قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس بسجن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين خمس سنوات، في حكم ابتدائي جديد يتعلق باتفاق صلح تحكيمي أبرمته الهيئة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطا. وأعلن محاميها فتحي الربيعي أن الدفاع سيستأنف القرار، وأن بن سدرين ستبقى في حالة سراح إلى حين البت في الطعن.
صدر الحكم في ساعة متأخرة من مساء الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد جلسة استمعت فيها المحكمة إلى المتهمين ومرافعات الدفاع. وهو منفصل عن حكمين سابقين صدرا في يونيو/حزيران وبلغ مجموع العقوبات فيهما 25 عاماً. هذا الفصل ضروري لأن تداول الرقمين معاً قد يوحي بأن المحكمة استبدلت عقوبة بأخرى، بينما يتعلق الحكم الأخير بملف صلح مختلف.
الحكم الجديد يتعلق بصلح لزهر سطا
يدور الملف حول اتفاق صلح تحكيمي أقرته هيئة الحقيقة والكرامة خلال عملها مع رجل الأعمال لزهر سطا، وتبحث القضية مدى احترام الإجراءات القانونية وما إذا ترتب على الاتفاق ضرر مادي للإدارة. ووفق ما نقلته مصادر قضائية، دانت المحكمة بن سدرين بتهمة مرتبطة باستغلال موظف عمومي لصفته لإلحاق ضرر بالإدارة واستخلاص فائدة لا وجه لها للغير.
الحكم ابتدائي وقابل للطعن، لذلك لا يمثل نهاية المسار القضائي. كما أن إعلان الدفاع الاستئناف يعني انتقال النزاع إلى درجة قضائية أعلى تستطيع مراجعة الوقائع والتكييف والعقوبة. ولا تتوافر حتى الآن نسخة منشورة كاملة من حيثيات القرار تسمح بتقييم الأدلة التي اعتمدتها المحكمة أو الرد التفصيلي لكل متهم.
أحكام متفاوتة شملت الكريشي وكورشيد
شمل القرار خالد الكريشي، العضو السابق في هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة فيها، بعقوبة سجن أربع سنوات. كما قضت المحكمة بسجن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد ست سنوات مع النفاذ العاجل، وفق المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام عن مصدر قضائي.
تفاوت العقوبات يعكس اختلاف الوضع المنسوب إلى كل شخص داخل الملف، لكنه لا يسمح وحده باستنتاج تفاصيل المسؤولية قبل الاطلاع على الحيثيات. وتبقى حقوق الطعن وضمانات الدفاع قائمة وفق الإجراءات التونسية، كما لا تعني الإحالة أو صدور حكم ابتدائي إغلاق جميع المنازعات المرتبطة باتفاق الصلح.
الاستئناف يبقي بن سدرين خارج السجن مؤقتاً
كانت بن سدرين في حالة سراح عند صدور الحكم. وقال محاميها إن الطعن سيُقدَّم، وإنها لن تدخل السجن فوراً بسبب هذا القرار ما دام المسار الاستئنافي جارياً. وتكتسب هذه النقطة أهمية عملية لأن بعض العناوين المختصرة قد تُفهم على أنها إعلان عن توقيف جديد، وهو ما لم تذكره المصادر الموثوقة التي راجعتها «الفضاء».
سبق أن أمضت بن سدرين أكثر من ستة أشهر في التوقيف التحفظي، من أغسطس/آب 2024 حتى الإفراج المؤقت عنها في فبراير/شباط 2025. لكن ذلك التوقيف ارتبط بإجراءات سابقة، ولا ينبغي دمجه مع الوضع التنفيذي للحكم الجديد. أما احتمال تغير حالتها القانونية لاحقاً فيعتمد على قرارات قضائية جديدة لا على التوقعات.
أحكام يونيو بلغت 25 عاماً في ملفين آخرين
في 26 يونيو/حزيران 2026، قضت المحكمة الابتدائية بسجن بن سدرين في قضيتين منفصلتين ارتبطتا بأعمال الهيئة وملف البنك الفرنسي التونسي. بلغت العقوبة خمس سنوات في إحدى القضيتين و20 سنة في الأخرى، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء، مع أحكام أخرى وغرامات ورد أموال بحق متهمين مختلفين.
تضمنت تلك القضايا اتهامات باستغلال الصفة والإضرار بالإدارة، وأضيفت في أحد الملفات اتهامات بالتدليس ومسك واستعمال مدلس. وتطعن بن سدرين وفريقها في هذه الأحكام، بينما تقول منظمات حقوقية إن المحاكمات شابتها إخلالات بضمانات الدفاع. عرض هذين الموقفين لا يحسم الخلاف، لكنه يوضح أن القضية تجمع مساراً قضائياً رسمياً واعتراضاً حقوقياً مستمراً.
هيئة الحقيقة والكرامة في صلب النزاع
ترأست سهام بن سدرين هيئة الحقيقة والكرامة بين عامي 2014 و2018. أُنشئت الهيئة بعد ثورة 2011 لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والفساد خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز 1955 إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، ولإدارة مسارات من بينها التحكيم والمصالحة والإحالة إلى دوائر قضائية متخصصة.
لهذا لا يقتصر أثر القضايا الحالية على الوضع الشخصي للرئيسة السابقة؛ فهو يمس أيضاً تفسير حدود صلاحيات الهيئة وطريقة إدارة اتفاقات الصلح التي عقدتها. ويرى منتقدو بن سدرين أن أعمال الهيئة يجب أن تخضع للمساءلة المالية والقانونية، بينما تقول منظمات مدافعة عنها إن الملاحقات تستهدف جوهر عمل العدالة الانتقالية. المحكمة هي الجهة التي تفصل في الاتهامات الفردية، فيما يبقى تقييم المسار العام موضوعاً سياسياً وحقوقياً أوسع.
منظمتان حقوقيتان تنتقدان القرار
انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم، وربطته بسلسلة من سبع قضايا تقول إن بن سدرين تواجهها بسبب عملها السابق في الهيئة. كما اعترضت منظمة «محامون بلا حدود» على الملاحقات، معتبرة أن الأولوية ينبغي أن تبقى لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات التي وثقتها منظومة العدالة الانتقالية.
هذه مواقف منظمات حقوقية وليست أحكاماً قضائية، لذلك تُنسب إليها بوضوح. وفي المقابل، لا تتضمن المواد التي راجعناها رداً حكومياً جديداً على بيانات 20 نوفمبر، ولا نصاً منشوراً لحيثيات المحكمة يجيب عن كل اعتراض. غياب الرد المنشور لا يعني عدم وجود موقف، بل يحدد فقط ما أمكن توثيقه حتى وقت إعداد المادة.
المرحلة التالية تبدأ بإيداع الطعن
الخطوة المؤكدة التالية هي تقديم الاستئناف ضمن الآجال القانونية، ثم تحديد جلسة تنظر فيها المحكمة المختصة في الحكم والدفوع. وقد تظهر عند نشر الحيثيات تفاصيل أدق عن الاتفاق المالي، والأفعال المنسوبة إلى كل متهم، والأساس الذي بُنيت عليه العقوبات.
حتى ذلك الحين، تبقى الحقائق الأساسية محددة: حكم ابتدائي بخمس سنوات في ملف لزهر سطا، أحكام موازية بحق الكريشي وكورشيد، إعلان من الدفاع بالطعن، وبقاء بن سدرين في حالة سراح مؤقتاً. وما عدا ذلك، وخصوصاً موعد الحسم النهائي أو احتمال تنفيذ العقوبة، يظل مرهوناً بقرارات قضائية لاحقة.

