أدانت محكمة الجنايات في باريس ثلاثة شرطيين بالاعتداء المشدد على المنتج الموسيقي الفرنسي ميشال زكلر وتزوير محضر رسمي عن توقيفه، وأثبتت أن العنف حمل ظرفاً عنصرياً. صدرت الأحكام ليل الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وتراوحت الأجزاء النافذة منها بين سنة وسنتين، مع منع المدانين نهائياً من ممارسة وظيفة الشرطة.
الحكم يتعلق بواقعة جرت في 21 نوفمبر 2020 داخل استوديو زكلر في الدائرة السابعة عشرة بباريس، ووثقتها كاميرا مراقبة. اكتسبت القضية وزناً يتجاوز الاعتداء نفسه لأن التسجيل المصور ناقض رواية المحضر الذي اتهم زكلر بمهاجمة الشرطة، ولأن المحكمة اعتبرت الإهانة العنصرية التي قال إنه تعرض لها ثابتة بما يكفي لإضافة الظرف المشدد إلى العنف.
الأحكام تجمع السجن النافذ والموقوف التنفيذ
حُكم على أوريليان لابرسون بالسجن خمس سنوات، منها سنتان نافذتان وثلاث موقوفة التنفيذ. ونال فيليب تونديو حكماً بخمس سنوات، منها 18 شهراً نافذة والباقي مع وقف التنفيذ. أما بيير بلانتييه فحُكم عليه بخمس سنوات، منها سنة نافذة وأربع سنوات موقوفة التنفيذ.
يعني ذلك أن الرقم الإجمالي المتطابق، خمس سنوات لكل مدان، لا يساوي المدة التي سيقضيها كل واحد فعلياً في السجن؛ الجزء النافذ مختلف، والجزء المتبقي معلق وفق شروط الحكم. كما أضافت المحكمة عقوبة مهنية موحدة هي المنع النهائي من ممارسة مهام الشرطة، وهي نتيجة مستقلة عن طول الجزء النافذ من السجن.
العقوبات جاءت أدنى من طلبات النيابة التي تراوحت بين أربع وست سنوات سجناً، لكنها أبقت الإدانة في الجرائم الأساسية التي نظرت فيها المحكمة. ولم يكن قد أُعلن استئناف عند نشر التفاصيل الأولى؛ قال محامي لابرسون لوكالة رويترز إنه لا يعتقد أنه سيطعن، من دون أن يتحول ذلك إلى تنازل قضائي نهائي عن حق الاستئناف.
المحكمة تثبت الظرف العنصري على المدانين الثلاثة
قالت رئيسة المحكمة إن رواية زكلر عن الإهانات العنصرية ظلت ثابتة في جوهرها حتى جلسات المحاكمة. ورأت المحكمة أن إنكار الشرطيين فقد صدقيته أيضاً بسبب المحضر الكاذب والشكاوى والشهادات غير الصادقة التي أعقبته. وبذلك اعتبرت أن أوريليان لابرسون نطق بإهانة عنصرية خلال الاعتداء.
لم تقف النتيجة عند الشخص الذي نطق العبارة. أوضحت المحكمة أن الظرف المشدد يُنسب قانوناً إلى جميع مرتكبي الجريمة المعنية، بمن فيهم من لم يقل الكلمات بنفسه، ما دام العنف الجماعي وقع في السياق الذي أثبته الحكم. ولهذا شمل التوصيف العنصري المدانين الثلاثة.
هذا التفصيل كان موضع اهتمام خاص في المحاكمة لأن لائحة الاتهام الأصلية لم تحل القضية إلى المحكمة على أساس عنصري محسوم. وبعد تسعة أيام من الجلسات، قرر القضاة تثبيت الظرف استناداً إلى ثبات أقوال زكلر وبقية عناصر الملف، مع إبقاء التوصيف داخل حدود الوقائع التي ناقشتها المحكمة.
