يدخل قانون المرور القطري الجديد رقم 19 لسنة 2026 حيز التنفيذ في 19 ديسمبر/كانون الأول، بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 18 نوفمبر. ويمنح النص السائقين ومالكي المركبات شهراً لفهم القواعد الجديدة قبل تطبيقها، بينما تبدأ الجهات الرسمية حملة توعية متعددة اللغات تشرح الفروق عن القانون السابق.
القانون لا يقتصر على رفع غرامة بعينها؛ فهو يعيد تنظيم استخدام الطريق والتراخيص ووسائل التنقل الحديثة وإجراءات التعامل مع المخالفات. كما يُبقي التراخيص والتصاريح الصادرة قبل نفاذه سارية حتى انتهاء مدتها، ثم يجري تجديدها وفق الأحكام الجديدة.
19 ديسمبر موعد التطبيق وستة أشهر لتوفيق الأوضاع
صدر القانون في 4 نوفمبر، ثم نُشر ضمن العدد 22 من الجريدة الرسمية في 18 نوفمبر. وأكدت وزارة الداخلية أن التطبيق يبدأ بعد 30 يوماً من النشر، أي في 19 ديسمبر. أما ملاك المركبات المسجلة بالفعل، فقد منحهم قانون الإصدار مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاع مركباتهم مع الأحكام الجديدة، مع إمكان تمديدها بقرار من وزير الداخلية لمدة مماثلة.
ولا يعني ذلك أن كل رخصة حالية تحتاج إلى استبدال فوري. تراخيص تسيير المركبات ورخص السوق والتصاريح وتراخيص الأنشطة المرورية القائمة تظل نافذة حتى انتهاء صلاحيتها. الأثر العملي يظهر عند التجديد، أو عندما تتطلب اللائحة والقرارات التنفيذية إجراءً محدداً لتوفيق وضع مركبة أو نشاط.
كما يستمر العمل مؤقتاً باللوائح والقرارات الحالية بقدر عدم تعارضها مع القانون الجديد، إلى أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة. ولهذا ينبغي التمييز بين الأحكام الموجودة في نص القانون وبين التفاصيل الإجرائية التي ستحددها اللوائح لاحقاً.
حد أدنى للسرعة إلى جانب الحد الأقصى
يوسع القانون مفهوم الالتزام بالسرعة ليشمل عدم القيادة ببطء غير عادي يعرقل حركة المركبات من دون مبرر معقول. وتحدد اللائحة الحدود القصوى والدنيا للسرعات، مع صلاحية للجهة المرخصة في تعديلها بحسب نوع المركبة أو الطريق والمصلحة العامة.
وقالت الإدارة العامة للمرور إن المرحلة الأولى لتنظيم سرعات الطرق السريعة ستستخدم لوحات تبين الحد الأدنى إلى جانب الحد الأقصى. الهدف هو تقليل الفروق الكبيرة بين سرعات المركبات؛ فالسيارة التي تسير ببطء شديد في مسار سريع قد تضطر بقية المركبات إلى تغيير مساراتها بصورة متكررة، بما يرفع احتمالات الاصطدام.
لا يعطي النص السائق مبرراً لتجاوز السرعة القصوى من أجل تفادي البطء، ولا يلغي ضرورة خفض السرعة عند تغير الطقس أو حالة الطريق. المطلوب هو التكيف مع اللوحات والظروف معاً، وعدم خلق عرقلة غير مبررة أو خطر ناتج عن قيادة أسرع من المسموح.
الهاتف قد يقود إلى حجز المركبة وإجراءات أشد عند التكرار
يحظر القانون حمل الهاتف أو استعماله باليد أثناء القيادة، كما يمنع انشغال السائق بمشاهدة مادة مرئية في شاشة المركبة. وأوضحت وزارة الداخلية أن المركبة قد تُحجز إدارياً مدة تصل إلى 90 يوماً في مخالفات من بينها استخدام الهاتف وغيره من صور الانشغال أثناء القيادة.
