رفعت محكمة الاستئناف في تونس عقوبة السجن الصادرة بحق وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، والإطار الأمني السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، من 20 إلى 25 عاماً لكل منهما. ويتعلق الحكم بقضية وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية قالت المحكمة إنها سُلّمت بصورة غير قانونية إلى أجانب مطلوبين في ملفات مرتبطة بالإرهاب.
صدر القرار يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وأُعلن على نطاق واسع في اليوم التالي. وأضافت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب خمس سنوات من المراقبة الإدارية بعد انتهاء العقوبة السجنية لكل من البحيري والبلدي. ويظل هذا الحكم متعلقاً بهذا الملف تحديداً، ولا ينبغي خلطه بأحكام أو ملاحقات أخرى يواجهها البحيري في قضايا منفصلة.
عُقدت الجلسة عن بُعد من القاعة المخصصة للمحاكمات في السجن المدني بالمرناقية. ورفض البحيري والبلدي المثول أمام هيئة الدائرة بهذه الصيغة. ولا يعني رفض الحضور إلغاء الإجراءات أو تغيير منطوق الحكم؛ لكنه جزء من موقف المتهمين وهيئات الدفاع من مسار المحاكمة وطريقة انعقادها.
الاستئناف يضيف خمس سنوات إلى الحكم الابتدائي
كانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، في 6 مايو/أيار 2026، بسجن البحيري والبلدي 20 عاماً لكل منهما. وجاء قرار الاستئناف ليؤيد الإدانة ويرفع العقوبة إلى 25 عاماً، بدلاً من تخفيف الحكم أو إلغائه. أما المراقبة الإدارية لخمس سنوات فتبدأ، وفق القرار المنشور، بعد انقضاء مدة السجن.
المراقبة الإدارية عقوبة تكميلية تختلف عن السجن، وتخضع تفاصيل تنفيذها للقانون والقرارات الإدارية والقضائية ذات الصلة. لذلك لا يصح احتسابها باعتبارها خمس سنوات سجن إضافية، كما لا يصح جمع العقوبة الجديدة آلياً مع أحكام صادرة في ملفات أخرى من دون بيان الوضع القانوني لكل حكم وطرق الطعن المتاحة.
يركز الملف على شبهات تزوير واستعمال وثائق إدارية، من بينها جوازات سفر وبطاقات هوية وشهادات جنسية، إضافة إلى اتهامات بتسهيل دخول أشخاص إلى الأراضي التونسية أو مغادرتهم في سياق مرتبط بجرائم إرهابية. وهذه الأوصاف هي أساس الملاحقات والحكم القضائي؛ في المقابل، ينفي البحيري ودفاعه مسؤوليته عن الأفعال المنسوبة إليه ويطعن في الأساس السياسي والقانوني للقضية.
وثائق الثمانينات وإجراءات ما بعد 2011 في ملف واحد
تعود بداية التحقيقات العلنية إلى أواخر 2021، بعد تداول معطيات عن حصول أجانب على وثائق هوية وجنسية تونسية. لكن التسلسل الزمني للوثائق محل النقاش ليس واحداً. فجزء من الملف يرتبط بجوازي سفر صدرا عن السفارة التونسية في فيينا في عامي 1982 و1984، أي قبل نحو ثلاثة عقود من تولي البحيري وزارة العدل أو تولي البلدي مهاماً في وزارة الداخلية.
في المقابل، لا تقتصر الملاحقات على أصل تلك الوثائق القديمة. فقد توسعت الأبحاث إلى شهادات جنسية ووثائق إقامة وجوازات أو إجراءات لاحقة جرت بعد 2011، ولا سيما خلال عامي 2012 و2013. وهنا يقع جوهر الخلاف: جهة الاتهام تنسب إلى متهمين تدخلات لاحقة في استخراج وثائق أو استعمالها، بينما يقول الدفاع إن الوثائق الأساسية أقدم من مسؤوليات موكليه وإن إصدار جوازات السفر ليس من اختصاص وزارة العدل.
هذا التمييز ضروري لفهم القضية من دون اختزالها. وجود وثيقة أصلية قديمة لا يحسم وحده قانونية أي نسخة أو شهادة أو إجراء إداري لاحق، كما أن وقوع إجراء في فترة تولي مسؤول منصبه لا يثبت بمفرده تدخله الشخصي. الحكم القضائي انتهى إلى الإدانة في مرحلتي الابتدائي والاستئناف، بينما يواصل الدفاع الاعتراض على الربط بين كل متهم والوثائق التي استند إليها الملف.
