عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إحاطة سياسية وأمنية استمرت ساعتين مع غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار» والمكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. الاجتماع أنهى خلافاً استمر أياماً بشأن حصول آيزنكوت على المعلومات الأمنية خلال الفترة الانتقالية، لكنه لم ينتج إعلاناً عن اتفاق سياسي أو قرار عسكري جديد.
حضر اللقاء في مكتب رئيس الوزراء بالقدس السكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء غاي ماركيزانو. وقال بيان مشترك مقتضب إن الطرفين استعرضا التطورات السياسية والأمنية واتفقا على مواصلة التحديثات عند الحاجة. ولم يكشف البيان الملفات التفصيلية التي عرضت، أو التقييمات التي قُدمت، أو ما إذا كان الطرفان توصلا إلى موقف واحد منها.
تأتي الإحاطة في مرحلة غير معتادة: نتنياهو ما زال يدير الحكومة المنتهية ولايتها، بينما يحمل آيزنكوت تفويض الرئيس إسحاق هرتسوغ بمحاولة جمع أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة جديدة. هذا التداخل يجعل نقل المعلومات مسألة تتصل باستمرارية القرار الأمني والرقابة السياسية، من دون أن يمنح رئيس الحكومة المكلف سلطة تنفيذية قبل نيل حكومته ثقة الكنيست.
الخلاف على الإحاطات سبق اللقاء بيوم
طلب آيزنكوت الحصول على إحاطات دورية بصفته المكلف بتشكيل الحكومة، وقال إن الاطلاع على تقديرات التهديد ضروري لمراقبة قرارات حكومة تصريف الأعمال والاستعداد لاحتمال انتقال السلطة. وبعد تعثر ترتيب اللقاء، توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا طالباً تدخلها لضمان تدفق المعلومات.
في المقابل، لم يقدم مكتب نتنياهو تفسيراً علنياً مفصلاً لسبب تأخر الإحاطة. ثم أعلن الجانبان صباح الخميس أن الاجتماع سيعقد في اليوم نفسه. انتقال الموقف من خلاف معلن إلى بيان مشترك لا يعني زوال التباين السياسي؛ بل يحدد قناة رسمية لتبادل المعلومات في وقت تستمر فيه مفاوضات تشكيل الائتلاف.
تختلف الإحاطة الأمنية عن اجتماع تفاوضي بين حزبي «الليكود» و«يشار». الأول يتعلق بمعلومات الدولة خلال مرحلة انتقالية، أما الثاني فيتصل بإمكان تشكيل ائتلاف أو حكومة وحدة. وكان آيزنكوت قد ألغى اجتماعاً حزبياً مقرراً مع ممثلي الليكود بعد خطاب لنتنياهو هاجم فيه اعتماده المحتمل على دعم القوائم العربية، لذلك لا يمكن قراءة لقاء الخميس باعتباره استئنافاً تلقائياً لمفاوضات الوحدة.
تقارير إيران بقيت خارج التأكيد الرسمي
اكتسب الاجتماع ثقله الإقليمي بسبب تقارير إسرائيلية تحدثت عن نقاش داخل المؤسسة الأمنية بشأن احتمال تنفيذ عمل عسكري جديد ضد إيران. كما طالب آيزنكوت نتنياهو قبل اللقاء بتجنب عمليات عسكرية لا تستند إلى تهديد مباشر وفوري خلال المرحلة الانتقالية. غير أن البيان المشترك لم يذكر إيران بالاسم، ولم يعلن اعتماد خطة أو موعد لعملية.
لذلك تقتصر الحقيقة المؤكدة على أن الملف الأمني والسياسي عُرض في اجتماع ساعتين، وأن الطرفين سيواصلان التحديث عند الضرورة. أما الحديث عن ضربة وشيكة أو نطاقها أو توقيتها فيبقى ضمن تقارير لم تؤكدها الحكومة الإسرائيلية رسمياً. هذا الفصل مهم لأن مجرد إدراج سيناريو عسكري في تقدير موقف لا يساوي اتخاذ قرار بتنفيذه.
تتعامل دول المنطقة مع أي تصعيد إسرائيلي إيراني بوصفه خطراً يتجاوز الطرفين، بسبب أثره المحتمل على الملاحة والطاقة والمجالات الجوية وجبهات لبنان وسوريا والعراق. ويزيد وجود حكومة تصريف أعمال من حساسية النقاش، لأن القرارات الكبرى ستصدر بينما تتفاوض أحزاب الكنيست على نقل السلطة أو استمرارها.
