دخل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مرحلة تنسيق جديدة في نيامي، حيث بحث وفد جزائري مع وزارة البترول في النيجر تسريع الدراسات الفنية وتثبيت الخطوات التشغيلية اللازمة للشطر النيجري. وأعلنت سوناطراك أن الوفد يعمل في النيجر من 17 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بالتوازي مع أشغال المقطع الجزائري التي بدأت في يونيو/حزيران، لكن البيان لم يحدد موعداً نهائياً لمد الأنبوب داخل النيجر أو بدء ضخ الغاز.
يربط المشروع المقترح نيجيريا بالجزائر مروراً بالنيجر، ثم يصل إلى شبكة الغاز الجزائرية ومنشآت التصدير باتجاه الأسواق الدولية. وتقدر طاقته المستهدفة بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً على مسافة تقارب 4128 كيلومتراً. هذان الرقمان يصفان التصميم والطموح الكامل للممر؛ فهما لا يعنيان أن الكمية متاحة الآن أو أن كل أجزاء الخط أُنجزت.
وفد جزائري يعمل في نيامي حتى 20 نوفمبر
استقبل الأمين العام لوزارة البترول النيجرية عبد الكريم محمد علي الوفد يوم الثلاثاء 17 نوفمبر في العاصمة نيامي. وضم الجانب الجزائري مسؤولين من وزارة المحروقات، وإطارات من نشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب في سوناطراك، وممثلين عن المؤسسة الوطنية للقنوات، وهي فرع تابع للمجمع الحكومي الجزائري.
تكوين الوفد يوضح طبيعة الزيارة: فهي ليست لقاءً سياسياً عاماً فقط، بل مهمة تضم الجهات المعنية بتصميم الأنابيب ونقل الغاز وتنفيذ الأشغال. وتركز المحادثات على تسريع الدراسات التقنية للمسار داخل الأراضي النيجرية، وتأكيد المسار المعدل، والانتقال من التفاهمات الحكومية إلى ترتيبات قابلة للتنفيذ ميدانياً.
مع ذلك، لم يعلن الطرفان في التحديث المنشور عقد إنشاء جديداً أو قيمة تمويل أو شركة متعاقدة لكل جزء من الشطر النيجري. لذلك تمثل مهمة نيامي تقدماً في التحضير، لا إعلاناً بأن الأشغال اكتملت أو أن جدول الضخ أصبح نهائياً. هذا الفاصل مهم لأن مشروعات الطاقة العابرة للحدود تمر بمراحل دراسة وتصميم وتمويل وتعاقد قبل التشغيل التجاري.
الشطر الجزائري بدأ من أدرار نحو حاسي الرمل
أطلقت الجزائر رسمياً أشغال مقطعها في 4 يونيو/حزيران 2026 بمدينة أولف في ولاية أدرار، بحضور وزراء الطاقة من الجزائر والنيجر ونيجيريا. ويسير المسار الجزائري من الحدود مع النيجر بمحاذاة الطريق العابر للصحراء حتى المركز الوطني لتوزيع الغاز في حاسي الرمل، مع الاستفادة من الطرق وخطوط الغاز والمنشآت القائمة لتقليل التعقيد اللوجستي.
ومن حاسي الرمل، يُفترض ربط الأنبوب بالشبكة الوطنية الجزائرية وبمنشآت التصدير العاملة. هذه النقطة تمنح المشروع قيمة تتجاوز بناء خط جديد في الصحراء؛ فالغاز القادم من نيجيريا يمكن، عند اكتمال الممر وتوافر العقود، أن يستخدم بنية معالجة ونقل وتصدير موجودة بدلاً من إنشاء سلسلة منفصلة بالكامل حتى الساحل.
تطور المقطع الجزائري سبق مهمة نيامي، لكنه يضغط باتجاه مواءمة الجدول في الدول الثلاث. لا يحقق جزء واحد الفائدة الاقتصادية وحده إذا بقيت حلقة أخرى غير مكتملة، ولذلك يصبح تثبيت مسار النيجر وربط الأعمال الفنية بين الحدود من أهم عناصر المرحلة الحالية.
30 مليار متر مكعب طاقة مستهدفة لا إنتاجاً قائماً
تتولى تطوير المشروع ثلاث شركات وطنية: سوناطراك الجزائرية، والشركة الوطنية النيجيرية للبترول، وشركة النيجر للمنتجات البترولية. وتملك نيجيريا قاعدة الغاز التي يبدأ منها الممر، بينما تمثل النيجر دولة عبور وشريكاً في التنفيذ، وتوفر الجزائر نقطة الوصول إلى حاسي الرمل وشبكات التصدير.
بالنسبة لنيجيريا، يضيف الخط طريقاً برياً محتملاً لتسويق الغاز إلى جانب مشاريع الغاز الطبيعي المسال. أما النيجر، فيمكن أن تستفيد من الأشغال والخدمات والبنية المرتبطة بالممر، بشرط أن تتحول الخطط إلى عقود وتنفيذ مستقر. وتطمح الجزائر إلى تعزيز دورها مركزاً لنقل الغاز الأفريقي وربط الإمدادات الجديدة بمنظومتها القائمة.
وتظهر أوروبا في بيانات المشروع كسوق رئيسية محتملة، لكن الوصول التجاري يعتمد على أكثر من بناء الأنبوب. لا بد من اتفاقات توريد وعبور وتسعير، وقدرات ضغط ومعالجة، وعقود شراء، إلى جانب استقرار التشغيل على طول مسار يمر بمناطق واسعة. لذلك لا يصح احتساب 30 مليار متر مكعب ضمن الإمدادات الحالية أو بناء توقعات سعرية مباشرة عليها.
اعتمدت الدول الثلاث سابقاً دراسة جدوى محدثة ووافقت على توصياتها، وهو ما سمح بالانتقال إلى مراحل تشغيلية. كما أعلنت الجزائر بدء مقطعها، ثم جرى الدفع نحو الشطر النيجري. التسلسل يبين أن المشروع تجاوز مرحلة الفكرة السياسية، لكنه لا يلغي الحاجة إلى قرارات تفصيلية لكل مقطع.
الكلفة والجدول النهائيان لم يُعلنا
لا يتضمن بيان سوناطراك الأخير كلفة إجمالية محدثة، أو تاريخاً محدداً لإنهاء المسار، أو توزيعاً منشوراً لمصادر التمويل بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية. كما لم يعلن عقود بيع غاز مرتبطة بموعد تشغيل. وهي فجوات تمنع تحويل التقدم الإداري الحالي إلى توقع زمني دقيق.
وتبقى السلامة والأمن والتشغيل عبر الحدود عناصر مركزية. فالأنبوب يمتد آلاف الكيلومترات ويحتاج إلى حماية ومحطات ضغط وصيانة واتصال متواصل بين ثلاثة مشغلين. أي تأخير في مقطع واحد يمكن أن يؤثر في المشروع كله، بينما تتطلب المناطق الصحراوية إدارة دقيقة للإمداد والعمالة والمعدات.
الخطوة التالية التي يمكن قياسها هي إعلان تفاصيل الأعمال داخل النيجر: المسار النهائي، المقاولون، التمويل، وحزمة زمنية واضحة. وحتى ظهور هذه البيانات، تعني محادثات نيامي أن الجزائر والنيجر تحاولان مزامنة التحضير مع الأشغال الجزائرية القائمة، لا أن الغاز بدأ عبور الصحراء. قيمة التحديث في انتقال التنسيق إلى فرق فنية وتنفيذية، وسيكون الاختبار الحقيقي في العقود والأعمال الميدانية التي تليه.

