أنشأت مجموعة «ستيلانتس» نطاقاً تشغيلياً مقره الجزائر للإشراف على عشرة أسواق في شمال أفريقيا والساحل وغرب القارة، في خطوة تنقل جزءاً من إدارة أعمالها الإقليمية إلى الجزائر بالتوازي مع توسيع قاعدتها الصناعية في وهران. ويقود النطاق راوي الباجي، رئيس مجلس إدارة «ستيلانتس الجزائر»، منذ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
يشمل النطاق الجديد الجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا والسنغال وبنين وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر ومالي. ولا يعني الإعلان أن هذه الأسواق أصبحت سوقاً تجارية واحدة أو أن كل السيارات المباعة فيها ستخرج من مصنع جزائري؛ المؤكد هو جمع مسؤولية المتابعة التشغيلية لهذه الدول تحت قيادة مقرها الجزائر، بينما تبقى خطط المنتجات والتوزيع والاستيراد والتصنيع خاضعة لظروف كل بلد.
عشرة أسواق تحت قيادة تشغيلية مقرها الجزائر
يمتد النطاق من دول المغرب العربي إلى غرب أفريقيا والساحل، وهي أسواق تختلف في أحجامها وقواعد الاستيراد وقوة شبكات الوكلاء والبنية اللوجستية. جمعها داخل هيكل واحد يتيح للشركة تنسيق القرارات التجارية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار بصورة أقرب إلى المنطقة، بدلاً من إدارة كل سوق بمعزل كامل عن الأسواق المجاورة.
اختيار الجزائر مقراً لا يقتصر على موقع جغرافي بين شمال القارة وعمقها. لدى «ستيلانتس» استثمار صناعي قائم في مصنع «فيات» بطفراوي في ولاية وهران، وشبكة محلية تتوسع في التوريد والتوزيع والتكوين. لذلك يجمع القرار بين مركز إداري جديد وقاعدة إنتاج تحاول الشركة رفع طاقتها، وهو ما يمنح الجزائر دوراً يتجاوز كونها سوق بيع منفردة.
ولم تحدد الشركة في الإعلان قيمة استثمار منفصل لإنشاء النطاق التشغيلي، أو عدد الوظائف الإدارية الجديدة، أو ما إذا كانت ستنقل فرقاً من مكاتب أخرى إلى الجزائر. كما لم تنشر جدولاً يربط كل سوق بعلامات أو طرازات محددة. هذه التفاصيل ضرورية قبل تحويل القرار التنظيمي إلى تقديرات عن المبيعات أو الصادرات أو التوظيف.
راوي الباجي يجمع إدارة النطاق ورئاسة مجلس الجزائر
أسندت المجموعة مسؤولية النطاق إلى راوي الباجي اعتباراً من بداية نوفمبر، مع استمراره في موقعه رئيساً لمجلس إدارة «ستيلانتس الجزائر»، الذي يتولاه منذ يونيو/حزيران 2024. ويضع الجمع بين الدورين إدارة الأسواق العشرة لدى مسؤول يتابع المشروع الصناعي والشراكات المحلية في الجزائر.
الميزة العملية لهذا الترتيب هي قرب القرار التجاري من المصنع والموردين وشبكة التوزيع الإقليمية. فإذا توسعت عمليات تصدير المركبات أو المكونات مستقبلاً، تصبح الإدارة المسؤولة عن عدد من الأسواق المستهدفة موجودة في البلد الذي ترفع فيه الشركة الإنتاج. لكن هذا احتمال تشغيلي منطقي، وليس إعلاناً رسمياً بأن طفراوي سيزود الدول العشر كلها.
كما لا يعني توحيد المسؤولية أن القواعد الوطنية تزول. فكل سوق يحتفظ بمتطلبات تسجيل المركبات والرسوم والعملة ومعايير الاستيراد والضمان. وظيفة النطاق الإقليمي هي تنسيق الاستراتيجية والموارد على مساحة أوسع، بينما يظل التنفيذ محتاجاً إلى وكلاء وسلطات ونظم محلية في كل دولة.
مصنع طفراوي يستهدف 90 ألف مركبة في 2026
افتتح مصنع «فيات» في طفراوي الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول 2023. ووفق بيانات «ستيلانتس»، ارتفع حجم الإنتاج من 17 ألف مركبة في 2024 إلى 53 ألفاً في 2025، وتستهدف الشركة 90 ألف مركبة خلال 2026. وفي أبريل/نيسان أعلنت توسعة ترفع الطاقة المستهدفة إلى 135 ألف مركبة سنوياً بحلول 2028.
