اقتصاد

السعودية ترفع سعة تخزين النفط في اليابان إلى 24 مليون برميل

توسع اليابان السعة المتاحة للنفط السعودي من 8 إلى 24 مليون برميل مؤقتاً، وتدرس شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل لاحتياطها الوطني.

بصمة النشر d09fa55e03
خزانات نفط في منشأة ساحلية باليابان
خزانات نفط في منشأة ساحلية باليابان

ترفع اليابان السعة التخزينية المتاحة للنفط الخام السعودي على أراضيها من 8 ملايين إلى 24 مليون برميل لمدة محددة، بعد اتفاق توصل إليه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا. وتضيف الترتيبات 16 مليون برميل إلى السعة القائمة، فيما بدأت السعودية بالفعل إعادة تعبئة مرافق التخزين المشترك في اليابان.

يتضمن الاتفاق مساراً ثانياً منفصلاً: تعتزم طوكيو شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من الخام السعودي لحساب احتياطاتها الوطنية، بشرط توافر ظروف مواتية في السوق واستكمال الإجراءات الداخلية اليابانية. ولذلك فهذه الكمية ليست صفقة منجزة بعد، بينما توسيع مساحة التخزين وإعادة التعبئة هما التطوران المؤكدان في البيان المشترك.

24 مليون برميل سقف جديد للتخزين السعودي

بدأ مشروع التخزين المشترك بين البلدين في 2010، ويمنح السعودية مساحة في منشآت يابانية لوضع الخام قريباً من أحد أكبر أسواقها الآسيوية. في المقابل تستطيع اليابان الاستفادة من المخزون في حالات الطوارئ وفق ترتيبات المشروع. وكان السقف القائم 8 ملايين برميل، ما يعني أن الإضافة الجديدة ترفع القدرة المتاحة إلى ثلاثة أمثالها خلال الفترة المحددة.

لا يعني وجود الخام السعودي في منشآت يابانية أن كل الكمية أصبحت جزءاً من الاحتياطي الوطني الياباني. فهناك فرق بين نفط تملكه السعودية وتخزنه في البلاد، وبين مشتريات تنفذها الحكومة اليابانية لصالح احتياطها. البيان جمع الأداتين في حزمة واحدة، لكنه أبقى الملكية والغرض والإجراءات مختلفة لكل مسار.

شراء 8 ملايين برميل مرتبط بالسوق والإجراءات

حددت طوكيو سقف الشراء المحتمل عند 8 ملايين برميل من الخام السعودي. وإذا اكتملت الصفقة فإنها تعيد جزءاً من الكميات التي سحبتها اليابان من احتياطاتها خلال اضطرابات الإمداد في 2026. إلا أن صياغة الاتفاق لا تحدد سعراً أو جدول شحن أو نوع الخام، وتربط التنفيذ بالسوق وبالقرارات الداخلية؛ لذا لا يمكن التعامل مع السقف المعلن على أنه طلب فوري كامل في سوق النفط.

بالنسبة إلى السعودية، يفتح التخزين الموسع مجالاً لشحن كميات مسبقاً ووضعها قرب المصافي والمشترين في شرق آسيا. هذا يقلل زمن الاستجابة عندما يظهر طلب عاجل، ويمنح الشركة الموردة مرونة أكبر في إدارة الناقلات. ولا يلغي ذلك مخاطر الطريق البحري من الخليج إلى اليابان، لكنه ينقل جزءاً من المخزون إلى الجهة الأخرى من الرحلة قبل الحاجة إليه.

كما تمنح الكميات الموجودة داخل اليابان خياراً تشغيلياً لا توفره شحنة ما زالت في البحر: يمكن إعادة توجيهها بسرعة أكبر إلى مشترٍ محلي أو إدخالها في ترتيبات الطوارئ المتفق عليها. وتظل هذه المرونة خاضعة لنوعية الخام وقدرة المرافئ والخزانات والعقود المنظمة للسحب؛ وهي تفاصيل لم ينشرها البيان الجديد، لذلك لا يمكن افتراض أن كل برميل متاح للاستخدام الفوري بالطريقة نفسها.

