أخبار

العراق يفتتح مقر جرف النصر ويعيد توزيع القوات

مقر أمني مشترك بقيادة الشرطة الاتحادية يتولى إعادة الانتشار في جرف النصر، مع خطة لفتح طريق الفاضلية وتأمين خط النفط.

بصمة النشر 98c84ffde3
أشجار النخيل الممتدة في جرف الصخر
أشجار النخيل الممتدة في جرف الصخر

افتتحت السلطات العراقية مقراً أمنياً مشتركاً في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، وبدأت إعادة توزيع مسؤوليات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة داخل المنطقة. دخل المقر العمل عند السادسة من صباح الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني أن الطريق العام باتجاه كربلاء سيُفتح أمام المركبات المدنية صباح السبت، في خطوة تنقل خطة حكومية سبقتها أيام من التوتر إلى مرحلة التنفيذ الميداني.

لا يقتصر التطور على تبديل وحدة عسكرية بأخرى. فالمقر الجديد يجمع تشكيلات كانت تعمل ضمن سلاسل قيادة مختلفة، ويمنح قائده صلاحية تنسيق انتشارها ومهامها في منطقة ذات موقع حساس بين بابل وكربلاء والأنبار. كما يربط الملف الأمني بحركة المدنيين وحماية خط نفطي وتهيئة خدمات تقول الحكومة إنها ضرورية قبل أي عودة واسعة للسكان النازحين.

الشرطة الاتحادية تقود المقر المشترك

يتولى الفريق الركن أحمد حاتم حميد قيادة «المقر المسيطر»، بينما ترتبط إدارته وعملياته بقيادة الشرطة الاتحادية. ووفق الخطة المعلنة، يمسك اللواء 38 من الفرقة العاشرة في الجيش قاطعاً يمتد نحو الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار، ويتولى اللواء 17 في الشرطة الاتحادية مركز الناحية من نهر الفرات شرقاً إلى طريق المسيب–الفاضلية غرباً.

أما اللواءان 72 و79 من الحشد الشعبي فيتوليان القاطع الممتد باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء. وأبقت الخطة فوجاً من جهاز مكافحة الإرهاب في معسكر الحامضية قوة احتياط لمعالجة الحالات الطارئة. هذا التوزيع مهم لأنه يحدد المسؤولية الجغرافية لكل تشكيل بدلاً من ترك المنطقة تحت إدارة أمنية غير موحدة.

قال رئيس هيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي بمكتب القائد العام للقوات المسلحة سعد معن إن المقر دائم، وإن إعلان حالة الإنذار «ج» سبق الافتتاح بوصفه إجراءً تنظيمياً مرتبطاً بنقل المقرات وتبديل القطاعات، لا دليلاً بذاته على وجود تهديد أمني جديد. وتزامن بدء العمل مع وصول رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يار الله للإشراف على توزيع القطعات.

طريق الفاضلية يعيد ربط الحركة بكربلاء

أعلنت قيادة عمليات بغداد أن الطريق الرابط بين اللطيفية وجرف النصر وصولاً إلى كربلاء سيفتح أمام المواطنين عند السادسة من صباح السبت. وحدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن المقطع بين الفاضلية وكربلاء مخصص في المرحلة الأولى للمركبات المدنية، مع استثناء مركبات الحمل، إلى أن تستكمل متطلبات الانتشار والتأمين.

الأثر المباشر للقرار يخص السكان والمسافرين أكثر من لغة البيانات العسكرية. فتح المسار يقلل الاعتماد على الطرق البديلة، ويعيد ممراً بين شمال بابل وكربلاء إلى الاستخدام المدني المنتظم. لكن الإعلان لا يعني أن جميع الطرق الفرعية في الناحية أصبحت مفتوحة دفعة واحدة؛ فقد تحدث المسؤولون عن جدول لاحق لطرق تتجه نحو عامرية الفلوجة والأنبار، وعن تنفيذ متدرج مرتبط باستكمال تسليم القواطع.

كما أن تحديد السادسة صباحاً موعداً للفتح لا يغني عن متابعة التطبيق في نقاط السيطرة. القيود على الشاحنات، وطبيعة التفتيش، وساعات المرور، والمسارات التي ستدخل الخدمة فعلياً هي تفاصيل عملية ستحدد مقدار التحسن الذي يشعر به مستخدمو الطريق.

شرطة الطاقة تتسلم حماية خط النفط

باشر فوج من مغاوير شرطة الطاقة الانتشار لحماية خطوط نقل النفط التي تمر بالمنطقة. وذكر مسؤولون عراقيون أن نحو خمسة كيلومترات من مسار الأنبوب تقع داخل جرف النصر، وأن نقل حمايتها إلى قوة مختصة جزء أساسي من إعادة توزيع الواجبات. وتكتسب هذه النقطة وزناً خاصاً لأن التحرك الحكومي تسارع بعد تحقيقات في شبهات اعتداء على الأنبوب وتهريب للنفط.

أعلنت وكالة الأنباء العراقية في وقت سابق توقيف المدير العام لشركة خطوط الأنابيب على ذمة التحقيق في القضية. وتظل هذه إجراءات واتهامات قيد التحقيق، وليست أحكاماً قضائية نهائية. وفي المقابل، نفت كتائب حزب الله الاتهامات المتعلقة بالتهريب، وقالت إن منشآت الوقود الموجودة في المنطقة مخصصة لخدمة المركبات والمعدات العسكرية.

لهذا اختارت الحكومة فصل مهمة حماية الأنبوب عن بقية الواجبات الأمنية وإسنادها إلى شرطة الطاقة. ويسمح الترتيب، إذا نُفذ كما أعلن، بتحديد الجهة المسؤولة عن المراقبة والوصول إلى الخط والاستجابة لأي خرق، بدلاً من تداخل الصلاحيات بين وحدات متعددة.

تسوية ميدانية تجنبت الصدام

سبقت إعادة الانتشار تصريحات حكومية عن دخول القوات النظامية إلى المنطقة، وتقارير عن مهلة لخروج تشكيلات مرتبطة بكتائب حزب الله. لكن النتيجة المعلنة يوم الجمعة جاءت في صورة تبديل منظم للقطاعات وقيادة مشتركة تضم الجيش والشرطة والحشد، لا مواجهة مفتوحة. وقالت هيئة الحشد إن تشكيلاتها تتعاون في تنفيذ قرارات القائد العام للقوات المسلحة.

وشدد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في كلمة للقوات على أن المعالجة تقوم على الاحتواء وتوحيد القيادة وحصر السلاح بيد الدولة. أما كتائب حزب الله فقالت إن الإشكالات ستعالج عبر قنوات خاصة. ويعني ذلك أن التهدئة الحالية ترتكز على ترتيب مؤسسي قابل للقياس: من يقود المقر، وأي وحدات تمسك الأرض، ومن يحمي خط النفط، وأي طرق تعود إلى الخدمة.

عودة السكان مرتبطة بالخدمات والضمانات

تقع جرف النصر، المعروفة أيضاً باسم جرف الصخر، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب بغداد. استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد السيطرة عليها من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، وظلت منذ ذلك الحين خاضعة لإجراءات أمنية مشددة، فيما بقيت عودة أعداد كبيرة من أهلها النازحين معلقة.

قال مسؤولون إن الخطوات الحالية تمهد لعودة السكان، لكنهم لم يعلنوا جدولاً تفصيلياً للأحياء المشمولة أو آلية تدقيق الملفات أو جاهزية شبكات الماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية. لذلك ينبغي الفصل بين فتح طريق عام وبين اكتمال شروط العودة الدائمة إلى المنازل؛ الأول قرار مروري وأمني محدد، أما الثاني فيحتاج إلى ترتيبات خدمية وقانونية وأمنية أوسع.

سيكون الاختبار التالي هو استمرار العمل تحت قيادة واحدة من دون احتكاك بين التشكيلات، وفتح الطرق في مواعيدها المعلنة، وصدور خطوات قابلة للتنفيذ بشأن الخدمات وعودة السكان. أما التحقيق في شبهات تهريب النفط، فيبقى مساراً قضائياً منفصلاً لا تحسمه إعادة الانتشار ولا البيانات السياسية المؤيدة لها.

ياسين الإدريسي

مدير الشؤون العربية