فككت شرطة دبي شبكة متهمة بإدارة مخطط احتيال استثماري اعتمد على تجنيد أشخاص لفتح حسابات مصرفية ومحافظ رقمية بأسمائهم، ثم تسليم بيانات الدخول إلى أفراد الشبكة مقابل المال. واستخدم المتهمون تلك الحسابات في تحويل عائدات ناتجة عن عمليات احتيال، بما يصعب تتبع المستفيدين الحقيقيين وحركة الأموال.
أعلنت الشرطة أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تتبعت نشاط الشبكة عبر جمع المعلومات وتحديد أسلوب عملها وأفرادها قبل ضبطهم. ولم يتضمن الإعلان المنشور عدداً نهائياً للمتهمين أو قيمة إجمالية للمبالغ التي مرت عبر الحسابات، ولذلك تبقى هذه التفاصيل غير معلنة حتى صدور تحديث رسمي أو إحالة قضائية تتضمن أرقاماً محددة.
عروض مالية تستهدف أصحاب الحاجة
بدأ المخطط، وفق المعلومات المعلنة، بعروض تقدم إلى أشخاص يواجهون ضائقة مالية. كان المطلوب منهم فتح حساب مصرفي أو محفظة رقمية بأسمائهم، ثم منح الطرف الآخر اسم المستخدم وكلمة المرور أو وسائل التحكم بالحساب. المقابل المالي السريع قد يبدو لبعض المستهدفين عملاً بسيطاً، لكنه ينقل السيطرة الفعلية على أداة مالية مسجلة بهوية شخص آخر.
بعد استلام البيانات، تولى أفراد الشبكة إدارة الحسابات وإجراء معاملات مريبة وتحويل أموال مرتبطة بالاحتيال. وجود اسم صاحب الحساب على السجلات المصرفية يفصل في الظاهر بين المنفذ الحقيقي وبين الأموال، ويضيف طبقة تعقيد أمام التحقيقات. ولهذا حذرت شرطة دبي من أن مجرد السماح للغير باستخدام الحساب أو المحفظة قد يعرض صاحبها لتبعات قانونية عندما تستعمل في الاحتيال أو غسل الأموال.
التحذير لا يعني أن كل تحويل غير معتاد يثبت ارتكاب جريمة، ولا أن كل صاحب حساب تعرض للاستغلال شريك بالضرورة. التحقيق يحدد المعرفة والقصد والوقائع في كل حالة. لكن تسليم بيانات الدخول طوعاً، أو قبول المال مقابل فتح حساب للغير، يخلق خطراً واضحاً لأن الحساب يبقى مرتبطاً قانونياً وعملياً بهوية من فتحه.
الحساب الوسيط يخفي مصدر الأموال ووجهتها
يصف مصرف الإمارات المركزي هذا النمط باسم «الحسابات الوسيطة» أو حسابات ناقلي الأموال. وهي حسابات يستخدمها أشخاص آخرون لاستقبال أموال غير مشروعة أو تحويلها أو سحبها أو تحويلها إلى نقد أو أصول رقمية، بهدف إبعاد مسار المال عن الجهة التي حققته في الأصل. وتستفيد الشبكات من سرعة المدفوعات الرقمية وسهولة نقل الأموال بين أكثر من قناة.
تتطابق طريقة الشبكة المضبوطة في دبي مع هذا الوصف من حيث استغلال الهشاشة المالية وتعدد الحسابات والمحافظ. وذكر تقرير رقابي حديث للمصرف المركزي أن النشاط ازداد جزئياً بسبب الضغوط المالية واستغلال الأفراد، وأن الحسابات قد تستخدم لفترة قصيرة ثم تتوقف بعد تمرير الأموال، أو تشهد تدفقات داخلة يتبعها سحب أو تحويل سريع.
من الإشارات التي تراقبها المؤسسات المالية أيضاً تقارب قيمة المبالغ الداخلة والخارجة، ودخول عدة حسابات من الجهاز نفسه أو عنوان الإنترنت نفسه، وعدم اتساق موقع الدخول مع ملف العميل، وتكرار شحن المحافظ ثم تحويل الرصيد خلال مدة وجيزة. هذه مؤشرات رقابية وليست أحكاماً على أصحاب الحسابات، لكنها تفسر لماذا قد يلفت نشاط منظم بهذه الصورة انتباه البنك والجهات المختصة.
بيانات الدخول ليست خدمة قابلة للتأجير
الخط الفاصل العملي واضح: لا يطلب صاحب عمل أو مستثمر مشروع من شخص فتح حساب باسمه ثم تسليم كلمة المرور والرمز المتغير وبطاقة الصراف. الحساب الشخصي ليس قناة دفع يمكن تأجيرها، والمحفظة الرقمية لا تصبح آمنة لمجرد أن العملية تتم عبر تطبيق معروف. الخطر ينشأ من انتقال التحكم إلى شخص لا يظهر اسمه في السجل.
ينبغي رفض أي عرض يقدم مقابلاً لفتح حساب، أو يطلب صورة البطاقة المصرفية، أو رمز التحقق لمرة واحدة، أو تفعيل المحفظة على جهاز شخص آخر. كما يستدعي الوعد بعمولة عن استقبال تحويل ثم إعادة إرساله التوقف فوراً، خصوصاً عندما يضغط الطرف الآخر لإنجاز العملية بسرعة أو يرفض شرح مصدر الأموال والغرض منها.
إذا سُلّمت البيانات بالفعل، فالخطوة الأولى هي التواصل مع البنك أو مزود المحفظة عبر القنوات الرسمية لوقف الوصول وتغيير كلمات المرور ومراجعة الأجهزة المرتبطة. ويجب الاحتفاظ بالمحادثات وأرقام الهواتف وإيصالات التحويل وعدم حذفها، لأنها قد تساعد في تحديد زمن الاتصال وهوية الحسابات المقابلة. ولا ينبغي محاولة إعادة الأموال إلى رقم يرسله المشتبه به؛ بل يجري ذلك بالتنسيق مع البنك والشرطة.
قنوات الإبلاغ التي حددتها شرطة دبي
دعت شرطة دبي من يتلقى عرضاً مشبوهاً إلى الإبلاغ عبر خدمة «عين الشرطة»، أو منصة «eCrime»، أو الموقع والتطبيق الذكي للشرطة، إضافة إلى مركز الاتصال على الرقم 901. وفي حال وجود حركة جارية على الحساب، يفيد إبلاغ البنك فوراً بالتوازي مع البلاغ الأمني، لأن تجميد الوصول أو رصد التحويلات قد يقلل الضرر ويحفظ سجلاً زمنياً واضحاً.
الواقعة تهم المقيمين والمستخدمين أكثر من كونها إعلاناً عن ضبط أمني فقط. فهي تكشف أن التجنيد قد يبدأ بعرض صغير يستغل الحاجة، ثم يترك صاحب الحساب أمام معاملات لم يجرها بنفسه. وما لم تعلن الشرطة أرقاماً إضافية، تبقى الحصيلة المالية وعدد الضحايا غير معروفين، أما الرسالة المؤكدة فهي أن تسليم السيطرة على الحساب مقابل المال ليس اختصاراً آمناً، بل مدخل إلى شبكة يصعب على صاحب الاسم فصل نفسه عنها بعد بدء التحويلات.