أخبار

الصومال يمهل سفير الإمارات 72 ساعة وأبوظبي ترد

أمرت الحكومة الصومالية السفير الإماراتي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة واستدعت سفيرها للتشاور، فيما رفضت أبوظبي الاتهامات ووصفت الخطوة بالتصعيدية.

بصمة النشر c6ac5a11a8
علما الصومال والإمارات على طاولة اجتماعات
علما الصومال والإمارات على طاولة اجتماعات

أمرت الحكومة الصومالية السفير الإماراتي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، واستدعت سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، في خطوة رفعت الخلاف بين البلدين من تبادل الاتهامات إلى إجراء دبلوماسي مباشر. أُعلن القرار في مقديشو يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وردت عليه وزارة الخارجية الإماراتية في اليوم نفسه برفض الاتهامات ووصف النهج الصومالي بأنه تصعيدي.

لا يعني القرار، وفق المعلومات المعلنة حتى صباح الجمعة، قطع العلاقات الدبلوماسية تلقائياً أو وقف الرحلات والخدمات القنصلية بين البلدين. المؤكد هو مهلة المغادرة واستدعاء الممثل الصومالي، بينما لم ينشر أي من الطرفين إشعاراً جديداً عن وضع التأشيرات أو المقيمين أو حركة السفر. لذلك يبقى الأثر الفوري سياسياً ودبلوماسياً إلى أن تصدر إجراءات تنفيذية أخرى.

قرار مجلس الوزراء يجمع المغادرة واستدعاء السفير

صدر التوجيه بعد اجتماع لمجلس الوزراء الصومالي ترأسه رئيس الحكومة حمزة عبدي بري في العاصمة مقديشو. وقال وزير الإعلام عبد الفتاح قاسم محمد إن المجلس كلّف وزارة الخارجية بإبلاغ السفير الإماراتي بضرورة مغادرة البلاد خلال ثلاثة أيام، وبإعادة السفير الصومالي من أبوظبي لإجراء مشاورات.

ربطت الحكومة الصومالية القرار باتهامات للإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية والإضرار بالسيادة والوحدة الوطنية. وكان الرئيس حسن شيخ محمود قد اتهم أبوظبي قبل ذلك بدعم قوى مسلحة تعمل خارج سلطة الحكومة الاتحادية. هذه رواية رسمية صومالية تنازعها الإمارات، ولم يُعلن مع القرار ملف أدلة مستقل يمكن من خلاله التحقق من كل تفاصيل الاتهام.

استدعاء السفير للتشاور يختلف عن سحبه نهائياً؛ فهو يتيح للحكومة إعادة تقييم العلاقة أو خفض مستوى التمثيل أو إعادة المبعوث لاحقاً. أما منح ممثل دولة أخرى مهلة للمغادرة فهو إجراء أشد وضوحاً، لكنه لا يحدد وحده إن كانت القنوات السياسية غير العلنية ستتوقف أو تستمر عبر بعثات ثالثة.

أبوظبي ترفض الاتهامات وتستحضر إغلاق سفارتها

قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن القرارات المؤثرة في العلاقات بين الدول ينبغي أن تستند إلى المصالح المشتركة وألا تُربط بالخلافات السياسية الداخلية. ووصفت موقف مقديشو بأنه يضر بالعلاقات الثنائية، مع تأكيدها في الوقت نفسه تقديرها للشعب الصومالي وحرصها على الروابط مع الصوماليين المقيمين في الإمارات والزائرين لها.

أضاف البيان الإماراتي تفصيلاً مهماً إلى الصورة التشغيلية للأزمة: أبوظبي تقول إنها أغلقت سفارتها في مقديشو وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير/كانون الثاني 2026. ولم يوضح البيان علناً الوضع الحالي للممثل الذي شمله طلب المغادرة أو طبيعة حضوره بعد الإغلاق السابق. لهذا لا يصح افتراض أن القرار الجديد يساوي إغلاق سفارة تعمل بصورة اعتيادية.

هذا التباين يفسر لماذا يحمل الإجراء قيمة سياسية حتى لو كان الوجود الدبلوماسي الإماراتي قد تقلص بالفعل. فمقديشو تسجل موقفاً رسمياً جديداً بحق رأس التمثيل، بينما تستخدم أبوظبي الإغلاق السابق لتقول إن التراجع في العلاقات بدأ قبل قرار الخميس وليس نتيجة له وحده.

