تبدأ الإمارات في الأول من يناير/كانون الثاني 2027 تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي، وفيها تغييرات تمس تسجيل مركبات المقيمين، وترخيص السكوترات والدراجات الكهربائية، ومقاعد الأطفال، وساعات القيادة، وعمل سائقي التوصيل. وتستند اللائحة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026، الصادر لتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024.
الفترة المتبقية حتى بدء التنفيذ ليست مجرد مهلة إدارية للجهات المختصة. فهي تمنح مالكي المركبات ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية وشركات التوصيل وقتاً لمراجعة أوضاعهم، لأن الأحكام الجديدة تجمع بين اشتراطات فنية وتصاريح وحدود للملكية المهنية أو الفردية. كما أن بعض التفاصيل، مثل الموافقة على ترخيص المركبة لسنتين أو تحديد المسارات المسموح بها للسكوترات، تبقى مرتبطة بسلطة الترخيص في كل إمارة.
خمس مركبات سقف ترخيص المقيم
تنظم المادة 89 تسجيل المركبات المملوكة للأفراد المقيمين. ويستطيع المقيم تسجيل مركبتين ضمن الحد الأساسي، ثم تسجيل أو تجديد مركبات إضافية مقابل رسم إضافي عن كل مركبة، على ألا يتجاوز الإجمالي خمس مركبات مرخصة للشخص الواحد. ولم يتضمن الإعلان الرسمي قيمة الرسم الإضافي، لذلك لا يصح افتراض مبلغ موحد قبل صدور تفاصيل الرسوم من الجهات المختصة.
يفرق هذا الحكم بين وجود حد أقصى وبين السماح التلقائي بأي عدد دونه. تسجيل المركبات وتجديدها يظلان خاضعين لبقية الشروط المعتادة، فيما يضيف القرار قيداً عددياً ورسماً على المركبة الثالثة وما بعدها. ويهم ذلك الأسر أو الأفراد الذين لديهم أكثر من سيارتين، وكذلك من يخططون لشراء مركبة إضافية بعد بدء التطبيق.
وتحظر اللائحة ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن للاستخدام على الطرق، مع السماح بها لأغراض العرض فقط. وبذلك لا يعني امتلاك مركبة من هذا النوع إمكان تسجيلها للسير اليومي، حتى لو استوفت اعتبارات أخرى. وعلى من يستورد مركبة أو يشتري سيارة غير معتادة المواصفات التحقق من وضع المقود وقابلية الترخيص قبل إتمام الصفقة.
ترخيص لسنتين بشروط المركبة الحديثة
تتيح المادة 98 زيادة مدة سريان ترخيص المركبات الخفيفة من سنة إلى سنتين، لكنها لا تجعل المدة الأطول حقاً تلقائياً لجميع السيارات. فالتمديد يتم بناءً على طلب المالك ووفق ما تقرره سلطة الترخيص، ويشترط أن تكون المركبة جديدة الصنع عند ترخيصها للمرة الأولى وألا يتجاوز عمرها ست سنوات من تاريخ التصنيع.
عملياً، يستفيد من هذا الخيار مالك مركبة حديثة توافق عليها الجهة المرخصة، بينما لا يشمل النص المنشور كل مركبة يقل عمرها عن ست سنوات بصرف النظر عن تاريخ تسجيلها الأول. كما لم يذكر الإعلان ما إذا كانت إجراءات الفحص أو التأمين ستتغير مع المدة الأطول. لذلك ينبغي انتظار تعليمات سلطة الترخيص وعدم التعامل مع خيار السنتين بوصفه تجديداً آلياً.
تصاريح السكوترات تبدأ من سن 15 عاماً
تصنف اللائحة وسائل التنقل الشخصية إلى ست فئات: الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، والدراجات الصغيرة، وألواح التزلج، ووسائل تنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وتقرر المادة 59 ثلاثة أنواع من التصاريح للدراجة الكهربائية والسكوتر الكهربائي والدراجة الصغيرة، على أن تصدرها سلطات الترخيص وتكون صالحة ثلاث سنوات.
يشترط ألا يقل عمر طالب التصريح عن 15 عاماً. ولا يمنح التصريح حرية استخدام الوسيلة في أي طريق؛ إذ يقتصر السير على المسارات والطرق التي تحددها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري في الإمارة. ولهذا تظل معرفة خريطة المسارات المحلية جزءاً أساسياً من الامتثال، حتى بعد الحصول على التصريح.
