أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً يلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والوسائل الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام بمنع ظهور المحامي والباحث أحمد عبده ماهر، وحظر عرض محتواه أو تداوله أو تناوله. ويمتد الإجراء، وفق البيان الرسمي المنشور السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى حساباته وصفحاته ومقاطع الفيديو المنسوبة إليه على المنصات الرقمية.
أسند المجلس قراره إلى ما قال إنه رصده في محتوى منسوب إلى ماهر من إساءات إلى النبي محمد وصحابته، واعتبر ذلك مخالفة للقيم الدينية والمجتمعية وللأكواد والمعايير الإعلامية. وهذه الصياغة تمثل توصيف الجهة التنظيمية وأساس قرارها الإداري؛ ولا ينبغي قراءتها بوصفها حكماً قضائياً جديداً أو إدانة جنائية صادرة عن محكمة.
الحظر يشمل الظهور وإعادة نشر المحتوى
يتكون القرار من مسارين متصلين. الأول موجه إلى وسائل الإعلام والصحافة التي تقع تحت نطاق القانون رقم 180 لسنة 2018، ويمنع استضافة أحمد عبده ماهر أو عرض وتداول وتناول المحتوى الخاص به. والثاني يستهدف المجال الرقمي، إذ طلب المجلس حجب حساباته وصفحاته ومقاطع الفيديو الخاصة به، إلى جانب الحسابات والصفحات التي تعيد نشر ذلك المحتوى.
يعني هذا أن نطاق الإجراء المعلن لا يتوقف عند مقابلة تلفزيونية أو برنامج بعينه. فعبارة المجلس تشمل الظهور عبر الوسائل الخاضعة لرقابته، كما تشمل تداول المحتوى وإعادة عرضه. ولم يحدد البيان مدة زمنية للحظر، ولم ينشر قائمة تفصيلية بالحسابات أو المقاطع المقصودة، لذلك تبقى كيفية التطبيق الفني ونطاق المواد التي ستشملها إجراءات الحجب من التفاصيل التي تحتاج إلى متابعة التنفيذ الفعلي.
كذلك لا يساوي قرار منع الظهور إغلاق كل نقاش صحفي في الوقائع نفسها. فالقرار يحدد ما يجوز للوسائل الخاضعة للقانون استضافته أو تداوله من محتوى صاحب القرار، بينما تظل التغطية الخبرية المهنية للقرار ومساره القانوني قائمة على نقل الوثائق الرسمية، وإسناد الاتهامات إلى أصحابها، وعدم إعادة نشر المادة التي قرر المجلس حظرها.
تنظيم الاتصالات ونقابة المحامين ضمن مسار التنفيذ
قال المجلس إنه سيخاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ الحجب. ويكشف ذلك أن المجلس أصدر القرار التنظيمي، لكنه يعتمد في جانب التنفيذ التقني على الجهة المختصة بقطاع الاتصالات. ولا يوضح البيان جدولاً زمنياً لإتمام الحجب أو ما إذا كانت المنصات الدولية قد تلقت طلبات منفصلة حتى وقت نشر هذه المادة.
وفي مسار آخر، قرر المجلس إبلاغ نقابة المحامين رسمياً «لإعمال شؤونها» حيال المحتوى محل القرار. هذه العبارة لا تعني أن النقابة أصدرت جزاءً بالفعل؛ إنها تعني إحالة الأمر إليها لتقرر ما يدخل ضمن اختصاصها وفق قواعدها وإجراءاتها. وأي إجراء نقابي لاحق يحتاج إلى إعلان مستقل من النقابة، ولا يجوز نسبته إليها قبل صدوره.
الفصل بين هذه الجهات ضروري لفهم القرار: المجلس ينظم ما تبثه الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات معني بالشق الفني والقانوني للحجب، ونقابة المحامين تملك تقييم ما يخص العضوية أو السلوك المهني ضمن اختصاصها. أما أي بلاغ مقدم إلى النيابة العامة فهو مسار مختلف لا يثبت بمفرده وقوع جريمة، ولا يحل محل التحقيق أو المحاكمة.
اتهام منسوب لا حكم قضائي جديد
تزامن قرار المجلس مع أخبار عن بلاغ جديد قُدم إلى النائب العام بشأن منشورات ومقاطع منسوبة إلى أحمد عبده ماهر. لكن البلاغ، في النظام القانوني، يفتح باب الفحص ولا يثبت صحة ما ورد فيه تلقائياً. ولم يعلن بيان المجلس صدور أمر ضبط أو إحالة إلى المحاكمة أو حكم جديد مرتبط بالمحتوى الذي استند إليه قرار السبت.
تزداد أهمية هذا التمييز بسبب وجود سجل قضائي سابق للرجل. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات في قضية ازدراء الدين على خلفية كتابه «إضلال الأمة بفقه الأئمة». أُلغي ذلك الحكم لاحقاً مع إعادة المحاكمة، ثم قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر الجديدة ببراءته في يونيو/حزيران 2022. القضية السابقة لا تثبت الاتهامات الجديدة ولا تنفيها؛ إنها فقط تفسر لماذا يحتاج القارئ إلى فصل كل إجراء بتاريخِه ومرجعه.
ومن ثم، فالثابت في التطور الحالي هو صدور قرار إداري معلن من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونطاقه كما ورد في البيان، ومخاطبة جهتين أخريين للتنفيذ أو النظر في الاختصاص. أما طبيعة المواد التفصيلية التي رصدها المجلس، وموقف ماهر منها، والنتيجة التي قد ينتهي إليها أي فحص نقابي أو قضائي، فلم ترد كاملة في البيان الرسمي المنشور.
القانون واللائحة يحددان أدوات المجلس
يستند المجلس في تنظيم عمل الصحافة والإعلام إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح والجزاءات المرتبطة به. وتتضمن الأدوات التنظيمية المتاحة تدابير مثل منع بث أو نشر مادة مخالفة لفترة محددة، وحجب مواقع أو حسابات إلكترونية وفق الشروط والإجراءات المقررة. غير أن تطبيق كل تدبير يظل مرتبطاً بنص القرار الصادر والجهة المخاطبة به وطرق التظلم أو الطعن التي يتيحها القانون.
بالنسبة إلى المؤسسات الإعلامية، الأثر العملي الفوري هو مراجعة برامجها وأرشيفها الرقمي وخطط الاستضافة كي لا تعيد نشر المحتوى الذي شمله الحظر. وبالنسبة إلى مستخدمي المنصات، لا يقدم البيان قائمة تسمح بالجزم مسبقاً بكل منشور سيحجب؛ لذلك ينبغي تجنب تداول مقاطع مجهولة المصدر أو اجتزائها من سياقها، خصوصاً عندما تتعلق باتهامات دينية وقانونية حساسة.
الخطوات التالية التي يمكن التحقق منها ستكون إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تنفيذ الطلب، أو صدور قرار من نقابة المحامين، أو نشر جهة التحقيق بياناً عن البلاغات المتداولة. وحتى حدوث ذلك، يظل القرار التنظيمي هو التطور المؤكد، فيما تبقى النتائج النقابية والقضائية المحتملة غير محسومة ولا يصح تقديمها كوقائع منجزة.