أخبار

العراق يوقف 5 أجانب بلا وثائق داخل منفذ زرباطية

أحالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية خمسة أجانب إلى شرطة زرباطية بعد ضبطهم داخل ساحة المسافرين من دون وثائق تثبت الهوية أو الدخول القانوني.

بصمة النشر 6ad072904e
تدقيق جواز سفر في منفذ حدودي بري
تدقيق جواز سفر في منفذ حدودي بري

أوقفت مفارز منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط خمسة أشخاص أجانب داخل ساحة المسافرين، بعد أن قالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إنهم لم يحملوا وثائق رسمية تثبت هوياتهم أو تخولهم دخول البلاد بصورة قانونية. وأُحيل الخمسة إلى مركز شرطة زرباطية تمهيداً لعرضهم على قاضي التحقيق المختص.

وقعت العملية يوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 خلال جولات ميدانية داخل الحرم الجمركي. ولم تعلن الهيئة جنسيات الموقوفين أو أعمارهم أو الطريق الذي وصلوا منه إلى الساحة، كما لم تنشر قراراً قضائياً بشأنهم. لذلك تظل الواقعة في مرحلة الضبط والتحقيق، ولا يجوز التعامل مع بيان المنفذ بوصفه حكماً نهائياً.

معلومات من داخل المنفذ قادت إلى الرصد

قال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي إن العملية بدأت بمعلومات وردت من منتسبي المنفذ. ونفذت المفارز جولة ميدانية حددت خلالها مواقع الأشخاص الخمسة، ثم حاصرتهم وأوقفتهم في ساحة المسافرين.

يشير هذا التسلسل إلى أن الضبط جرى داخل نطاق المنشأة الحدودية، لا في مدينة بعيدة أو على طريق خارجي. لكنه لا يوضح ما إذا كان الأشخاص قد عبروا خط الحدود بالفعل، أو وصلوا إلى منطقة الانتظار قبل إكمال إجراءات الجوازات، أو كانوا يحاولون التحرك بين مرافق المنفذ. هذه التفاصيل تتطلب محضر التحقيق وليست متاحة في البيان المختصر.

الإحالة إلى شرطة زرباطية تفتح المسار القضائي

نظمت إدارة المنفذ الإجراءات الأولية ثم سلمت الموقوفين إلى مركز الشرطة. وتتمثل الخطوة التالية المعلنة في عرضهم على قاضي التحقيق، الذي يقرر الوصف القانوني للإجراء وما إذا كانت هناك أدلة كافية لاستمرار التوقيف أو توجيه اتهام محدد.

استخدمت الهيئة وصف الدخول غير القانوني في بيانها، لكن تحديد الجريمة والعقوبة من اختصاص القضاء بعد سماع الأقوال وفحص الوثائق والظروف الفردية. وقد يكون لغياب المستمسكات أسباب متعددة، لذلك لا يمكن استنتاج الدافع أو ربط الأشخاص بتهريب أو نشاط أمني آخر ما لم تظهر أدلة رسمية جديدة.

زرباطية يربط واسط بمنفذ مهران الإيراني

يقع منفذ زرباطية في قضاء بدرة شرقي محافظة واسط، ويقابله منفذ مهران على الجانب الإيراني. وهو معبر للمسافرين والتجارة، وتزداد كثافته في مواسم الزيارات الدينية عندما تدخل أعداد كبيرة من الزوار إلى العراق عبر الطريق المؤدي إلى المحافظات الوسطى والجنوبية.

وتوضح وثائق وزارة التخطيط العراقية أن مشروع تطوير المنفذ يشمل قاعات للمسافرين ومباني للجوازات والجمارك والشرطة ومركزاً صحياً ودفاعاً مدنياً وأبراج مراقبة وساحات انتظار. وجود هذه المرافق يفسر تعدد الجهات العاملة داخل الحرم، ويجعل تبادل المعلومات بينها جزءاً أساسياً من اكتشاف المخالفات قبل انتقال المسافر أو البضاعة إلى داخل البلاد.

