أعلنت هيئة التأمين السعودية صدور قرارات نهائية بإلغاء تراخيص 26 شركة تعمل في خدمات الوكالة والوساطة وتسوية المطالبات التأمينية. ونُشر القرار في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بوصفه امتداداً لإجراءات تصحيحية بدأت الهيئة الإعلان عنها في 28 أغسطس/آب 2024، بهدف تنظيم السوق وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
القرار مهم للعملاء لأنه يغيّر الوضع النظامي لجهات قد يتعامل معها الأفراد أو المنشآت في شراء الوثائق أو ترتيبها أو متابعة المطالبات. لكنه لا يعني إلغاء تراخيص 26 شركة تأمين مصدرة للوثائق؛ فالقائمة تتكون، وفق مسميات التراخيص المنشورة، من 19 وكالة تأمين وخمسة وسطاء وجهتين تعملان في تسوية المطالبات.
ما الذي قررته هيئة التأمين؟
قالت الهيئة إن الإلغاءات نهائية ومستندة إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والقرارات المنفذة له، وإلى صلاحياتها التنظيمية. وربطت الخطوة برفع فاعلية القطاع واستقراره وتعزيز ثقة المتعاملين، من دون أن تنشر في البيان سبباً تفصيلياً مستقلاً لكل شركة أو جدولاً زمنياً مختلفاً لكل ترخيص.
لذلك لا ينبغي افتراض أن الشركات الـ26 ارتكبت المخالفة نفسها، أو نسبة واقعة مالية أو جنائية إلى أي منها من دون قرار منشور يثبت ذلك. المعلومة المؤكدة هي انتهاء الوضع المرخص للأنشطة المحددة في القائمة، بعد مسار تصحيحي سابق دعت فيه الهيئة عدداً من مزاولي الخدمات المساندة إلى استكمال المتطلبات النظامية خلال مهلة معلنة.
وتظهر أرقام التراخيص أن الغالبية وكالات تأمين، فيما تضم القائمة وسطاء وجهات لتسوية المطالبات. هذا التفريق أساسي: شركة التأمين تتحمل الخطر وتصدر الوثيقة، بينما يعمل الوكيل باسم شركة أو وفق علاقة وكالة، ويساعد الوسيط العميل في ترتيب التغطية بين أطراف السوق، أما مسوي المطالبات فيتولى أعمالاً فنية مرتبطة بفحص المطالبة وتسويتها.
أسماء الجهات التي شملها إلغاء الترخيص
شملت القرارات الشركة العربية لخدمات التسويق، وشركة التكافل الوطني وكلاء تأمين، وشركة تمكين الرائدة لوكالة التأمين، وشركة المجموعة المهنية لوكالة التأمين، وشركة تكاتف التأمين لوكالة التأمين التعاوني، وشركة مواثيق الجزيرة لوكالة التأمين، وشركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني.
وضمت القائمة أيضاً شركة الاعتماد لوكالة التأمين، وشركة بي إم كير السعودية لتسوية المطالبات التأمينية المحدودة، وشركة عناية المطالبة للتأمين، وشركة الاعتماد العالمي للوساطة في التأمين المحدودة، وشركة الماروز للخدمات التأمينية، وشركة السبيل لوكالة التأمين، وشركة الغطاء الآمن لوكالة التأمين.
كما شملت شركة ركن الشارقة للخدمات التأمينية المحدودة، وشركة إصدار لوكالة التأمين التعاوني، وشركة ظل لوكالة التأمين، وشركة وتد الوطنية لوكالة التأمين، وشركة وكالة عمليات التأمين لخدمات التأمين، وشركة التعاون المتحدة لوكالة التأمين، وشركة أمين التأمين لوساطة التأمين.
وتكتمل الأسماء بشركة دار التأمين لوكالة التأمين، وشركة أندلسية العربية لوساطة التأمين، وشركة تكافل الشرق الأوسط لوكالات التأمين، وشركة مدار التأمين لوكالة التأمين، وشركة واكن لوساطة التأمين. وتظل الصيغة النظامية الدقيقة لكل نشاط ورقم ترخيصه هي الواردة في سجل الهيئة، لا ما قد يظهر في إعلان تجاري قديم أو صفحة لم تُحدّث.