إلغاء اتفاقات يناير مهّد للتصعيد الحالي

تعود المرحلة الأشد من الخلاف إلى 12 يناير/كانون الثاني، حين أعلنت الحكومة الاتحادية إلغاء اتفاقات مع الإمارات شملت مجالات الموانئ والمؤسسات الحكومية والتعاون الأمني والدفاعي، ومنعت طائرات عسكرية وشحن إماراتية من استخدام المجال الجوي الصومالي. قدمت مقديشو تلك الخطوات باعتبارها دفاعاً عن الاختصاص الاتحادي والسيادة.

في المقابل، رفضت سلطات أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند اعتبار الحكومة الاتحادية صاحبة القرار الوحيد في الاتفاقات التي تمس مناطقها. وللإمارات علاقات ومشروعات مع هذه الإدارات، وهو ما يجعل الخلاف أكبر من مسألة سفيرين: إنه يتصل بتوزيع السلطة بين المركز والأقاليم وبمن يملك توقيع الشراكات الخارجية وتنفيذها.

لا يثبت وجود علاقة بين أبوظبي وإدارة إقليمية بذاته الاتهامات الصومالية الأوسع، كما أن رفض الإمارات لا يلغي حقيقة أن الحكومة الاتحادية اتخذت سلسلة قرارات متصاعدة. المعطى القابل للتحقق هو تسلسل الإجراءات والتصريحات؛ أما دوافع الأطراف وحجم أي دعم ميداني فتبقى موضع نزاع ويجب نسبتها إلى أصحابها.

الخدمات القنصلية والسفر لم يشملهما قرار معلن

بالنسبة للصوماليين في الإمارات أو المسافرين بين البلدين، لا توجد حتى الآن تعليمات رسمية جديدة تلغي إقامات قائمة أو توقف إصدار التأشيرات أو تغلق مسارات الطيران. كما لم يتضمن البيان الإماراتي إجراءً مقابلاً بحق الدبلوماسيين الصوماليين. وذكر الروابط مع الجالية في الرد الإماراتي يشير إلى رغبة معلنة في فصل الخلاف الحكومي عن الناس، لكنه ليس بديلاً عن متابعة أي تعميم قنصلي لاحق.

ينبغي لذلك الاعتماد على إشعارات وزارتي الخارجية والناقلات الجوية والبعثات القنصلية عند ترتيب السفر، لا على استنتاجات متداولة من قرار الطرد وحده. وإذا تغير مستوى التمثيل، فقد تظهر آثار عملية في مواعيد التصديق على الوثائق أو قنوات طلب المساعدة، لكن أياً من هذه الآثار لم يُعلن رسمياً بعد.

أزمة داخلية تزيد وزن المواجهة الخارجية

يأتي التصعيد في وقت يمر فيه الصومال بخلاف داخلي على الجدول الانتخابي وصلاحيات المؤسسات. وكانت المحكمة العليا قد قضت في مطلع نوفمبر بأن مدة الرئيس انتهت وطلبت إجراء انتخابات خلال 90 يوماً، فيما أُغلقت بعثة الأمم المتحدة السياسية بعد أكثر من ثلاثة عقود من العمل المتعاقب من دون التوافق على وسيط بديل لإدارة النزاعات السياسية.

هذه الخلفية لا تثبت صحة تفسير أي من الطرفين لدوافع الآخر، لكنها توضح لماذا تتجاوز الأزمة حدود ملف ثنائي. فالحكومة الاتحادية تربط موقفها بحماية الوحدة والسيادة، بينما تقول الإمارات إن الخلافات الداخلية أُقحمت في العلاقة. وبين الروايتين ستقاس المرحلة التالية بإجراءات مكتوبة: وضع التمثيل الدبلوماسي بعد انتهاء مهلة الساعات الـ72، وأي رد مقابل من أبوظبي، ومصير الاتفاقات والمشروعات التي تتنازع الحكومة الاتحادية والإدارات الإقليمية سلطة تقريرها.

ياسين الإدريسي

مدير الشؤون العربية