محضر التوقيف الكاذب عرّض زكلر للملاحقة
أدانت المحكمة الشرطيين الثلاثة أيضاً بتزوير محرر رسمي بعدما كتبوا ووقعوا محضر توقيف عرفوا أنه غير دقيق. وبحسب منطوق الحكم المنقول، كان الهدف حماية أنفسهم من المتابعة التأديبية والقضائية، من دون اعتبار للخطر الجنائي الذي وضعوا فيه زكلر.
أهمية هذه الإدانة أن المحضر الرسمي كان يمكن أن يجعل المنتج الموسيقي في موقع المتهم بالاعتداء ومقاومة الشرطة. الرواية المكتوبة قدمت استخدام القوة بوصفه رداً على خطر، لكن تسجيل المراقبة أظهر تسلسلاً مختلفاً داخل مدخل الاستوديو. لذلك تعاملت المحكمة مع العنف والوثيقة بوصفهما مسارين مترابطين: فعل مادي أعقبه سجل رسمي غير صحيح.
خلص الحكم كذلك إلى أن الاعتداء الجماعي استُخدمت فيه أدوات وأدى إلى عجز عن العمل تجاوز ثمانية أيام؛ بلغت مدة العجز المعتمدة 45 يوماً. وزاد من جسامة الفعل أنه ارتُكب من موظفين عموميين أثناء أداء مهام مرتبطة بالشرطة، وهي صفة تدخل ضمن ظروف التشديد القانونية.
الفيديو قلب ميزان الأدلة منذ نوفمبر 2020
بدأت الواقعة عندما حاول الشرطيون تفتيش زكلر قرب استوديو الموسيقى الذي يديره في باريس، في وقت كانت قيود جائحة كورونا تفرض ارتداء الكمامة. دخل المنتج إلى المبنى، وتبعته القوة إلى الداخل. أظهرت كاميرا المراقبة رجال الشرطة وهم يوجهون إليه ضربات متكررة، قبل أن ينتشر التسجيل ويثير نقاشاً واسعاً في فرنسا حول استخدام القوة والرقابة على عمل الشرطة.
لم يحسم الفيديو وحده كل سؤال في الملف؛ فهو وثق الضربات والتسلسل داخل المكان، بينما استند إثبات الإهانة العنصرية إلى أقوال وشهادات قيمتها المحكمة خلال الجلسات. الفصل بين نوعي الدليل يمنع تحميل التسجيل ما لا يظهر فيه، ويشرح لماذا احتاجت المحكمة إلى بحث مستقل في ثبات رواية زكلر ومصداقية إنكار المتهمين.
كذلك استمعت المحكمة إلى وقائع إصابة أشخاص آخرين كانوا في الطابق السفلي من الاستوديو، وإلى تفسير الشرطيين لاستخدامهم القوة وما كتبوه بعد الحادث. وفي المرافعات الأخيرة قدم المدانون اعتذارات، لكن الاعتذار لم يلغ مسؤوليتهم الجنائية وفق النتيجة التي أعلنتها المحكمة.
الحكم ابتدائي وباب الطعن لم يُغلق بعد
القرار الصادر هو حكم درجة أولى، ولذلك لا ينبغي وصفه بأنه نهائي قبل انقضاء مهلة الطعن أو صدور نتيجة الاستئناف إذا قُدم. ما ثبت حالياً هو الإدانة والعقوبات والمنع المهني كما نطقت بها المحكمة؛ أما تنفيذ المدد وترتيباتها اللاحقة فقد تتأثر بإجراءات قضائية لم تُعلن تفاصيلها بعد.
المؤشر التالي سيكون ما إذا كان أي من المدانين أو النيابة سيستخدم حق الاستئناف، وما إذا كانت الجهات الإدارية الفرنسية ستعلن خطوات مهنية إضافية بعد المنع القضائي الدائم. وحتى ذلك الحين تبقى أهم نتيجة موثقة هي أن المحكمة لم تثبت العنف فقط، بل ربطته بالظرف العنصري وأدانت محاولة تغطيته بمحضر رسمي غير صحيح.

