أكد محامون من فريق الدفاع ومسؤولون في حزب المؤتمر الوطني السوداني توقيف أحمد محمد هارون، الرئيس المفوض للحزب والقيادي السابق في نظام عمر البشير، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026. ولم تصدر السلطات السودانية حتى مساء الاثنين رواية مفصلة تحدد سبب الاحتجاز أو مكانه الحالي أو الإجراءات القانونية التي يخضع لها.
يحمل التوقيف أهمية تتجاوز الخلاف السياسي الداخلي لأن هارون مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ 2007 على خلفية اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. لكنه لا يعني تلقائياً أن قراراً اتُخذ بتسليمه إلى لاهاي؛ فهذه الخطوة تحتاج إعلاناً وإجراءات منفصلة لم تظهر في المعلومات الموثوقة المتاحة.
محامون والحزب يؤكدون التوقيف
نقلت وكالة أسوشيتد برس عن محاميين من فريق الدفاع أن السلطات العسكرية أوقفت هارون، وقالا لاحقاً إن التوقيف وقع في أم درمان بعد إفادة أولية ذكرت ولاية كسلا. ونقلت رويترز عن مسؤولين في المؤتمر الوطني تأكيداً مماثلاً لواقعة الاحتجاز، من دون نشر أمر توقيف أو بيان رسمي من الجيش يشرح أساس الإجراء.
أصدرت هيئة الدفاع الاثنين بياناً طالبت فيه بالكشف عن مكان موكلها ووضعه القانوني، وتمكين المحامين من مقابلته والاطلاع على الإجراءات المتخذة. وتعكس هذه المطالب أن فريق الدفاع نفسه لم يكن يملك، عند نشر البيان، صورة مكتملة عن الجهة المحتجزة أو سبب التوقيف أو موعد عرضه على سلطة قضائية.
أما المؤتمر الوطني فطالب بالإفراج الفوري عنه وربط الاحتجاز بتصريحات أدلى بها في مقابلة حديثة. هذا موقف صادر عن الحزب وليس تفسيراً رسمياً من السلطة التي نفذت الإجراء. وفي المقابل، دعت مجموعات قانونية وناشطون إلى التعامل مع أمر المحكمة الجنائية الدولية وعدم اختزال الملف في حرية التعبير أو الخصومة الحزبية.
أمر المحكمة الجنائية مفتوح منذ 2007
أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض على أحمد هارون في 27 أبريل 2007. وتقول صفحة القضية الرسمية إن الأمر يشمل 42 تهمة: 20 اتهاماً بجرائم ضد الإنسانية و22 اتهاماً بجرائم حرب يُزعم ارتكابها في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
تشمل الاتهامات، بحسب المحكمة، القتل والاضطهاد والنقل القسري والاغتصاب والتعذيب والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، إضافة إلى مهاجمة السكان المدنيين وتدمير الممتلكات والنهب والإساءة إلى الكرامة. هذه اتهامات لم تُفصل فيها محاكمة لهارون أمام المحكمة، ولذلك يجب وصفه بأنه مطلوب أو متهم في هذا الملف لا بأنه مدان به.
تقول المحكمة إن القضية تبقى في المرحلة التمهيدية إلى أن يُقبض على هارون ويُنقل إلى مقرها في لاهاي. وكان يشغل منصب وزير دولة بالداخلية خلال الفترة التي تتناولها الوقائع، وتربط وثائق الادعاء دوره بإدارة ملف أمن دارفور وتنسيق أجهزة حكومية وقوات شاركت في عمليات مكافحة التمرد.
خروجه من السجن أبقى القضية بلا مسار قضائي
أوقف هارون بعد إسقاط البشير في أبريل 2019، واحتُجز مع مسؤولين سابقين آخرين في سجن كوبر بالخرطوم. لكن السودان لم يسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وظل النقاش قائماً بين محاكمته محلياً أو التعاون مع لاهاي من دون حسم تنفيذي.
خرج هارون من السجن بعد تعرض المنشأة للهجوم خلال الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع. ومنذ ذلك الوقت بقي بعيداً عن احتجاز معلن، إلى أن عاد للظهور السياسي والإعلامي. هذا التسلسل يفسر لماذا أعاد توقيفه الحالي ملف المحكمة الدولية فوراً إلى النقاش، حتى قبل معرفة الأساس الداخلي للاحتجاز.
لا توجد في المعلومات المنشورة إشارة إلى أنه مثل أمام قاضٍ سوداني منذ توقيف الأحد، أو أن مذكرة الجنائية الدولية استُخدمت بوصفها أساس العملية. كما لم تعلن المحكمة في لاهاي تسلمه أو بدء ترتيبات نقله. الفصل بين هذه المراحل ضروري لتجنب تحويل الاحتجاز المحلي إلى تسليم دولي لم يحدث بعد.
المقابلة سبقت التوقيف بأيام
ظهر هارون في مقابلة مطولة تناول فيها سقوط نظام البشير، وعلاقة الإسلاميين بالمؤسسة العسكرية، والحرب الدائرة منذ 2023، وتصوراته لمستقبل الحكم. وأثارت المقابلة اعتراضات من مجموعات قانونية وناشطين رأوا في ظهوره العلني تحدياً لمطالب المساءلة، بينما تعامل حزبه معها بوصفها مشاركة سياسية مشروعة.
قال محاموه إن التوقيف جاء عقب المقابلة، وربط الحزب بين الحدثين. غير أن التتابع الزمني وحده لا يثبت الدافع القانوني، خصوصاً مع وجود أمر قبض دولي قديم وملفات سودانية أخرى سبق أن نُسبت إليه. الجهة المنفذة وحدها تستطيع تحديد الأساس الرسمي، ولم تنشره حتى وقت إعداد التقرير.
تداولت مصادر محلية الاثنين حديثاً عن احتمال الإفراج عنه، في مقابل تقارير نفت بعض تفاصيل رواية التوقيف أو اختلفت حول مكانه. ولم يظهر تأكيد موثوق بأن الإفراج نُفذ فعلاً. لذلك يبقى الثابت هو تأكيد الاحتجاز من محامين ومسؤولين حزبيين، أما الموقع الحالي والخطوة التالية فما زالا غير محسومين.
التسليم إلى لاهاي يحتاج قراراً منفصلاً
حتى إذا ظل هارون محتجزاً، توجد مسارات قانونية وسياسية متعددة: التحقيق أو المحاكمة داخل السودان، إبقاؤه رهن إجراء أمني، أو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لا يمكن اختيار أحدها بالاستنتاج. ويتطلب أي نقل إلى لاهاي تنسيقاً عملياً مع المحكمة وإعلاناً من السلطات السودانية، ثم مثوله أمام قضاتها.
يظل أمر القبض الدولي سارياً، وقد أدرج تقرير حديث للمحكمة اسم هارون بين المطلوبين الذين لم ينفذ بحقهم التسليم. لكن المحكمة لا تملك قوة شرطة خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول في تنفيذ الأوامر. ولهذا بقي الملف مفتوحاً قرابة عقدين رغم معرفة هوية المطلوب وتفاصيل الاتهامات.
المعلومة الحاسمة التالية ستكون بياناً رسمياً يحدد جهة الاحتجاز والأساس القانوني ومكان هارون، أو إعلاناً من المحكمة عن اتصال يتعلق بالتسليم. وحتى صدور ذلك، يجب إبقاء ثلاثة أمور منفصلة: توقيف أكدته مصادر الدفاع والحزب، واتهامات دولية لم تُحسم بمحاكمة، وتكهنات سياسية لا تقوم مقام قرار قضائي معلن.