سجلت شركة «سالك» صافي ربح قدره 1.045 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بانخفاض 8.6% عن 1.144 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الإيرادات 2.117 مليار درهم مقابل 2.275 مليار درهم، فيما أظهرت أرقام الربع الثالث تحسناً متتابعاً في حركة المرور بعد الاضطراب الذي ضغط على النشاط في وقت سابق من السنة.
اعتمد مجلس الإدارة البيانات المالية المرحلية غير المدققة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني. وتعني المقارنة السنوية أن الشركة احتفظت بهامش صافي ربح مرتفع يقارب 49.4%، لكنها حققت ربحاً أقل بنحو 98.7 مليون درهم عن أول تسعة أشهر من 2025. لذلك لا يكفي وصف الرقم بأنه تجاوز المليار؛ فالاتجاه السنوي والسبب وتوزيع الأداء بين الأرباع هي العناصر الأهم للمساهم والمستخدم.
2.117 مليار درهم إيرادات وهوامش ما زالت مرتفعة
بلغ الربح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء نحو 1.449 مليار درهم، بما يعادل هامشاً قدره 68.5% من الإيرادات. ويقيس هذا المؤشر قدرة النشاط التشغيلي على توليد الأرباح قبل عناصر التمويل والضرائب والمحاسبة غير النقدية، لكنه لا يمثل المبلغ المتاح للتوزيع مباشرة ولا يحل محل صافي الربح.
أما الربح قبل الضريبة فبلغ 1.148 مليار درهم، مقارنة مع 1.257 مليار درهم قبل عام. وسجلت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 0.14 درهم مقابل 0.15 درهم. هذه الأرقام تضع التراجع في أكثر من مستوى: الإيراد انخفض، والربح التشغيلي تأثر، ثم انتقل الأثر إلى نصيب السهم، مع بقاء الهوامش عند مستويات مرتفعة لنشاط يعتمد على بنية تشغيلية ثابتة ورسوم عبور متكررة.
«سالك» هي المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتأتي غالبية إيراداتها من رسوم استخدام البوابات. كما توسعت في مصادر مساندة، من بينها حلول دفع مواقف المركبات. هذا النموذج يجعل عدد الرحلات وتوقيتها وتوزيعها بين البوابات عوامل مباشرة في النتائج، بينما تكون زيادة الحسابات المسجلة مؤشراً على اتساع قاعدة المستخدمين لا على ارتفاع الرحلات وحده.
الربع الثالث يقلص فجوة حركة المرور
في الربع الثالث وحده، سجلت الشركة صافي ربح بنحو 341.1 مليون درهم، مقابل 372.9 مليون درهم في الفترة المقارنة، وحققت إيرادات قدرها 705.3 مليون درهم مقابل 747.7 مليون درهم. لا تزال المقارنة السنوية سالبة، لكن الإدارة قالت إن الفجوة في إجمالي الرحلات تقلصت إلى 5% في الربع الثالث بعد أن بلغت 12.6% في الربع الثاني.
بلغ إجمالي الرحلات خلال التسعة أشهر نحو 577.8 مليون رحلة، بانخفاض سنوي 8.1%. وتقول الشركة إن تصاعد التوترات الإقليمية منذ أواخر فبراير/شباط أثر في التنقل وحركة المرور، وظهر الأثر بأشد صورة خلال مارس/آذار. ثم بدأ الأداء يتحسن اعتباراً من أبريل/نيسان، واقتربت الإيرادات تدريجياً من مستويات الفترات المقابلة في 2025.
هذا التسلسل الزمني مهم لأن رقم التسعة أشهر يجمع مرحلة ضغط حاد ومرحلة تعافٍ لاحقة. وإذا قرأ المستثمر الانخفاض الإجمالي وحده فقد يفوته تحسن المسار الفصلي، وإذا اكتفى بتحسن الربع الثالث فقد يتجاهل أن الإيراد والربح لا يزالان دون مستواهما قبل عام. المؤشر الأدق في النتائج المقبلة سيكون استمرار تضييق فجوة الرحلات وتحوله إلى استقرار أو نمو سنوي، لا مجرد تحسن مقارنة بربع ضعيف.
التدفق النقدي يتحسن بعد ربع ثانٍ ضاغط
قالت الإدارة إن التدفق النقدي الحر بلغ 494.6 مليون درهم في الربع الثالث، بعد تدفق خارج في الربع السابق. والتدفق النقدي الحر يختلف عن صافي الربح المحاسبي؛ فهو يوضح ما ولده النشاط من نقد بعد الاحتياجات الاستثمارية والتشغيلية المحددة، ويؤثر في قدرة الشركة على خدمة الدين وتمويل التوسع ودفع الأرباح.
في 30 سبتمبر/أيلول، بلغ صافي الدين نحو 4.607 مليارات درهم، وسجلت نسبة الرافعة المالية 2.29 مرة. لا تعني النسبة وحدها وجود مشكلة أو غيابها، لكنها توفر خط أساس لمراقبة مقدار الدين مقارنة بالربح التشغيلي. ومن المنتظر أن ينظر المساهمون إلى مسار التدفق النقدي والرافعة معاً، خصوصاً أن سياسة التوزيع تستهدف نسبة مرتفعة من صافي الربح القابل للتوزيع.
تضمنت الفترة أيضاً معالجة مرتبطة بضريبة القيمة المضافة. فقد اعترفت الشركة بالتزام ضريبي تاريخي قدره 489.3 مليون درهم، قابله تعويض من هيئة الطرق والمواصلات، لذلك لم ينشأ أثر صافٍ في قائمة الربح أو الخسارة من هذا البند. ومنذ 1 يونيو/حزيران 2026 بدأت «سالك» تحصيل الضريبة بشكل منفصل من العملاء، وأصبحت المبالغ المحصلة لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب خارج الإيراد التشغيلي المسجل.
لا توزيعات جديدة مع اعتماد نتائج التسعة أشهر
لم يقر مجلس الإدارة توزيعاً جديداً عند اعتماد نتائج التسعة أشهر. وهذا لا يعني وقف سياسة التوزيعات أو إلغاء دفعة سابقة؛ فقد وافق المجلس في 6 أكتوبر/تشرين الأول على أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول بواقع 9.3872 فلس للسهم، بإجمالي يقارب 704 ملايين درهم، ودُفعت في 30 أكتوبر.
الفصل بين الموعدين يمنع التباساً شائعاً: دفعة أكتوبر تخص ربح النصف الأول الذي سبق اعتماده، بينما اجتماع نوفمبر اعتمد بيانات الأشهر التسعة ولم يضف دفعة جديدة. وأي توزيعات لاحقة ستحتاج إلى توصية وموافقات وفق النظام الأساسي والقواعد المعمول بها، ولا يمكن استنتاج قيمتها من صافي ربح الربع الثالث وحده.
توقعات 2027 تضع التعافي تحت الاختبار
تتوقع «سالك» لعام 2027 نمواً في الإيرادات بين 6% و8%، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 69.5% و70.5%، وهامش صافي ربح بين 50.5% و51.5%. كما تشير التوقعات إلى توزيع 100% من صافي الربح، رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.
هذه أرقام استشرافية من الإدارة وليست نتائج مضمونة. وتبقى مرتبطة بحركة المرور والظروف الإقليمية والتشغيل وضبط التكاليف. بالنسبة إلى مستخدمي طرق دبي، لا تعلن النتائج تغييراً جديداً في رسوم العبور؛ أما بالنسبة إلى المساهمين، فالمحطات القابلة للقياس هي أعداد الرحلات في الربع الرابع، واستمرار تحسن التدفق النقدي، وتطور صافي الدين، ثم قرار التوزيع التالي بعد اكتمال السنة المالية.