لوّح جوش غرينباوم، كبير مستشاري «مجلس السلام» المشرف على ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة، بإعادة الملف إلى الأمم المتحدة إذا استمر تعثر الموافقات الإسرائيلية اللازمة لتشغيل القوة الدولية والشرطة الفلسطينية والإدارة المدنية الانتقالية. يأتي التحذير بعد أيام من تقرير قدمه المجلس إلى مجلس الأمن قال فيه إن الفجوة بين الاتفاق والواقع تهدد بانهيار المسار كله.
الحديث لا يمثل قراراً منجزاً بالانسحاب، ولا يعني أن الأمم المتحدة تسلمت إدارة القطاع. هو إنذار سياسي مشروط نُقل عن غرينباوم في مقابلة مع موقع «واينت» الإسرائيلي، وحدد فيه ما يعتبره المجلس عقبات عملية تمنع اختبار التزام حركة حماس بنزع السلاح وتؤخر الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار. ولم يصدر حتى الآن إعلان عن جدول زمني لتسليم التفويض أو آلية بديلة متفق عليها.
التلويح بالأمم المتحدة يرفع كلفة الجمود
قال غرينباوم إن المجلس منح الحكومة الإسرائيلية وقتاً ومساحة للتحرك، لكنه لم ير تقدماً في الالتزامات التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف أن المجلس قد يعيد «المفاتيح» إلى الأمم المتحدة لتتولى التفويض، أو يترك رسم السياسة لإدارة أميركية مقبلة، إذا قررت القيادة الإسرائيلية عدم تنفيذ التزاماتها.
هذه الصياغة تضع احتمالين أمام الجمود: انتقال الملف إلى إطار أممي أوسع، أو بقاؤه معلقاً حتى تغير سياسي لاحق في واشنطن. لكنها لا تحدد أي جهاز أممي سيتولى المسؤولية أو ما إذا كان مجلس الأمن سيحتاج إلى قرار جديد. كما أن نقل الإشراف المؤسسي لا يحل تلقائياً الخلافات الميدانية حول السلاح والقوات والمعابر والمساعدات.
ثلاثة أذونات تقف عند بوابة المرحلة التالية
بحسب رواية مستشار المجلس، لا يطلب المجلس في هذه اللحظة انسحاباً إسرائيلياً فورياً أو تنازلاً أمنياً، بل موافقات تسمح ببدء عمل المؤسسات المفترض أن تحل محل إدارة حماس. وتشمل هذه المؤسسات قوة الاستقرار الدولية، وقوة شرطة فلسطينية جديدة، واللجنة الوطنية لإدارة غزة التي أُنشئت لتولي الأعمال المدنية بصورة انتقالية.
يشير التعثر الأول إلى اتفاق وضع القوات الذي ينظم انتشار القوة الدولية وعلاقتها بالجهات الموجودة على الأرض. ويتعلق الثاني بالسماح لعناصر الشرطة الفلسطينية الذين اجتازوا التدقيق بالخروج إلى مصر للتدريب ثم العودة. أما الثالث فيخص إدخال اللجنة المدنية إلى القطاع وبدء تسلم مسؤوليات الخدمات والإدارة اليومية. من دون هذه الخطوات، يقول المجلس إنه لا توجد جهة جاهزة لتسلم السلاح أو إدارة الانتقال.
تقرير مجلس الأمن سبق التحذير بأربعة أيام
لم يظهر التحذير منفصلاً عن مسار رسمي. ففي 17 نوفمبر قدم مجلس السلام تقريراً إلى مجلس الأمن حذر فيه من أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يستمر إذا لم يلمس السكان نتائج فعلية، ودعا إسرائيل وحماس معاً إلى تنفيذ الالتزامات التي وافقا عليها. وركز التقرير على استمرار الضربات والنشاط العسكري، وتأخر دخول مواد الإيواء ومعدات الشتاء، وعدم بدء الإدارة المدنية عملها.
