أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح تخصيص نحو 400 مليون درهم لهذه الدفعة التي تستهدف قرابة 200 ألف مركبة، بهدف تخفيف أثر ارتفاع الوقود والمحافظة على استقرار تكاليف النقل والأسعار.
تبلغ قيمة الدعم المعلن 1,760 درهماً لسيارة الأجرة الكبيرة و1,280 درهماً لسيارة الأجرة الصغيرة، فيما تختلف المبالغ للحافلات والشاحنات والنقل السياحي والنقل المزدوج. وكان مقرراً فتح التسجيل في 10 نوفمبر، مع تسوية دفعات متأخرة. ولا يعني إعلان المبلغ أن كل سائق تسلمه فوراً؛ فالاستفادة ترتبط بالتسجيل والأهلية ووصول الدعم إلى صاحب المركبة أو المستفيد المسجل.
هنا يقع جوهر اعتراض المهنيين. ممثلو السائقين يقولون إن الدعم لا يصل دائماً إلى من يتحمل كلفة الوقود فعلياً، لأن العلاقة بين مالك المأذونية أو المركبة والسائق المستغل قد تفصل بين المستفيد من التحويل ومن يدفع المصروف اليومي. لذلك يطالبون بمراجعة طريقة الاستفادة، لا بمجرد إعلان دفعة جديدة.
في المقابل، يرى ركاب وجمعيات حماية المستهلك أن الدعم صُمم أصلاً لمنع نقل كامل ارتفاع الوقود إلى ثمن الرحلة. ومن هذه الزاوية تبدو زيادة الأجرة قبل صدور قرار رسمي وكأنها تحمّل المواطن كلفة إضافية في الوقت الذي تخصص فيه الحكومة أموالاً للقطاع. حسم هذا الخلاف يحتاج إلى شفافية حول المستفيد الفعلي من الدعم وكلفة التشغيل والتعريفة المعتمدة.
الراكب يحتاج تعريفة مكتوبة لكل خط
حتى يصدر توضيح من الولاية، لا يكفي الاعتماد على ما يقوله سائق منفرد أو منشور غير رسمي. الخطوة العملية هي التحقق من السعر المعلن في محطة الانطلاق أو مكتب التنظيم، وطلب توضيح قبل بدء الرحلة، والاحتفاظ بتفاصيل الخط والساعة ورقم السيارة عند تقديم شكوى إلى الجهة المحلية المختصة.
ولا ينبغي تعميم سعر خط على خط آخر. الطاكسي الكبير يعمل بتعريفات ترتبط بالمسار والمسافة ونقطتي الانطلاق والوصول، وقد تختلف الرحلات داخل الرباط عن الرباط–سلا أو الرباط–تمارة. وجود زيادة بدرهم في عدة مسارات لا ينشئ تعريفة جهوية واحدة ما لم يصدر قرار يحدد ذلك.
من جانب المهنيين، يوفر نشر جدول رسمي حماية مماثلة. السائق الذي يطبق سعراً معتمداً يحتاج وثيقة واضحة أمام الراكب وأمام أجهزة المراقبة، بدلاً من المخاطرة بسحب رخصته بسبب تفسير متباين. كما أن تحديد تاريخ بدء العمل يمنع المطالبة بأجرة جديدة بأثر رجعي أو قبل وصول القرار إلى المحطات.
المراجعة الرسمية تبقى الحلقة الناقصة
تقول التمثيليات المهنية إن التعريفة لم تراجع منذ سنوات طويلة، وإن الارتفاع المتراكم للغازوال والصيانة جعل السعر الحالي غير قابل للاستمرار. هذا مطلب قابل للنقاش، لكنه يختلف عن فرض الزيادة من طرف واحد. المراجعة المنظمة تفترض بيانات عن الكلفة والدعم وعدد المقاعد والمسافة وهوامش الاستغلال، ثم قراراً معلناً يسري على الجميع.
كما أن إعادة رخص الثقة لا تثبت وحدها اعتماد السعر الجديد. يمكن أن تكون الإعادة جزءاً من تهدئة الإضراب وفتح الحوار، من دون أن تعني المصادقة النهائية على كل زيادة طبقت. لذلك يظل البلاغ الرسمي المكتوب هو الحد الفاصل بين تفاهم مؤقت وتعريفة واجبة التطبيق.
الخبر المؤكد للركاب أن سيارات أجرة كبيرة عادت إلى العمل وبدأت تحصيل زيادة على عدد من الخطوط. أما نطاق الزيادة القانوني، والمسارات التي تشملها، وتاريخ اعتمادها، فلم توضحها الولاية علناً حتى الآن. وأي إعلان لاحق يجب أن يحسم هذه النقاط، لا أن يكتفي بعبارة عامة عن استمرار الحوار.