صلاحيات نتنياهو مستمرة حتى نيل حكومة بديلة الثقة
تكليف آيزنكوت لا يجعله رئيساً للوزراء، ولا ينقل إليه قيادة الأجهزة الأمنية. يظل نتنياهو مسؤولاً عن الحكومة القائمة إلى أن ينجح منافسه في تشكيل ائتلاف، ويعرض الوزراء وبرنامجهم على الكنيست، وينال الثقة. وفي المقابل، يمنح التفويض آيزنكوت موقعاً سياسياً رسمياً يجعله المرشح الأول لتولي السلطة، وهو ما يفسر مطالبته بإحاطات منتظمة.
منح هرتسوغ آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكان تمديد المهلة حتى 14 يوماً إضافياً. وجاء التفويض بعدما أوصى به 67 نائباً، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن تسمية مرشح. لكن التوصية الرئاسية لا تلزم كل نائب بالتصويت لاحقاً للحكومة نفسها، ولا تحل الخلافات بين الأحزاب التي اجتمعت على تغيير نتنياهو.
يحتاج آيزنكوت إلى تثبيت أغلبية لا تقل عن 61 مقعداً. كتلته وحلفاؤها اليهود حصلوا على 48 مقعداً، وتملك القوائم العربية 19 مقعداً، ما يجعل شكل العلاقة معها محوراً حاسماً. قد يكون الدعم عبر مشاركة وزارية، أو مساندة من خارج الحكومة، أو اتفاق على قضايا محددة، ولم تعلن حتى الآن صيغة نهائية ملزمة.
اجتماع أمني لا يلغي الصدام على برنامج الحكومة
أدى الكنيست الجديد اليمين في 10 نوفمبر، وفي اليوم نفسه عرض آيزنكوت أولويات تشمل تغييرات في إدارة الدولة وقواعد التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر وسياسات داخلية تبناها ائتلاف نتنياهو. ورد نتنياهو بخطاب شدد فيه على رفض حكومة تستند إلى القوائم العربية، ما عمق الخلاف وأدى إلى تعليق مسار التفاوض الحزبي المباشر.
يشرح هذا السياق لماذا صيغ بيان الخميس بأضيق العبارات. الطرفان يحتاجان إلى قناة أمنية تحفظ استمرارية الدولة، لكنهما يتنافسان على رئاسة الحكومة وعلى تعريف الأغلبية التي ستديرها. لم يتضمن البيان تعهداً بدخول الليكود ائتلافاً بقيادة آيزنكوت، ولم يتراجع آيزنكوت عن مسعاه لتشكيل حكومة بديلة.
كما أن حضور السكرتير العسكري منح اللقاء طابع الإحاطة الرسمية، لا جلسة مصالحة سياسية. ويتوقع أن تشمل الإحاطات من هذا النوع تقديرات التهديد والعمليات الجارية والالتزامات الدولية الحساسة، مع بقاء التفاصيل سرية. المعلومة العامة الوحيدة عن المتابعة هي اتفاق الطرفين على عقد تحديثات إضافية كلما دعت الحاجة.
المنطقة تراقب القرارات المكتوبة لا التسريبات
بالنسبة إلى الفلسطينيين ولبنان وسوريا وإيران، لا يغير الاجتماع وحده السياسة الإسرائيلية. الأثر الفعلي سيظهر في قرارات معلنة للحكومة القائمة، أو في اتفاق ائتلافي يحدد برنامج حكومة آيزنكوت إذا نجح في تشكيلها. وحتى ذلك الوقت، ينبغي التمييز بين إحاطة تتيح للمرشح المكلف معرفة الوضع، وبين انتقال فعلي لصلاحيات الحرب والدبلوماسية.
المؤشر التالي هو انتظام الإحاطات من دون تدخل قضائي جديد، بالتوازي مع تقدم مفاوضات الائتلاف داخل المهلة القانونية. وإذا صدر قرار أمني كبير خلال هذه الفترة، ستصبح طريقة التشاور مع آيزنكوت ومدى اطلاع الكنيست جزءاً من الجدل على شرعية إدارة المرحلة الانتقالية، من دون أن يكون رأيه ملزماً للحكومة الحالية.
أما نتيجة لقاء الخميس المحددة فهي أضيق وأكثر وضوحاً: حصل آيزنكوت على أول إحاطة أمنية مطولة منذ تكليفه، بعد اعتراضه على انقطاع المعلومات، واتفق مع نتنياهو على استمرار التحديث. وما وراء ذلك—من احتمال التصعيد مع إيران إلى شكل الحكومة المقبلة—ما زال يحتاج إلى قرار معلن أو اتفاق مكتوب قبل معاملته كحقيقة منجزة.