فتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي باب الترشح لمنصبي رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه، عبر استمارة إلكترونية في بوابة «أور» الحكومية. وتستمر فترة استقبال الطلبات من 1 إلى 30 نوفمبر 2026، وفق شروط الخبرة والكفاءة والأهلية المنصوص عليها في قانون المجلس.
الإعلان لا يتعلق بالتقديم على وظائف عامة أو درجات وظيفية للخريجين، بل بمنصبين قياديين محددين داخل مجلس الخدمة. كما أن الخدمة موجهة إلى الموظفين المستمرين في العمل والموظفين السابقين ممن سبق لهم العمل في القطاع العام، بشرط استيفاء مدد الخدمة والمؤهلات وبقية المتطلبات القانونية.
من يحق له التقديم على المنصبين؟
تشترط الاستمارة أن يكون المتقدم عراقياً، وألا يقل عمره عن 37 سنة وألا يزيد على 56 سنة. ويجب أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة المؤهلة لشغل المنصب، وألا يكون مشمولاً بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، مع اشتراط حسن السيرة والسلوك.
أما مدة الخبرة، فتختلف باختلاف الشهادة: 15 سنة خدمة في الاختصاص بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، أو 12 سنة بعد الماجستير، أو 10 سنوات بعد الدكتوراه. المقصود هنا خدمة فعلية مرتبطة بالاختصاص بعد نيل المؤهل، وليس مجرد مرور هذه المدة منذ تاريخ التخرج.
توضح الأسئلة الرسمية في بوابة أور أن المتقدم يجب أن يكون موظفاً حالياً أو ممن سبق لهم العمل في القطاع العام. ويحتاج الموظف المستمر إلى خلاصة خدمة مصدقة من دائرته الإدارية، بينما يقدم الموظف السابق غير المستمر سيرة ذاتية محدثة ومدعمة بالوثائق الثبوتية التي تثبت مساره وخبرته.
هل يمكن التقديم للرئاسة والنيابة معاً؟
لا تسمح الخدمة بالتقديم على المنصبين في طلب واحد أو بطلبين متوازيين؛ فعلى المرشح اختيار منصب رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي أو منصب النائب. ومن المهم حسم الاختيار قبل إرسال الاستمارة، لأن الطلب سيخضع للتدقيق والتقييم على أساس المنصب المحدد والمعلومات المرفقة.
وتستند عملية الترشح إلى المادة الخامسة من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 المعدل. وبعد التحقق من الشروط، لا تعني تعبئة الاستمارة تعيين صاحبها أو ضمان وصوله إلى المقابلة؛ فهي بداية مسار فرز قانوني ومهني ينتهي برفع قائمة المؤهلين إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات الاختيار.
ما الوثائق المطلوبة؟
تطلب البوابة صورة وجهي البطاقة الوطنية، وخلاصة خدمة مصدقة للموظف المستمر. أما من سبق له العمل في القطاع العام ولم يعد موظفاً، فعليه إرفاق سيرة ذاتية حديثة مؤيدة بالوثائق. ويمكن إضافة وثائق أخرى ذات صلة عند وجودها، على أن تجمع جميع المرفقات في ملف واحد بصيغة PDF.
ينبغي أن تكون الصور واضحة والبيانات متطابقة مع المعلومات المكتوبة في الاستمارة، لأن الدائرة القانونية ستراجع الوثائق وتتحقق من استيفاء شروط العمر والخدمة والمؤهل والأهلية. وتؤكد شروط الخدمة أن المعلومات والمستندات يجب أن تكون صحيحة ومؤيدة أصولياً، ما يجعل رفع ملف ناقص أو غير مقروء سبباً عملياً لتعطيل المراجعة أو استبعاد الطلب.
يجب أيضاً إنشاء حساب في بوابة أور باستخدام رقم الهاتف الخاص بالمتقدم نفسه. ولا تقبل التعليمات الاعتماد على رقم شخص آخر، لأن الرسائل اللاحقة، ومنها إشعار التأهل للمقابلة، ستصل عبر بيانات الاتصال المسجلة في الحساب.