وتحدد المادة الرابعة تجهيزات فنية للسلامة، بينها مصباح أمامي للقيادة ليلاً، ومصباح خلفي يتضمن ضوء مكابح أحمر، وجهاز تنبيه صوتي على المقود. ويجب وجود مكابح على العجلة الخلفية على الأقل، مع إطارات صالحة ومحكمة التثبيت وأسلاك عجلات مكتملة ومشدودة، فضلاً عن سلامة بقية الأجزاء. وقد تضع سلطة الترخيص اشتراطات إضافية وفق طبيعة الطرق في الإمارة.
مقاعد الأطفال وسقف القيادة اليومية
تلزم المادة 11 السائق بتوفير مقعد حماية مناسب للأطفال بعمر أربع سنوات فأقل، على أن يتوافق مع وزن الطفل وطوله ويوضع في المقاعد الخلفية وفق المواصفات القياسية المطبقة في الدولة. والاستثناء الصحي يحتاج إلى شهادة طبية معتمدة، مع وجود مرافق للطفل في المقعد الخلفي.
أما المركبات التي لا تحتوي على مقاعد خلفية، فتجيز اللائحة وضع مقعد الطفل في الأمام بشرط أن يكون مواجهاً إلى الخلف وأن تُعطل الوسادة الهوائية. هذا الاستثناء محدود بتصميم المركبة، ولا يحول المقعد الأمامي إلى الخيار المعتاد في سيارة تتوافر فيها مقاعد خلفية.
وفي جانب آخر من السلامة، تحظر المادة السابعة القيادة عند وصول الإرهاق أو الإجهاد إلى مستوى يؤثر في القدرة على التحكم الآمن بالمركبة. وتحدد سقف القيادة بتسع ساعات خلال أي فترة من 24 ساعة، مع إمكان تعديل المدة بقرار من مجلس المرور الاتحادي. ويكتسب النص أهمية خاصة للسائقين المهنيين والشركات التي تضع جداول تشغيل طويلة، لكنه يرسخ أيضاً مسؤولية كل سائق عن التوقف عندما يهدد التعب سلامة الطريق.
ضوابط مباشرة لسائقي التوصيل
تفرض المادة العاشرة على سائقي مركبات التوصيل ارتداء الزي المقرر، وحمل تصريح مهني ساري المفعول وإبرازه عند الطلب، واستخدام الأنظمة المعتمدة في المركبة. وتحظر اصطحاب راكب خلف سائق الدراجة النارية أثناء تنفيذ عملية التوصيل، كما تمنع استخدام حقيبة الظهر لنقل الطلبات وتلزم باستخدام معدات تحميل معتمدة.
ينقل هذا الحكم مسؤولية الاستعداد من السائق إلى شركة التوصيل أيضاً، لأن توفير وسيلة حمل مطابقة وتنظيم الورديات والتحقق من التصاريح إجراءات تشغيلية لا يستطيع العامل تنفيذها منفرداً. وينبغي للشركات مراجعة الصناديق المثبتة على الدراجات، وسياسات نقل الطلبات، ومدة الورديات قبل يناير بدلاً من انتظار بدء المخالفات أو التفتيش.
الإسعاف الأولي مرتبط بشهادة معتمدة
تجيز المادة 13 تقديم الإسعافات الأولية لمصاب في حادث مروري عندما يكون مقدم المساعدة حاصلاً على شهادة تدريب معتمدة تثبت اجتيازه دورة إسعافات أولية. وإذا كانت الشهادة محددة الصلاحية فيجب أن تكون سارية، كما يشترط أن تكون لدى الشخص القدرة البدنية الملائمة لحالة المصاب.
لا يلغي ذلك طلب خدمات الطوارئ أو تأمين موقع الحادث، ولا يعني أن حامل الشهادة مخول لإجراء تدخل يتجاوز تدريبه. القيمة العملية للنص هي وضع معيار واضح لمن يقدم مساعدة مباشرة للمصاب، مع إبقاء الاستجابة المهنية للحالات الخطرة في يد فرق الإسعاف المختصة.
قبل الأول من يناير، يحتاج المقيم الذي يملك أكثر من مركبتين إلى مراجعة ملفه لدى سلطة الترخيص، ويحتاج مستخدم السكوتر إلى التحقق من التصريح والمسار والتجهيزات الفنية، بينما تراجع الأسر مقاعد الأطفال وشركات التوصيل معدات الحمل وجداول السائقين. أما الرسوم التفصيلية وآليات التقديم وأي اشتراطات محلية إضافية، فتبقى مما يجب أخذه من الجهة المرخصة في الإمارة عند إعلان إجراءات التنفيذ.