ضبطت وحدة من الجيش اللبناني نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة المهرّبة من سوريا في منطقة الدورة ضمن مشاريع القاع شرقي البلاد، وأوقفت ثلاثة مواطنين للاشتباه في تورطهم بعملية التهريب. ونُفذت العملية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بعد رصد ومراقبة للحدود الشمالية والشرقية، ثم أعلن الجيش تفاصيلها في اليوم التالي.
تتكون الشحنة، وفق البيان العسكري، من نحو 203 كيلوغرامات من مادة C4 و61 كيلوغراماً من مادة TNT. وأحيلت المضبوطات مع الموقوفين إلى الجهات المختصة، فيما تتواصل المتابعة لكشف بقية المتورطين. ولم يسم البيان الجهة التي أرسلت المواد أو الجهة التي كانت ستتسلمها، كما لم يعلن الغرض المخطط لاستخدامها فيه.
203 كيلوغرامات من C4 تشكل معظم الشحنة
يمثل C4 أكثر من ثلاثة أرباع الوزن المعلن للشحنة، بينما يشكل TNT الجزء المتبقي. وكلتا المادتين من المتفجرات الشديدة، لكن بيان الجيش اقتصر على النوع والوزن ولم يعرض صوراً تفصيلية في نصه أو يحدد طريقة توضيب المواد وعدد العبوات أو ما إذا كانت مزودة بصواعق.
الدقة في هذه النقطة ضرورية لأن الوزن الإجمالي وحده لا يكشف الوجهة أو الاستخدام المقصود. كما أن ضبط مواد من النوع نفسه في قضايا سابقة لا يثبت تلقائياً وجود صلة تنظيمية أو لوجستية بينها. وتحديد المصدر والمسار والمستلم النهائي يحتاج إلى نتائج التحقيق والأدلة المادية والاتصالات المرتبطة بالموقوفين.
سمّى الجيش الموقوفين في بيانه بالأحرف الأولى ووصفهم بالمشتبه في تورطهم، وهي صياغة تعني أن التوقيف إجراء تحقيقي لا حكماً بالإدانة. ولم يعلن حتى الآن التهم القضائية التي قد توجه إليهم، أو مدة توقيفهم، أو ما إذا كان أي منهم قد أدلى بإفادة تحدد مصدر المواد.
الرصد على الحدود سبق التوقيف في مشاريع القاع
تقع مشاريع القاع في منطقة حدودية ضمن شمال شرقي البقاع، حيث تتداخل طرق زراعية ومساحات مفتوحة مع المسارات المؤدية إلى الداخل السوري. وقال الجيش إن العملية جاءت نتيجة مراقبة للحدود الشمالية والشرقية، ما يوضح أن الضبط لم يكن تفتيشاً عارضاً داخل مدينة، بل نتيجة متابعة على مسار حدودي.
وأفاد مصدر أمني في تغطية لبنانية بأن المواد عبرت من خلال معبر غير شرعي بواسطة مركبة رباعية الدفع، وأن وحدة متخصصة تابعت المسار قبل ضبطها. هذه التفاصيل لم ترد كاملة في نص بيان الجيش، ولذلك تبقى معلومات منسوبة إلى مصدر أمني وليست جزءاً من الرواية الرسمية المنشورة. المؤكد رسمياً هو مكان الضبط، منشأ التهريب السوري، الكمية، الأنواع، وعدد الموقوفين.
لا يحدد البيان ما إذا جرى التوقيف عند لحظة تسلم المواد أو بعد نقلها داخل الأراضي اللبنانية. وهذه نقطة ستؤثر في رسم سلسلة المسؤولية: من أدخل الشحنة عبر الحدود، ومن وفر المركبة أو موقع التخزين، ومن كان ينتظرها، وما إذا كان هناك أشخاص آخرون غادروا المكان قبل تدخل الجيش.
ثلاث عمليات خلال أسابيع تكشف مساراً متكرراً
تأتي شحنة مشاريع القاع بعد عمليتين معلنتين على الأقل خلال أكتوبر/تشرين الأول. ففي الأول من الشهر قال الجيش إنه أحبط تهريب نحو 245 كيلوغراماً من TNT وأربع عبوات ناسفة وثمانية مفجرات وأسلاك كهربائية من الأراضي السورية إلى لبنان عند الحدود الشمالية والشرقية.
وفي 12 أكتوبر أعلن ضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر بالهرمل، كانت موضبة داخل أكياس ومعدة للتهريب من سوريا، بينما فر المهربون إلى الجانب السوري. كما شهدت المنطقة في 9 أكتوبر اشتباكاً مع أحد المهربين، بالتزامن مع ضبط قذائف صاروخية ونحو 24 كيلوغراماً من TNT في عملية أخرى بمنطقة القصر.
لا تعني هذه الوقائع أن العمليات الثلاث تديرها شبكة واحدة، إذ لم يعلن الجيش نتيجة تربط بينها. لكنها تثبت تكرار محاولة نقل متفجرات عبر القطاع الحدودي نفسه خلال فترة قصيرة، وتفسر لماذا ركز البيان الجديد على عمليات الرصد والمراقبة لا على الضبط المنفرد فقط. الفارق الأبرز هذه المرة هو توقيف ثلاثة أشخاص، بعدما كان مهربو شحنة القصر قد فروا في العملية السابقة.
القضية الجديدة منفصلة عن ملف ضهر البيدر
شهد لبنان في أكتوبر أيضاً قضية مختلفة بعد ضبط شاحنة متفجرات عند حاجز ضهر البيدر على الطريق بين البقاع وبيروت. انتهى ذلك الملف إلى تحقيقات وادعاءات قضائية، وأقر حزب الله لاحقاً بأن الشحنة تخصه مع قوله إنها كانت موجهة لاستخدامها ضد القوات الإسرائيلية. لكن بيان الجيش عن شحنة مشاريع القاع لم ينسبها إلى الحزب أو إلى أي تنظيم.
التشابه في وجود C4 وTNT لا يكفي لدمج الملفين. قضية ضهر البيدر تتعلق بشاحنة كانت داخل لبنان ومسار قضائي معلن، أما العملية الجديدة فتتعلق بمواد قال الجيش إنها هُربت من سوريا وضُبطت في منطقة حدودية مع ثلاثة مشتبه بهم. وأي ربط بينهما يحتاج إلى فحوص منشأ المواد والتحقيق في حركة المركبات والاتصالات، لا إلى المقارنة بين الاسمين الكيميائيين فقط.
التحقيق ينتظر تحديد المصدر والوجهة
أمام التحقيق الآن أسئلة عملية محددة: من جهز المواد في الجانب السوري، ما المعبر الذي استخدم، من نسق نقلها داخل لبنان، وأين كانت نقطة التسليم النهائية. كما سيحدد فحص المضبوطات بلد الصنع وأرقام التشغيل إن وجدت وطريقة التخزين، وهي عناصر قد تساعد على مقارنة الشحنة بمواد ضبطت في عمليات أخرى من دون افتراض مسبق للصلة.
ولم يعلن الجيش وقوع إصابات أو انفجار خلال العملية، ما يعني أن الخطر المباشر احتُوي عند الضبط. لكن القيمة الأمنية للخبر لا تنتهي بالمصادرة؛ فتوقيف ثلاثة مشتبه بهم يفتح مساراً للحصول على أدلة قد تكشف شبكة النقل، بينما يظل أي حديث عن الجهة المستفيدة أو الاستخدام النهائي غير محسوم إلى أن تصدر نتائج قضائية أو عسكرية موثقة.