كيف تُرسل الاستمارة بصورة صحيحة؟
تبدأ الخطوات بتسجيل الدخول إلى بوابة أور أو إنشاء حساب جديد، ثم الانتقال إلى خدمة الترشح لرئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه. بعد ذلك يملأ المتقدم الحقول المطلوبة، ويرفع ملف PDF الذي يضم المستندات، ويراجع البيانات قبل اختيار «حفظ واستمرار» ثم «إرسال الطلب».
الضغط على الحفظ وحده لا يكفي. تنبه البوابة إلى أن الطلب يظل مسودة غير معتمدة ما لم يضغط صاحبه زر الإرسال. وبعد الإرسال، يمكن تنزيل وثيقة تحتوي على رقم الطلب ورمز استجابة سريع، والاحتفاظ بها على الهاتف أو طباعتها لاستخدامها عند متابعة حالة الطلب.
تظهر حالة المعاملة لاحقاً في تبويب «طلباتي» داخل الحساب. ومن الأفضل ألا ينتظر المتقدم الساعات الأخيرة من يوم 30 نوفمبر، لأن جمع خلاصة الخدمة وتصديقها ودمج المستندات في ملف واحد ومراجعة البيانات قد يحتاج إلى وقت، كما أن معالجة أي خطأ تقني تكون أصعب عند اقتراب إغلاق النافذة.
ماذا يحدث بعد إرسال الطلب؟
تتسلم الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الطلبات، ثم تدقق بيانات المرشحين ووثائقهم وتفرزها للتحقق من الشروط القانونية. وتقدر صفحة الخدمة مدة هذه المرحلة بنحو 30 يوم عمل، مع الإشارة إلى أن الزمن الإجمالي قد يتغير وفق عدد المتقدمين واستجابة الجهات القطاعية لطلبات التحقق.
بعد التدقيق، تُحال الطلبات المستوفية إلى لجنة مختصة لتقييمها وتحديد المرشحين المؤهلين للمقابلة الشخصية. ويُبلغ من يقع عليهم الاختيار برسالة نصية تحدد موعد المقابلة ومكانها. وخلال المقابلة، تقيم اللجنة الخبرة والكفاءة والمؤهلات والمعلومات التي قدمها المرشح في طلبه.
عند اكتمال التقييم، تعد اللجنة قائمة بالأسماء المؤهلة لشغل المنصبين وترفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الأصولية. وتذكر البوابة أن المرشحين المقبولين يُشعرون بالنتيجة هاتفياً. ولا تعلن الخدمة عدداً مسبقاً للمقابلات أو جدولاً نهائياً لإصدار قرار الاختيار.
ما الذي ينبغي الانتباه إليه؟
هذه النافذة لا تمثل حملة تعيين عامة تابعة لمجلس الخدمة، ولا تمنح المتقدمين من الخريجين رمزاً وظيفياً أو أولوية في درجات حكومية. هي دعوة تنافسية لمن تتوافر فيهم خبرة طويلة بالقطاع العام لشغل منصبي الرئيس والنائب فقط، ولذلك فإن تداول الرابط خارج هذا السياق قد يخلق توقعات غير صحيحة.
كما يجب استخدام بوابة أور الحكومية مباشرة وعدم إرسال البطاقة الوطنية أو ملفات الخدمة إلى صفحات أو أرقام غير رسمية. لا تتضمن الخطوات المعلنة دفع رسوم، وأي جهة تطلب مقابلاً لضمان القبول أو الوصول إلى المقابلة لا تعمل ضمن المسار المنشور. يمكن للمتقدم متابعة طلبه من حسابه والاعتماد على الرسائل المرتبطة برقم هاتفه.
آخر موعد معلن هو 30 نوفمبر 2026، لكن قبول الطلب في النظام لا يعني اجتياز التدقيق. القيمة الأساسية للإعلان هي إتاحة مسار إلكتروني محدد المراحل: طلب موثق، وفرز قانوني، وتقييم لجنة، ومقابلة، ثم قائمة ترفع إلى مجلس الوزراء. وأي تحديث بشأن المواعيد أو النتائج ينبغي أن يصدر عبر بوابة أور أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء.