أخبار

روبيو يستبعد عملاً عسكرياً جديداً ضد إيران حالياً

قال ماركو روبيو إن الضغط الاقتصادي يجعل عملاً عسكرياً إضافياً ضد إيران غير ضروري حالياً، بالتزامن مع جلسة لمجلس الأمن طلبتها البحرين بشأن أمن الخليج والملاحة.

بصمة النشر b61c2a7ebe
ماركو روبيو يلقي كلمة في واشنطن
ماركو روبيو خلال كلمته في واشنطن

استبعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الحاجة إلى عمل عسكري إضافي ضد إيران في الوقت الراهن، معتبراً أن الضغط الاقتصادي أضعف طهران بما يكفي لجعل القوة غير ضرورية حالياً. وجاء موقفه خلال كلمة أمام المؤتمر الوطني لجمعية الفيدراليين في واشنطن مساء الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حيث حدد منع إيران من امتلاك سلاح نووي بوصفه المعيار الذي تقيس به الإدارة الأميركية النتيجة النهائية.

لا يساوي التصريح اتفاقاً لإنهاء المواجهة، ولا يتضمن التزاماً قانونياً بعدم تنفيذ ضربات لاحقاً. إنه توصيف للأولوية الأميركية الآن: استمرار الضغط الاقتصادي بدلاً من فتح جولة عسكرية جديدة. وقد عزز بذلك قولاً سابقاً للرئيس دونالد ترامب إن الحرب انتهت عسكرياً بصورة فعلية، مع بقاء الخلاف على البرنامج النووي والتفتيش والعقوبات من دون تسوية معلنة.

الضغط الاقتصادي يتقدم على خيار الضربات

ربط روبيو بين موقفه وحجم الضرر الذي تقول واشنطن إن العقوبات والقيود الاقتصادية ألحقته بالاقتصاد الإيراني. لكنه أقر أيضاً بأن الحرب تركت كلفة على الأميركيين، ولا سيما عبر ارتفاع أسعار الوقود وتأثر قطاعات متعددة من الاقتصاد العالمي. هذا الاعتراف مهم لأنه يضع حديث التهدئة ضمن حساب سياسي واقتصادي، لا ضمن تقييم عسكري منفصل عن أثر الصراع على المستهلكين والأسواق.

مع ذلك، لم يقدم الوزير في كلمته خريطة طريق تفاوضية جديدة. لم يعلن موعداً لمحادثات مباشرة، ولم يحدد صيغة لمعالجة مخزون اليورانيوم المخصب أو عودة المفتشين أو تخفيف العقوبات. وبذلك يظل الانتقال من الضربات إلى الضغط وصفاً لأداة الإدارة، بينما تبقى شروط التسوية نفسها محل خلاف. كما أن عبارة «لا حاجة» تعكس تقدير اللحظة ولا تلغي قدرة الرئيس على تغيير المسار إذا تبدلت الوقائع.

الشرط الذي كرره روبيو، وهو عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، واسع من حيث الهدف ومحدود من حيث التفاصيل. فالخلاف العملي يدور حول مستويات التخصيب، وحجم المخزون ومكانه، وآلية التحقق، ونطاق وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولا تكفي صياغة الهدف المشترك ظاهرياً لإغلاق هذه الملفات، خصوصاً أن طهران تصر على حقها في برنامج نووي سلمي وترفض معالجة الملف تحت التهديد العسكري.

طلب البحرين ينقل أمن الخليج إلى مجلس الأمن

تزامنت تصريحات روبيو مع جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الخليج بطلب من البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون. انعقدت الجلسة مساء 13 نوفمبر تحت بند الحالة في الشرق الأوسط، واستمع الأعضاء إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، كما عرض مندوب إيران موقف بلاده. ولم تنته الجلسة إلى قرار جديد ملزم؛ كانت غايتها وضع المخاطر البحرية والإقليمية أمام المجلس ومواجهة الروايات المتعارضة علناً.

ركزت البحرين ودول المجلس على الاعتداءات التي طالت السفن والمنشآت والتهديدات المستمرة للملاحة، وطالبت بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضمان مشاركة دول الخليج في أي ترتيبات تمس أمن المنطقة. ويعكس الطلب انتقال القلق من حماية منشأة أو دولة بمفردها إلى سؤال أوسع يتعلق بحرية المرور في مضيق هرمز وباب المندب وسلامة أطقم السفن وسلاسل الإمداد.