ويجب هنا الفصل بين الحجز الإداري والمصادرة القضائية. فالحجز إجراء مؤقت ضمن صلاحيات المرور، أما المصادرة فهي حكم يمكن للمحكمة أن تقضي به بعد الإدانة في حالات حددها القانون. ومن بين تلك الحالات استعمال الهاتف باليد عند العود إلى المخالفة، إلى جانب القيادة برعونة، وتجاوز الإشارة الحمراء، والسير عكس الاتجاه على الطرق السريعة أو الدائرية، وتجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلومتراً في الساعة.
هذا التدرج يعني أن وصف كل مخالفة هاتف بأنها «مصادرة فورية» غير دقيق. الإجراء يتوقف على الواقعة وسجل التكرار والمسار الإداري أو القضائي المطبق عليها. المرجع العملي للسائق هو محضر المخالفة والإشعار الرسمي، لا الرسائل المختصرة المتداولة التي تجمع العقوبات المختلفة في جملة واحدة.
السكوتر ودراجات التوصيل يدخلان منظومة التسجيل
يعرف القانون الدراجات الكهربائية، ومنها السكوتر وما في حكمه، باعتبارها وسيلة تعمل بقوة ميكانيكية كهربائية وتحتاج إلى مهارة خاصة للتحكم. ولا يسمح بتسييرها قبل تسجيلها في سجل خاص لدى الجهة المرخصة وسداد الرسم، ثم تثبيت اللوحة أو اللوحات التي تحددها الوزارة.
يمهد ذلك لتنظيم وسيلة باتت تستخدم في التنقل القصير والتوصيل، بدلاً من بقائها خارج قواعد التسجيل التقليدية. وتظهر التفاصيل العملية، مثل المواصفات والمناطق المسموح بها وآلية التسجيل، في القرارات واللائحة التنفيذية أو الإرشادات التي ستصدرها وزارة الداخلية قبل التطبيق.
ويشمل التحديث أيضاً تنظيم مركبات النقل والتوصيل عبر متطلبات الفحص والتتبع الإلكتروني، ورفع السن القانونية لرخصة قيادة الدراجة النارية إلى 21 عاماً وفق ما عرضته وزارة الداخلية خلال التعريف بالقانون. هذه التغييرات تمس الشركات ومقدمي خدمات التوصيل بقدر ما تمس المستخدم الفردي.
ستون يوماً لسداد المستحقات بعد الإعلان
حدد القانون مدة 60 يوماً لسداد المبالغ المستحقة من تاريخ إعلان المخالف على عنوانه الوطني أو بوسيلة تثبت علمه. وإذا لم يتم السداد في الموعد، يجوز للجهة المرخصة وقف تجديد رخصة السوق أو ترخيص المركبة حتى تسوية المبلغ، كما يجيز النص حجز المركبة أو منع المخالف من السفر في حالات المستحقات غير المدفوعة بعد الإعلان.
ويستمر نظام النقاط مع تدرج في مدد سحب الرخصة عند تكرار بلوغ الحدود المقررة. يبدأ السحب بثلاثة أشهر عند بلوغ 14 نقطة في المرة الأولى، ثم تتغير العتبة والمدة في المرات التالية، وصولاً إلى السحب النهائي عند بلوغ ست نقاط في المرة الخامسة، مع اشتراط اختبار جديد وانتظار سنة على الأقل للحصول على رخصة جديدة.
قبل 19 ديسمبر، يحتاج مالك المركبة إلى متابعة مواد التوعية الرسمية والقرارات التنفيذية، والتأكد من صحة بيانات عنوانه الوطني وصلاحية رخصه، لا إلى إلغاء ترخيص ساري أو دفع رسوم غير معلنة. وستكون المنصات الرسمية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور المرجع الموحد للأسئلة والتحديثات وتصحيح المعلومات غير الدقيقة خلال فترة الانتقال.