تشمل التوسعة زيادة قدرات خطوط الكبس والتجميع وإنشاء وحدة طلاء جديدة. وتقول الشركة إن خطوط اللحام والطلاء دخلت الخدمة منذ سبتمبر/أيلول 2025، بما يدعم الانتقال إلى تجميع أكثر عمقاً داخل الجزائر. والفرق مهم: رفع نسبة العمليات المحلية يزيد الطلب المحتمل على القطع والخدمات الصناعية أكثر من الاكتفاء بتجميع مجموعات شبه مكتملة.
بدأ المصنع بطرازي «فيات 500» و«دوبلو»، ثم أضيف مشروع إنتاج «غراندي باندا» بصيغة CKD، أي وصول المركبة في صورة أجزاء ومكونات تُجمع محلياً عبر مراحل صناعية أوسع. وكانت الشركة قد حددت نسبة إدماج محلي أولية لهذا الطراز عند 20%، مع العمل على تجاوز 30% في 2026.
وترتبط زيادة الطاقة بخطة لتوفير أكثر من ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة إضافية، وفق إعلان التوسعة الصادر في أبريل. غير أن الرقم هدف مرتبط بتنفيذ الاستثمار ورفع الإنتاج، وليس حصيلة وظائف مكتملة بسبب إنشاء النطاق الإداري الجديد. الفصل بين المشروع الصناعي والقرار التنظيمي يمنع احتساب الأثر نفسه مرتين.
الموردون والخدمات اللوجستية أمام نطاق أوسع
بالنسبة إلى المورد الجزائري، قد يمنح مركز القرار الإقليمي فرصة للاطلاع على احتياجات عدة أسواق، خصوصاً في قطع الغيار والخدمات الفنية والتغليف والنقل. لكن الاستفادة تتوقف على الجودة والسعر والقدرة على الالتزام بالمواصفات، إلى جانب قواعد المنشأ والتصدير في الدول المقصودة. وجود المقر وحده لا يحول المورد المحلي تلقائياً إلى مورد إقليمي.
وتحتاج الأسواق العشرة إلى مسارات لوجستية متفاوتة؛ فليبيا وتونس وموريتانيا متصلة جغرافياً بالجزائر أو بالمغرب العربي، بينما تتطلب أسواق مثل السنغال وبنين ترتيبات بحرية أو برية أطول. أما دول الساحل غير الساحلية فتضيف تحديات الحدود والمسافات وكلفة النقل. لذلك سيكون نجاح الهيكل الجديد قابلاً للقياس بقدرته على تقليص زمن وصول المركبات والقطع، وتحسين التوافر وخدمة الضمان، لا بمجرد تغيير الخريطة الإدارية.
للمستهلك، لا يعلن القرار أسعاراً جديدة أو موعداً لوصول طراز بعينه. الأثر الأقرب قد يظهر تدريجياً في اتساق خدمات الوكلاء وتوافر القطع وسرعة الاستجابة بين الأسواق، إذا نجحت الشركة في ربط شبكاتها. وأي وعود تخص السعر أو الضمان أو بلد منشأ المركبة يجب أن تأتي من الوكيل المعتمد في السوق المعنية.
الجزائر تصبح ثالث مركز صناعي بارز للمجموعة إقليمياً
تصف «ستيلانتس» الجزائر، إلى جانب المغرب وتركيا، بأنها واحدة من ثلاثة مراكز صناعية رئيسية لها في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتقول المجموعة إن المنطقة تضم أكثر من 17 ألف موظف واستراتيجية منتجات من 22 طرازاً تغطي معظم مبيعاتها الإقليمية. إدراج الجزائر في هذا البناء سبق قرار الأسواق العشرة، لكن الهيكل الجديد يضيف وظيفة إدارية وتسويقية إلى الدور الصناعي.
وتؤكد أحدث بيانات الشركة أن ارتفاع الشحنات في الجزائر والمغرب عوض جزئياً تراجع أحجام أخرى في الشرق الأوسط وتركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. هذا لا يقدم رقماً مستقلاً لحصة الجزائر، لكنه يوضح سبب اهتمام المجموعة بتوسيع مصادر النمو داخل شمال أفريقيا في وقت تتفاوت فيه ظروف أسواق المنطقة.
وسيظهر الأثر الفعلي للقرار إذا أعلنت «ستيلانتس» خطط توزيع أو تصدير أو خدمات مشتركة تربط مصنع طفراوي بالأسواق التسعة الأخرى، أو ظهرت عقود جديدة للموردين الجزائريين. وحتى صدور تلك التفاصيل، تبقى الحقيقة الأساسية محددة: الجزائر أصبحت مقر قيادة تشغيلية لعشرة أسواق، بينما تستمر زيادة إنتاج طفراوي كمشروع متوازٍ قد يمنح هذا الدور الإقليمي وزناً عملياً أكبر.