أما الأمم المتحدة فحذرت من أن التوتر حول المضيقين يمثل خطراً على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. وقال خياري إن تقارير الحوادث البحرية تتجدد يومياً، وإن سفناً تجارية وأطقماً ظلت عالقة داخل الخليج أشهراً، بينما تضيف القيود المفروضة على الملاحة قدراً أكبر من عدم اليقين. وأكد أن تعافي جانب من صادرات الطاقة عبر مسارات بديلة لا يعني عودة الوضع إلى طبيعته.

وتوضح بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم المشكلة التي ناقشها المجلس. فحتى 11 نوفمبر سُجل نحو 134 حادثاً في مضيق هرمز والمنطقة البحرية الأوسع في الشرق الأوسط، وأسفرت الحوادث عن مقتل 25 بحاراً، إلى جانب مصابين ومفقودين. كما سجل أكتوبر أعلى عدد شهري من الاعتداءات على السفن التجارية منذ بدء الحرب في فبراير، وهو ما يجعل أمن الملاحة عنصراً مستقلاً في الأزمة لا مجرد نتيجة جانبية للمواجهة السياسية.

طهران تطلب ضمانات قبل استئناف المسار السياسي

في المقابل، حذر نائب المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي من أن أي عودة للقتال ستواجه برد مباشر على مصدر الهجوم. وقال أمام مجلس الأمن إن الضربات والتهديدات خلال العامين الماضيين خلقت انعدام ثقة عميقاً، وربط إمكان استئناف المفاوضات بالحصول على ضمانات تمنع تكرار الهجمات. هذه هي الفجوة الأساسية بين الطرفين: واشنطن ترى الضغط وسيلة لإجبار إيران على التراجع، وطهران تعتبر غياب الضمانات سبباً لعدم العودة إلى الطاولة.

يمتد الخلاف إلى عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فقد أبلغت إيران الوكالة بأن مناقشة الرقابة النووية لا يمكن أن تتقدم ما دامت منشآتها معرضة للتهديد، بينما لم يستعد المفتشون وصولاً كاملاً إلى المواقع التي تأثرت بضربات أميركية وإسرائيلية سابقة. وهذا يحرم الأطراف من قياسات ميدانية حديثة يمكن أن تضيق مساحة الشك، ويجعل كل طرف يبني جزءاً من موقفه على تقديرات لا على تحقق مشترك.

لذلك لا يمثل استبعاد روبيو عملاً عسكرياً جديداً حلاً تلقائياً للعقدة النووية. لكنه يخفض، على مستوى الخطاب الرسمي، أولوية الضربة الفورية ويمنح الوساطات مساحة إضافية. نجاح هذه المساحة يتطلب أكثر من تصريحات متوازية: صيغة تسمح بالتحقق، وترتيباً يحدد تسلسل الخطوات بين القيود النووية والعقوبات، وضمانات عملية تقلل احتمال أن تتحول المفاوضات نفسها إلى غطاء لجولة قتال أخرى.

هرمز يبقى الاختبار العملي لأي تهدئة

تتجاوز أهمية المسار المقبل إيران والولايات المتحدة. فقد كان مضيق هرمز يحمل قرابة خُمس النفط العالمي قبل الصراع، وأي اضطراب فيه ينعكس على تكاليف الشحن والتأمين والوقود في دول لا تشارك في المواجهة. صحيح أن خطوط الأنابيب والموانئ البديلة أعادت جزءاً كبيراً من تدفقات الطاقة، لكن بقاء السفن عالقة واستمرار الحوادث يعني أن التعافي الكمي لا يساوي استقراراً آمناً للممر البحري.

بالنسبة إلى دول الخليج، سيكون المعيار الأقرب هو انخفاض الحوادث لا تبدل النبرة وحده. كما ستراقب هذه الدول ما إذا كانت مشاركتها في الترتيبات الأمنية ستنتقل من مطلب أمام مجلس الأمن إلى آلية تفاوضية واضحة. أما على المسار النووي، فالمؤشر الحاسم هو عودة وصول المفتشين وظهور مقترح مكتوب بشأن المخزون والتخصيب، لا الاكتفاء بتكرار أن السلاح النووي خط أحمر.

الموقف الأميركي الجديد يبعث إشارة إلى أن جولة عسكرية إضافية ليست الخيار الأول حالياً، لكنه يترك بابها القانوني والسياسي مفتوحاً ولا يعلن نهاية الأزمة. وبين خطاب روبيو وتحذير إيران وجلسة البحرين، تظل الخطوات القابلة للقياس هي الأهم: تراجع الهجمات البحرية، استئناف رقابة الوكالة الدولية، وبدء تفاوض بضمانات محددة. من دون ذلك ستبقى التهدئة إدارة مؤقتة للخطر، لا تسوية له.

سلمان العتيبي

رئيس التحرير