أخبار

مصر وليبيا توقعان تفاهمات للطاقة وتتحركان في ملف التأشيرات

وقعت مصر وليبيا تفاهمات تشمل الغاز والتكرير، واتفقتا على تنسيق وزارتي الداخلية لمعالجة التأشيرات والإقامة وشؤون الطلاب.

بصمة النشر d6b19b735b
عبد الحميد الدبيبة خلال لقاء رسمي
عبد الحميد الدبيبة خلال لقاء رسمي

وقعت مصر وليبيا حزمة اتفاقات ومذكرات تفاهم تشمل البنية التحتية للغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية، في ختام مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالقاهرة يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وامتد اللقاء إلى ملفات تمس الليبيين المقيمين أو الدارسين في مصر، مع اتفاق على تنسيق وزارتي الداخلية لمعالجة التأشيرات والإقامة والعبور البري.

الحزمة واسعة، لكنها لا تعني أن كل مشروع دخل التنفيذ فوراً. البيان الرئاسي المصري حدد مجالات التعاون، ولم ينشر قيماً مالية أو جداول زمنية أو أسماء الشركات المنفذة لكل بند. لذلك تتمثل الخطوة الجديدة في تثبيت إطار سياسي ومؤسسي للتعاون، على أن تظهر القيمة العملية لاحقاً في العقود والقرارات القنصلية ومواعيد التنفيذ.

الغاز والتكرير يتقدمان حزمة التعاون

شملت التفاهمات تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، والتعاون في تكرير المنتجات البترولية، والموارد الطبيعية. كما ضمت التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمعرفة والبحث العلمي، والعمل، والتدريب وبناء القدرات، والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات.

ووقّع الجانبان كذلك في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي. هذا التنوع يجعل الزيارة أوسع من اجتماع طاقة، لكن تقدم الغاز والتكرير في البيان يعكس ملفات اقتصادية ناقشها مسؤولو البلدين خلال الأسابيع السابقة، وليس بنداً أضيف في اللحظة الأخيرة.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد بحث في طرابلس يوم 7 نوفمبر مع وزير النفط والغاز الليبي المكلف خليفة عبد الصادق الإسراع في مشروعات خطوط الغاز، وتكرير الخام الليبي في مصر ثم إعادة تصدير المنتجات، وإعادة تأهيل المصافي الليبية، واستكمال الربط الكهربائي. اتفاقات القاهرة تبني على هذا المسار، من دون أن تعلن أن هذه المشروعات الأربعة حُسمت بعقود تنفيذ نهائية.

كما سبق أن وقّع البلدان مذكرة تفاهم في البترول والغاز والتعدين خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس في يناير/كانون الثاني 2026. وتضيف زيارة نوفمبر غطاءً سياسياً أعلى وتوسعاً في المجالات، بينما يبقى معيار التقدم هو تحويل المذكرات إلى نطاقات عمل وتمويل ومواعيد محددة.

التأشيرات والإقامة والطلاب على طاولة وزارتي الداخلية

طرح الدبيبة خلال لقائه السيسي موضوعات قنصلية تتعلق بتأشيرات دخول الليبيين إلى مصر، وإقاماتهم، وأوضاع الطلاب الليبيين، ودخول المواطنين عبر المعبر الحدودي. وبحسب الرئاسة المصرية، وجّه السيسي بالتحرك بصورة إيجابية في هذه الموضوعات، واتفق الطرفان على تنسيق بين وزارتي الداخلية لتفكيك العقبات في أقرب وقت.

هذا الالتزام مهم للمواطنين لأنه ينقل الملف من طرح سياسي عام إلى جهتين تنفيذيتين مسؤولتين عن الدخول والإقامة. لكنه لا يساوي بعد قراراً بإلغاء التأشيرة أو تغيير رسوم الإقامة أو فتح المعبر وفق نظام جديد. لم ينشر البيان قواعد محدثة أو تاريخ بدء أو فئات مستفيدة، ولذلك ينبغي أن ينتظر المسافرون والطلاب إعلاناً رسمياً تفصيلياً قبل تغيير ترتيباتهم.

