فتحت وزارة التربية في الكويت باب التقديم الإلكتروني للتكليف بأعمال «المراقب الوطني» في الاختبارات، وحددت الفترة من 22 إلى 29 أكتوبر 2026 لاستقبال الطلبات عبر المنصة الرسمية. ويستهدف الإعلان موظفين كويتيين يعملون في وظائف تعليمية وإشرافية داخل الوزارة، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية داخل لجان الامتحان والحد من المخالفات وحماية تكافؤ الفرص بين الطلبة.
التقديم ليس تعييناً في وظيفة جديدة ولا قبولاً تلقائياً في المهمة. الطلب الإلكتروني يمثل المرحلة الأولى من المفاضلة، ثم تُجرى مقابلات شخصية للمرشحين أمام لجنة مختصة، ويعقب اجتياز المقابلة اجتماع تنسيقي لتوحيد التعليمات والاستعداد للعمل داخل اللجان. لذلك يحتاج الراغب في المشاركة إلى التحقق من استيفاء الشروط قبل إرسال الطلب، وتجهيز الوثائق المطلوبة ومراجعة البيانات المسجلة في الأنظمة الحكومية.
من يحق له التقديم؟
قصرت الوزارة التقديم على الكويتيين العاملين لديها في الفئات التعليمية والإشرافية المحددة. ويشمل الإعلان، وفق البيان الرسمي، مدير المدرسة والمدير المساعد والموجه الفني ورئيس قسم المادة الدراسية والمعلم. وتعرض صفحة الطلب فئات الموجه الفني ورئيس القسم والمعلم بصورة صريحة، ما يجعل من الضروري أن يختار المتقدم صفته الوظيفية الفعلية وألا يستخدم مسمى لا يطابق ملفه لدى الوزارة.
ويشترط ألا تقل الخبرة العملية عن ست سنوات، محسوبة حتى الأول من سبتمبر في بداية العام الدراسي الحالي. كما يجب أن يكون تقييم الكفاءة بدرجة ممتاز عن السنوات الثلاث الأخيرة المتتالية. ولا يكفي امتلاك الخبرة إذا لم يطابق سجل الأداء الشرط، لأن المفاضلة الإلكترونية تعتمد على البيانات الوظيفية ثم تخضع للمراجعة والمقابلة.
ومن شروط النزاهة ألا تكون بحق المتقدم عقوبات تأديبية سارية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا إذا مُحيت وفق أنظمة الخدمة المدنية أو ألغيت بحكم قضائي نهائي. ويتعين كذلك رفع شهادة الحالة الجنائية «من لا حكم عليه» المستخرجة عبر تطبيق «سهل». ومن الأفضل تجهيز نسخة واضحة وحديثة من الشهادة قبل بدء الطلب، والتأكد من أن الاسم والرقم المدني والبيانات الوظيفية متطابقة، لأن نقص الملف قد يؤخر مراجعته أو يمنع استكماله.
ضوابط الحياد وتعارض المصالح
وضعت الوزارة قيداً مباشراً يتعلق بأقارب المتقدم من الدرجة الأولى: لا يشارك في المهمة من لديه قريب في الصف العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر خلال فترة الاختبارات المعنية. الغرض من الشرط منع تعارض المصالح أو حتى الشبهة التي قد تمس ثقة الطلبة وأسرهم بحياد اللجان، وليس التشكيك في أداء الموظف.
كما لا يُختار معلم لمراقبة لجنة يكون ضمن جدولها اختبار المادة التي يدرّسها. ويحقق هذا الفصل مسافة مهنية بين واضع الخبرة التخصصية وبين الرقابة على إجراءات الاختبار. وقد تختلف اللجنة أو المدرسة التي يُكلف بها المقبول عن مقر عمله المعتاد بحسب خطة الوزارة واحتياجات اللجان، ولذلك ينبغي للمتقدم أن يضع في حسابه طبيعة المهمة الميدانية ومواعيدها قبل استكمال الطلب.