حمّل التقرير القيود الإسرائيلية على إدخال الإمدادات والمعدات، إلى جانب نقص التمويل، مسؤولية تعطيل الاستعداد للشتاء. وفي الوقت نفسه لم يعف حماس من التزاماتها، إذ ربط المسار بنزع السلاح ووقف النشاط العسكري. هذه الموازنة مهمة لأن التحذير الجديد موجه أساساً إلى الحكومة الإسرائيلية، لكنه لا يحول التزامات الحركة إلى بند ساقط.
الخلاف يدور حول ترتيب الأمن والإدارة والانسحاب
تأسس مجلس السلام في يناير/كانون الثاني 2026 لتنفيذ الخطة التي رعتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. تضمنت المرحلة الأولى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، بينما تربط المرحلة التالية نزع سلاح حماس بنشر قوة دولية وتشكيل إدارة فلسطينية انتقالية وانسحاب القوات الإسرائيلية وبدء إعادة الإعمار.
جوهر المأزق هو ترتيب هذه العناصر. تتمسك إسرائيل بألا يسبق الانسحاب تفكيك قدرات حماس العسكرية، بينما يرى المجلس أن إنشاء القوة الدولية والشرطة والإدارة المدنية ضروري أصلاً لتوفير جهة تتسلم السلاح وتملأ الفراغ. وقال غرينباوم إن المجلس يريد اختبار جدية حماس في التنفيذ، وإن غياب الموافقات الإسرائيلية يمنع إجراء هذا الاختبار.
أما حماس فقد ربطت في مواقف سابقة تسليم السلاح الثقيل بوقف الضربات والانسحاب ووجود مسار سياسي فلسطيني. لذلك لا تكفي موافقة طرف واحد لنقل الخطة من الورق إلى التطبيق؛ كل تأخير يستخدمه الطرف الآخر مبرراً لعدم الحركة، وهو ما حذر منه تقرير المجلس صراحة.
الإعمار والشتاء يحولان الخلاف إلى ضغط مدني
يتجاوز أثر الجمود حسابات المؤسسات. تقرير المجلس قال إن سكان غزة يواجهون شتاء جديداً بين الخيام والأنقاض، وطالب بزيادة عاجلة في مواد الإيواء والمضخات والمولدات والآليات الثقيلة. وتؤخر القيود ونقص التمويل إصلاح شبكات الصرف والطرق والخدمات، بينما تزيد الأمطار والفيضانات الحاجة إلى قرار سريع.
كما يتوقف الإعمار واسع النطاق على وجود إدارة مدنية يمكن للمانحين والمؤسسات الدولية التعامل معها، وعلى ترتيبات أمنية تقلل خطر عودة القتال. إذا بقيت اللجنة الانتقالية خارج القطاع والقوة الدولية بلا اتفاق، ستظل المشروعات المعلنة منفصلة عن التنفيذ الميداني مهما توافرت الخطط الهندسية.
الخطوة التالية تحتاج قراراً لا تصريحاً
ما ينبغي مراقبته الآن هو صدور موافقات مكتوبة على تدريب الشرطة وانتشار قوة الاستقرار ودخول اللجنة الوطنية، أو إعلان رسمي من مجلس السلام يحدد أنه بدأ فعلاً إجراءات إعادة التفويض إلى الأمم المتحدة. أما تصريحات مسؤولين غير مسمين عن تفضيل بقاء الوضع القائم، فتبقى روايات صحفية منسوبة ولا تعادل قراراً حكومياً معلناً.
المؤكد حتى مساء السبت هو أن المجلس رفع مستوى الضغط العلني، وأن تقريره الأخير وثق استمرار الفجوة بين الخطة والتنفيذ. غير المؤكد هو ما إذا كان التحذير سيدفع الأطراف إلى تسوية ترتيب الخطوات، أم يتحول إلى بداية انسحاب مؤسسي يترك غزة أمام مسار أممي جديد لم تتحدد أدواته بعد.