الرقابة تشمل الهوية والجمارك والمخدرات

جاءت الواقعة ضمن توجه أوسع أعلنته هيئة المنافذ في اجتماعها السنوي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وشمل تعزيز التنسيق مع أقسام مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات الأمنية، إلى جانب الانتقال إلى الجباية الإلكترونية للرسوم في عدد من الإجراءات. الهدف المعلن هو تقليل التهريب وهدر المال العام وتحسين القدرة على التدقيق.

وسجل منفذ زرباطية خلال نوفمبر وقائع منفصلة، منها ضبط تلاعب في بضاعة قالت الهيئة إنه سبب هدراً مالياً، وتوقيف مسافر بعد العثور على مادة مخدرة بحوزته. لا توجد معلومات تربط تلك القضايا بالأشخاص الخمسة، وذكرها هنا يوضح فقط تنوع مهام الرقابة في المعبر، لا إنشاء صلة جنائية لم تعلنها السلطات.

حركة المسافرين والتجارة لم يشملها قرار معلن

لم يتضمن بيان توقيف الأشخاص الخمسة إعلاناً عن إغلاق المنفذ أو تعليق عبور المسافرين والشاحنات. كما لم تذكر المصادر التي راجعتها «الفضاء» اضطراباً في الجدول التشغيلي بسبب العملية. ومع ذلك، لا ينبغي استنتاج حالة التشغيل اللحظية من غياب خبر الإغلاق؛ فالمسافر يحتاج إلى الرجوع إلى تعليمات الجهات العراقية والإيرانية قبل التوجه.

وفي سبتمبر/أيلول، ظل زرباطية من المعابر التي استمرت فيها حركة المسافرين والتجارة عندما خضعت منافذ عراقية أخرى لترتيبات أمنية مؤقتة. يوضح ذلك الوزن العملي للمنفذ، لكنه لا يمنح أي مسافر استثناءً من متطلبات الجواز والتأشيرة أو التعليمات الخاصة بالجنسية والغرض من الزيارة.

الجنسيات وطريق الوصول لم يُعلنا

تبقى عدة معلومات جوهرية قيد التحقيق: جنسيات الموقوفين، مكان دخولهم إلى الحرم، ما إذا كانت بحوزتهم وثائق غير معتمدة أو لم تكن لديهم وثائق أصلاً، وأسباب وجودهم في ساحة المسافرين. كما لم يُعلن إن كانوا قد طلبوا مساعدة قنصلية أو مترجماً.

وقد تتغير الصورة القانونية بعد فحص البصمات وقواعد البيانات وسجلات الدخول والخروج والاستماع إلى أقوال كل شخص. لهذا تقتصر الصياغة الدقيقة حالياً على ما أكدته الهيئة: خمسة أجانب بلا مستمسكات رسمية، ضبطوا داخل منفذ زرباطية وأحيلوا إلى الشرطة.

قرار قاضي التحقيق هو التطور المنتظر

سيحدد قرار قاضي التحقيق ما إذا كان الملف سيستمر كقضية دخول غير قانوني، أو يحتاج إلى معلومات إضافية من الجوازات والجهات الأمنية، أو ينتهي بإجراء إداري مختلف. ولم تنشر السلطات موعد العرض أو نتائج أولية للاستجواب حتى وقت إعداد الخبر.

أما بالنسبة إلى مستخدمي المنفذ، فالواقعة تؤكد أهمية حمل جواز صالح والتأشيرة أو الإذن المطلوب والاحتفاظ بنسخ آمنة من مستندات السفر. ولا تغير النصيحة شيئاً من حقوق الموقوفين في التحقيق والدفاع؛ فهي توضح فقط أن التحقق من الهوية هو أول إجراء عند عبور معبر دولي مزدحم مثل زرباطية.

نورة القحطاني

مديرة الأخبار