نشرت الجريدة الرسمية الكويتية «الكويت اليوم»، الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أربعة مراسيم بسحب الجنسية من 12 شخصاً، مع نص ثلاثة منها على شمول من يكون قد اكتسب الجنسية مع الأشخاص المعنيين بطريق التبعية. وتحمل المراسيم الأرقام 165 و166 و167 و168 لسنة 2026، وجاءت في العدد 1813 الصادر اليوم.
الرقم المعلن، وهو 12، يخص الأشخاص المذكورين مباشرة في المراسيم الأربعة كما نقلت الصحف الكويتية. ولا يمكن اعتباره حصيلة نهائية لكل من قد يتأثر بالتبعية، لأن الإعلان لم يحدد عدد التابعين أو بياناتهم. كما لم تعرض التغطية المنشورة الأسباب التفصيلية لكل حالة، ولذلك لا يصح إسناد سبب موحد إلى جميع القرارات.
كيف توزعت الحالات على المراسيم الأربعة؟
نص المرسوم رقم 165 لسنة 2026 على سحب الجنسية من ثلاثة أشخاص، وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية. وجاء المرسوم رقم 166 ليشمل سبعة أشخاص، مع العبارة نفسها المتعلقة بمن اكتسب الجنسية معهم بطريق التبعية. وبذلك يضم هذان المرسومان عشرة من أصل الأشخاص الاثني عشر المذكورين مباشرة.
أما المرسوم رقم 167 لسنة 2026 فنص على سحب الجنسية من مواطنة واحدة، وفق النص المختصر المنشور في التغطية الصحفية. وشمل المرسوم رقم 168 شخصاً واحداً، إضافة إلى من اكتسب الجنسية معه بالتبعية. ومجموع الحالات المباشرة في المراسيم الأربعة هو ثلاثة زائد سبعة زائد واحد زائد واحد، أي 12 شخصاً.
هذه القسمة تساعد على قراءة الخبر بدقة، لأن عبارة «12 شخصاً» لا تعني أن كل مرسوم شمل العدد نفسه، ولا تعني أن أسماء أو أعداد التابعين محسوبة داخل الرقم المتداول. المرجع التفصيلي لكل حالة يظل نص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية وما يصدر عن الجهات المختصة لتنفيذه.
ماذا تعني الإشارة إلى التبعية؟
ترد في ثلاثة من المراسيم صياغة تمتد إلى من اكتسب الجنسية مع الشخص المعني بطريق التبعية. عملياً، تشير العبارة إلى احتمال وجود آثار على أشخاص ارتبط اكتسابهم للجنسية بالحالة الأصلية، لكنها لا تقدم بمفردها قائمة بالأسماء أو عدداً إضافياً يمكن حسابه من الخبر المتاح.
ولهذا ينبغي تجنب إعلان حصيلة أوسع من 12 أو افتراض وضع فرد بعينه قبل صدور إخطار أو سجل رسمي يخصه. كما أن القرابة وحدها لا تكفي للقفز إلى نتيجة؛ العنصر الحاسم هو الأساس القانوني الذي اكتسب بموجبه الشخص الجنسية، وصياغة المرسوم المنطبق عليه، والبيانات المعتمدة لدى الدولة.
ولا يتضمن الإعلان المختصر شرحاً للإجراءات الإدارية اللاحقة أو المهل أو المزايا والخدمات التي قد تتأثر في كل حالة. هذه المسائل قد تختلف تبعاً للنص القانوني والأساس الذي صدر بموجبه القرار، وتحتاج إلى مراجعة الإخطار الرسمي والجهة المختصة، لا إلى تعميمات متداولة على شبكات التواصل.
قرارات تطبيق وليست تعديلاً جديداً للقانون
المراسيم المنشورة اليوم قرارات تتعلق بحالات محددة، وليست إعلاناً عن تعديل تشريعي جديد لقانون الجنسية. وهذا تمييز مهم، لأن الكويت شهدت خلال 2026 تعديلات على بعض أحكام قانون الجنسية، بينها المرسومان بقانون رقم 52 في أبريل ورقم 79 في أغسطس، بينما تحمل قرارات الأحد أرقام مراسيم منفصلة وتحدد أشخاصاً بعينهم.
الخلط بين الأمرين قد يؤدي إلى استنتاج غير صحيح بأن قواعد الجنسية تغيرت مرة أخرى اليوم. ما حدث وفق المنشور هو صدور أربعة مراسيم في إطار المنظومة القانونية القائمة. ولم تتضمن الأخبار الأولية نصوصاً تشرح المادة أو الوقائع الخاصة بكل اسم، لذلك يقتصر التقرير المسؤول على الأعداد والأرقام ونطاق التبعية المعلن.
ما الذي لم يُعلن حتى الآن؟
لم تنشر الملخصات المتاحة أسماء الأشخاص الاثني عشر، ولا أسباباً تفصيلية لكل مرسوم، ولا عدد من قد يشملهم الأثر بالتبعية. كما لم تُذكر في الخبر الأول بيانات عن تظلمات أو مواعيد محددة لمراجعة الجهات الرسمية. غياب هذه العناصر لا يسمح بملء الفراغ بتكهنات عن ازدواج الجنسية أو التزوير أو أي سبب آخر.
ويكتسب هذا التحفظ أهمية خاصة لأن مسائل الجنسية تؤثر في مراكز قانونية ومعيشية حساسة. وصف القرار بأنه «سحب» هو الوصف الوارد في المراسيم المنقولة، ولا ينبغي استبداله بتعبيرات قانونية أخرى مثل الفقد أو الإسقاط ما لم ينص المرسوم نفسه عليها، فلكل تعبير سياقه وآثاره في التشريع.
كيف يتحقق المعنيون من وضعهم؟
على من يعتقد أن اسمه أو وضعه قد يتصل بالمراسيم الرجوع إلى العدد الرسمي ونص القرار أو إلى الجهة الحكومية المختصة، والتأكد من رقم المرسوم والاسم والأساس الذي ورد فيه. أما قوائم الأسماء غير الموثقة والرسائل المعاد توجيهها فلا تكفي لإثبات تغير المركز القانوني، وقد تخلط بين قرارات صدرت في تواريخ مختلفة.
وفي حال وجود أثر مباشر، يفيد الاحتفاظ بنسخة من الإخطار والمستندات المدنية ومراجعة جهة رسمية أو مختص قانوني مؤهل لفهم الخيارات والمواعيد التي تنطبق على الحالة الفردية. هذا الإجراء أكثر أماناً من الاعتماد على تفسير عام، لأن البيان الصحفي يثبت صدور المراسيم وأعداد الحالات، لكنه لا يقدم ملف كل شخص أو تفاصيل التنفيذ.
المعلومة المؤكدة في هذه المرحلة هي أن عدد «الكويت اليوم» الصادر في 18 أكتوبر نشر أربعة مراسيم متتابعة من 165 إلى 168، تشمل 12 شخصاً بصورة مباشرة، مع امتداد ثلاثة منها إلى من اكتسب الجنسية بالتبعية. وأي تفاصيل إضافية عن الأسباب أو الأسماء أو الحصيلة النهائية تحتاج إلى نص رسمي أو إعلان لاحق.