يشمل المسار القنصلي فئات تختلف احتياجاتها: طالب يحتاج إلى وضع دراسي وإقامة واضحة، ومقيم يتابع التجديد، ومسافر يعبر الحدود البرية. جمع هذه الملفات في اجتماع واحد قد يسرع التنسيق، لكنه يتطلب تعليمات مكتوبة للمنافذ والبعثات والجهات المختصة حتى يظهر أثره في الإجراءات اليومية.

زيارة القاهرة تبني على محادثات طرابلس

وصل الدبيبة إلى القاهرة مساء الأربعاء 18 نوفمبر في زيارة رسمية، وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في استقباله بمطار القاهرة. وفي اجتماع اليوم التالي حضر مدبولي ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد، بينما شارك من الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

أكد السيسي أولوية التجارة والاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار، وجدد الموقف المصري الداعم لأمن ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها. ومن جانبه تحدث الدبيبة عن تطوير العلاقات وتقدير دور مصر في الاستقرار. كما تناول اللقاء قضايا إقليمية محل اهتمام مشترك، من دون إعلان مبادرة سياسية جديدة أو اتفاق أمني مفصل.

تأتي الزيارة بعد تحركات مصرية متتابعة في ليبيا شملت لقاءات مع مسؤولين في طرابلس، وفي وقت تحافظ فيه القاهرة على اتصالات مع مؤسسات وشخصيات في شرق البلاد أيضاً. هذا السياق يجعل استقبال الدبيبة في قصر الرئاسة تطوراً مهماً في قناة القاهرة وطرابلس، لكنه لا ينهي الانقسام المؤسسي الليبي ولا يمنح حكومة الوحدة وحدها قدرة تنفيذ كل ملف في أنحاء البلاد.

وتظل بعض الخلافات الإقليمية، ومنها المواقف من الترتيبات البحرية في شرق المتوسط، قائمة في خلفية العلاقات. البيان الرسمي للقاء ركز على التعاون العملي والاستقرار ولم يعلن تسوية لهذه الملفات. الفصل بين ما وُقع فعلاً وما بقي موضع خلاف يمنع تحميل الزيارة نتائج لم تذكرها الأطراف.

القيم والجداول التنفيذية ما زالت غائبة

لم تعلن الرئاسة المصرية عدد الوثائق بأسماء تفصيلية، أو قيمة الاستثمارات، أو آجال إنجاز البنية التحتية للغاز والتكرير. كما لم تحدد ما إذا كانت التفاهمات ستنفذ عبر حكومتين مباشرة أم بواسطة شركات عامة وخاصة، ولم تنشر آلية متابعة مشتركة بمواعيد اجتماعات محددة.

هذه التفاصيل ليست ثانوية، لأن مشروعات الطاقة تحتاج إلى دراسات فنية وتمويل وعقود توريد وضمانات تشغيل، بينما تحتاج التسهيلات القنصلية إلى قرارات وتعليمات قابلة للتطبيق في السفارات والمنافذ. ويمكن أن تتقدم بعض البنود سريعاً، مثل التدريب والتنسيق الإداري، في حين تستغرق خطوط الغاز أو تطوير المصافي وقتاً أطول.

بالنسبة للمتعاملين والطلاب والمسافرين، ستكون الإشارات القابلة للقياس هي نشر قواعد التأشيرات والإقامة، وتحديد إجراءات المعبر، ثم إعلان عقود أو برامج تنفيذ للطاقة. وحتى ذلك الحين، تمثل زيارة الدبيبة انتقالاً واضحاً نحو تعاون أوسع بين القاهرة وطرابلس، مع بقاء أثر الاتفاقات مرهوناً بالتفاصيل التي ستصدرها الوزارات والجهات المنفذة.

ياسين الإدريسي

مدير الشؤون العربية