ماذا يعني القرار لحامل وثيقة قائمة؟
لا يقول بيان الهيئة إن كل وثيقة اشتراها عميل سابقاً عبر إحدى هذه الجهات أصبحت ملغاة تلقائياً. الوثيقة عادة عقد بين المؤمن له وشركة التأمين المصدرة، بينما قد يكون الوسيط أو الوكيل قناة للبيع والخدمة. لهذا يجب على العميل أولاً تحديد اسم شركة التأمين المكتوب في الوثيقة ورقمها ومدتها، وعدم الخلط بين اسم مقدم الخدمة واسم الجهة التي تحمل الخطر التأميني.
إذا كانت الوثيقة سارية، فالخطوة العملية هي التواصل مع شركة التأمين المصدرة عبر قنواتها الرسمية للتأكد من استمرار التغطية ومعرفة القناة البديلة لخدمة الوثيقة أو متابعة المطالبة. أما إذا كانت هناك مبالغ معلقة أو مستندات لدى وسيط أو وكالة شملها القرار، فينبغي حفظ العقود والإيصالات والمراسلات وتوثيق أي محاولة تواصل.
لم يحدد الإعلان العام ترتيبات انتقال ملفات العملاء شركةً بشركة، كما لم يذكر أن الإلغاء يعفي أي جهة من حقوق قائمة عليها. وفي قرارات سابقة بإنهاء نشاط جهات تأمينية، أكدت الهيئة أن إنهاء النشاط لا يلغي الالتزامات أو المستحقات. ومع ذلك، يجب الرجوع إلى القرار الخاص بالجهة والحالة الفردية بدلاً من تعميم أثر قرار سابق آلياً.
كيف يتحقق العميل من الترخيص؟
دعت الهيئة إلى التعامل مع الأشخاص والجهات المرخصة نظاماً ومتابعة التحديثات الدورية لقائمة المرخصين. التحقق ينبغي أن يتم بالاسم النظامي الكامل ورقم الترخيص ونوع النشاط، لأن تشابه الأسماء التجارية قد يؤدي إلى نتيجة خاطئة، ولأن ترخيص الوساطة لا يساوي ترخيص تقديم خدمة مساندة أو ممارسة التأمين نفسه.
قبل شراء وثيقة جديدة، من المفيد مطابقة بيانات الجهة مع سجل الهيئة، والتأكد من أن رابط الدفع والحساب البنكي والفاتورة تعود إلى جهة معروفة، ثم الاحتفاظ بنسخة الوثيقة وشروطها واسم شركة التأمين. كما يجب الحذر من عروض تُسوّق على أنها تأمين أو ضمان ممتد إذا لم يكن مقدمها مرخصاً للنشاط المناسب.
توضح الهيئة أن أنواع التراخيص تشمل التأمين وإعادة التأمين، وفروع الشركات الأجنبية، والسماسرة ووكلاء التأمين، والوساطة الإلكترونية، والخدمات المساندة مثل الاستشارات والمعاينة وتقدير الخسائر وتسوية المطالبات والخدمات الاكتوارية. وجود سجل تجاري وحده لا يكفي لإثبات حق الجهة في ممارسة واحد من هذه الأنشطة المنظمة.
ماذا يفعل من لديه شكوى أو حق قائم؟
تتيح هيئة التأمين خدمة إلكترونية مجانية للمؤمن له أو لأي طرف في العلاقة التأمينية لتقديم شكوى ومتابعتها. وتطلب الخدمة بيانات قطاع التأمين وتفاصيل الواقعة، وما إذا كان العميل قد قدم شكوى إلى الشركة ورقمها، إلى جانب المستندات المؤيدة عند توافرها. كما خصصت الهيئة الرقم المجاني 8001240551 وقنواتها الرسمية للدعم.
من الأفضل بدء الاعتراض لدى شركة التأمين أو الجهة المعنية وتسجيل رقم مرجعي، ثم تصعيده إلى الهيئة إذا لم يُعالج وفق القنوات المحددة. ولا ينبغي إرسال وثائق الهوية أو بيانات البطاقة أو رموز التحقق إلى حسابات غير موثقة تزعم أنها تساعد المتضررين، خصوصاً بعد القرارات التنظيمية التي قد يستغلها محتالون لصنع رسائل عاجلة.
الأسئلة التي ما زالت مفتوحة تتعلق بكيفية تسليم الملفات الجارية، والمدة المتاحة لبعض الإجراءات، والقنوات البديلة لكل عميل. وقد تصدر الهيئة أو شركات التأمين المصدرة تحديثات إضافية. وحتى ذلك الحين، فإن الإجراء الأكثر أماناً هو التحقق من شركة التأمين الأصلية، ومراجعة سجل المرخصين، وحفظ ما يثبت الحقوق والمدفوعات قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.