أمن الإمدادات يجمع مصلحة المنتج والمستورد

جاء التوسع بعد عام تعرضت فيه تجارة النفط الخليجية لضغوط على ممرات الشحن، واضطرت دول مستوردة إلى استخدام احتياطاتها لتخفيف أثر تعطل بعض التدفقات. اليابان، التي تعتمد بدرجة كبيرة على النفط المستورد، تريد رفع هامش الأمان داخل أراضيها. والسعودية تريد إبقاء إمداداتها قريبة من العملاء الآسيويين حتى عندما تصبح الرحلات أطول أو أكثر كلفة.

اقتصادياً، لا تمثل سعة 24 مليون برميل إنتاجاً جديداً ولا زيادة تلقائية في الصادرات السعودية. إنها قدرة تخزين ولوجستيات يمكن ملؤها أو السحب منها بحسب الحاجة. أثرها المباشر يقع في مرونة سلسلة الإمداد، أما أثرها على الأسعار فيتوقف على توقيت التعبئة والشراء، وحالة السوق العالمية، والكميات المتاحة من منتجين آخرين.

فريق عمل منذ مايو نقل التعاون إلى التنفيذ

سبق الاتفاق إنشاء فريق عمل سعودي ياباني في مايو/أيار 2026 لبحث صمود منظومة الطاقة. وجاء ذلك بعد زيارة الوزير أكازاوا للمملكة، حيث طرح توسيع الإمدادات وإعادة تعبئة المخزون المشترك وزيادة احتياط اليابان. اجتماع نوفمبر حوّل هذه العناوين إلى أرقام: 16 مليون برميل سعة إضافية مؤقتة، و8 ملايين برميل سعة قائمة، وما يصل إلى 8 ملايين برميل للشراء المحتمل.

واتفق الجانبان أيضاً على العمل ضمن مبادرة «POWERR Asia» اليابانية لتعزيز أمن الطاقة في آسيا، استناداً إلى برنامج عُرض في الاجتماع الوزاري لمجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية في 8 أكتوبر/تشرين الأول. ويركز البرنامج على الأطر المؤسسية والبنية التحتية للتخزين والتنسيق مع المنتجين والاستجابة للطوارئ، أي إنه يتجاوز الصفقة الثنائية إلى شبكة ترتيبات إقليمية.

الأرقام النهائية للشحن والسعر لم تُعلن

يبقى تاريخ بدء استخدام كامل السعة الإضافية ومدة إتاحتها ومواقع الخزانات المعنية غير مفصلة في الإعلان السعودي. كما لم يكشف الجانبان سعراً مرجعياً لمشتريات الاحتياطي الياباني أو موعد اتخاذ القرار النهائي. هذه التفاصيل ستحدد السرعة التي يتحول بها الاتفاق من قدرة متاحة على الورق إلى براميل فعلية داخل المنشآت.

المؤكد حالياً أن إعادة تعبئة التخزين المشترك بدأت، وأن سقف السعة السعودية في اليابان سيرتفع إلى 24 مليون برميل خلال الفترة المتفق عليها. أما شراء الحكومة اليابانية فيظل خياراً يصل إلى 8 ملايين برميل، لا التزاماً نهائياً بكل الكمية. وبذلك يجمع الاتفاق بين إجراء بدأ تنفيذه واحتياط شرائي يمكن تفعيله عندما تسمح السوق والإجراءات.

وسيراقب السوق ثلاثة مؤشرات عملية بعد الإعلان: وصول شحنات إضافية إلى مرافق التخزين، قرار طوكيو بشأن تنفيذ الشراء المشروط، وأي تمديد لمدة السعة الإضافية بعد الفترة المحددة. هذه المؤشرات، لا الرقم الاسمي وحده، ستبين مقدار ما أضافه الاتفاق إلى المخزون الفعلي وإلى قدرة البلدين على الاستجابة لتعطل جديد في الإمدادات.

عمر الشمري

مدير الاقتصاد والأعمال