الدفاع ينفي صلة البحيري بإصدار جوازات السفر
تقول هيئة الدفاع عن البحيري إن إصدار جوازات السفر يدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية، لا وزارة العدل التي تولى حقيبتها بين 2011 و2013. كما تتمسك بأن جزءاً من الوقائع المتعلقة بمنح الجنسية أو إصدار وثائق السفر سابق للفترة التي شغل فيها المنصب. وقد وصفت حركة النهضة القضية بأنها ذات خلفية سياسية وطالبت بإطلاق سراحه.
على الجانب الآخر، تناولت القضية، وفق عرضها القضائي المنشور، أفعالاً لاحقة لا تقف عند إصدار الجوازين في الثمانينات. وتشمل هذه الأفعال المزعومة استخراج شهادات ووثائق رسمية واستعمالها أو تسهيل الحصول عليها بعد الثورة التونسية. لذلك نظرت المحكمة في شبكة من الوقائع والمتهمين، لا في قرار إداري واحد أو وثيقة منفردة.
لم تُنشر للعموم حتى الآن نسخة تفصيلية كاملة من حيثيات حكم الاستئناف تتيح مراجعة وزن كل وثيقة وشهادة على حدة. والمتاح هو منطوق الحكم، وصف الاتهامات، وتسلسل الإجراءات ومواقف الدفاع. وتبقى إمكانات الطعن أمام محكمة التعقيب مرتبطة بما يقرره المحامون وبالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون التونسي؛ ولا يمثل الحكم الاستئنافي بالضرورة آخر إجراء يمكن اتخاذه.
أحكام متفاوتة بحق بقية المتهمين
ثبتت محكمة الاستئناف عقوبة 11 عاماً بحق متهمين اثنين كانا محالين بحالة سراح، أحدهما إطار سابق برئاسة الحكومة. كما أبقت على أحكام بالسجن 30 عاماً مع النفاذ العاجل بحق أربعة متهمين في حالة فرار، من بينهم معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب متهمين أجانب.
أما رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وقاض سابق ومتهم ثالث، فقد شُطبت أسماؤهم مؤقتاً من هذا المسار في انتظار البت في طعونهم أمام محكمة التعقيب ضد قرار دائرة الاتهام بإحالتهم إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب. ولا تعني هذه الخطوة تبرئتهم أو إدانتهم؛ بل تعني أن وضعهم الإجرائي لم يُحسم ضمن القرار نفسه الذي شمل بقية المتهمين.
بدأ مسار الإحالة الحالي على مراحل. ففي ديسمبر/كانون الأول 2023 صدر أمر إيداع بحق البحيري في هذا الملف، ثم قررت دائرة الاتهام المختصة في فبراير/شباط 2025 إحالة 11 متهماً إلى المحاكمة. وبعد أحكام الدرجة الأولى في مايو 2026، انتقل النزاع إلى الاستئناف وانتهى إلى القرار الصادر في 12 نوفمبر.
الحكم منفصل عن القضايا الأخرى بحق البحيري
شغل نور الدين البحيري وزارة العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة علي العريض حتى 2014، كما تولى مواقع قيادية في حركة النهضة وعضوية البرلمان. وهو موقوف منذ فبراير/شباط 2023 ويواجه أحكاماً وإجراءات في ملفات أخرى، من بينها قضايا متصلة بأمن الدولة ومنشور نُسب إليه على شبكات التواصل.
الفصل بين هذه القضايا مهم لأن تعدد الأحكام لا يعني أنها صدرت عن الواقعة نفسها، ولا يتيح استنتاج مدة تنفيذ نهائية بمجرد جمع الأرقام المتداولة. لكل ملف تهمه ودرجات التقاضي ومواعيد الطعن الخاصة به. والحكم الجديد يخص قضية جوازات السفر وشهادات الجنسية، ويرفع عقوبة الاستئناف فيها إلى 25 عاماً للبحيري والبلدي.
يأتي القرار في سياق سياسي وقضائي تونسي شديد الاستقطاب. فمنذ إجراءات الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، صدرت أحكام طويلة بحق عدد من قادة المعارضة والمسؤولين السابقين. وتقول السلطات إن المحاكم تطبق القانون بصورة مستقلة، فيما تتهم أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية السلطة بتضييق المجال السياسي والإضرار بضمانات المحاكمة العادلة.
لا يحسم ذلك الجدل السياسي سلامة كل دليل في الملف، كما لا يلغي وجود حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف. أما الخطوة القانونية التالية التي تستحق المتابعة فهي ما إذا كان الدفاع سيطعن في القرار أمام محكمة التعقيب، وما إذا كانت حيثيات مكتوبة تفصيلية ستُنشر لتوضيح صلة كل متهم بكل وثيقة، والتمييز بين المستندات الصادرة في الثمانينات والإجراءات المنسوبة إلى فترة ما بعد 2011.