ما دور المراقب الوطني؟
تصف الوزارة المراقب الوطني بأنه عنصر داعم لمنظومة الرقابة الامتحانية. وتشمل مهمته متابعة الالتزام بالتعليمات المعتمدة داخل اللجنة، ورصد أوجه القصور أو التجاوزات، والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة لسير الاختبار. وهو دور رقابي وتوثيقي؛ فلا يحل محل رئيس اللجنة أو العاملين فيها، ولا يمنح صاحبه صلاحية تغيير الأسئلة أو قواعد التقييم.
أهمية المهمة تأتي من الحاجة إلى معيار موحد بين اللجان. فوجود مراقب مدرّب يمكن أن يساعد على توثيق الملاحظات بالطريقة نفسها، والتفريق بين مشكلة تنظيمية قابلة للعلاج ومخالفة تتطلب رفعها إلى الجهة المختصة. ولهذا لا تنتهي عملية الاختيار عند مطابقة الشروط؛ فالمقابلة الشخصية تقيس الاستعداد لتحمل المسؤولية، ثم يأتي الاجتماع التنسيقي لتوحيد المفاهيم وآلية التعامل مع الوقائع أثناء الامتحان.
طريقة التقديم وما يجب مراجعته
يبدأ المتقدم من منصة «المراقب الوطني» المرتبطة بالموقع الرسمي لوزارة التربية، لا من روابط تُرسل عبر مجموعات المحادثة أو صفحات غير معروفة. ويقرأ الشروط كاملة، ثم يدخل إلى طلب المراقب الوطني ويستكمل البيانات المطلوبة ويرفع شهادة «من لا حكم عليه». قبل الإرسال، ينبغي حفظ رقم الطلب أو لقطة من إشعار الاستلام، ومراجعة رقم الهاتف والبريد إن طلبتهما المنصة حتى تصل رسائل المقابلة أو طلبات استكمال الملف.
هناك ملاحظة مهمة تحتاج إلى انتباه المتقدمين: البيان الإخباري الرسمي للوزارة يربط المهمة بامتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام 2026/2027، بينما تعرض صفحة الشروط في المنصة عبارة تشير إلى الفترة الثانية للعام 2025/2026، مع أنها تستخدم مواعيد التقديم الحالية من 22 إلى 29 أكتوبر 2026. يبدو أن العبارة الأخيرة بقيت من صياغة سابقة ولم تُحدّث، لكن لا ينبغي للمتقدم افتراض ذلك وحده. المطلوب هو الاعتماد على الموعد الحالي، وقراءة ما يظهر في نموذج الطلب الفعلي، والاستفسار من الوزارة إذا ظهر له عام دراسي أو فترة لا تتوافق مع الإعلان الحالي قبل تثبيت الإرسال.
ماذا يحدث بعد 29 أكتوبر؟
إغلاق باب الطلبات لا يعني إعلان الأسماء فوراً. تبدأ بعده مراجعة الاستحقاق والمفاضلة الإلكترونية، ثم دعوة المرشحين إلى المقابلات الشخصية التي تشرف عليها لجنة مختصة برئاسة مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية. ويُدعى المجتازون بعد ذلك إلى اجتماع تنسيقي، قبل اعتماد القائمة النهائية للمكلفين وتوزيع المهام وفق احتياجات اللجان.
لم تعلن الوزارة في بيانها موعداً نهائياً لنشر النتائج، ولا قيمة المكافأة أو تفاصيل أماكن التكليف، لذلك لا يصح تداول أرقام أو مواعيد غير موجودة في الإعلان الرسمي. ما يحتاجه المتقدم الآن هو إنهاء الطلب قبل 29 أكتوبر، التأكد من استيفاء الخبرة والتقييم والسجل التأديبي وشرط الأقارب، وتجهيز الشهادة المطلوبة. أما نتيجة المفاضلة ومواعيد المقابلات والتكليف فتبقى مرتبطة بالإشعارات الرسمية اللاحقة.